محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء
ويؤكد على سرعة نهو الطلبات المتأخرة وتحصيل الرسوم المقررة
🌐متابعة/ أحمد البشلاوي:
تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لنهو الطلبات المتأخرة، وتحصيل الرسوم المقررة حيال طلبات التصالح التي تمت الموافقة عليها، لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، واللواء أ .ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عادل علام مدير عام الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام الأملاك بديوان عام المحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل، لنهو كافة طلبات التصالح المتأخرة، والعمل على تحصيل الرسوم المقررة حيال الطلبات التي تمت الموافقة عليها، في إطار الحفاظ على حق الدولة، والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة لزيادة معدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتقاعسين أو المتخاذلين في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
ووجه “غنيم”، بسرعة نهو الإجراءات الإدارية البسيطة العالقة بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وسرعة استكمال الدورة المستندية للطلبات وزيادة نسب الإنجاز اليومية، والعمل على توعية المواطنين بشكل مستمر بأهمية التقدم للتصالح ونهو ملفاتهم العالقة لتوفيق أوضاعهم، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشدداً على التصدي الفوري لأية مخالفات أو تعديات جديدة في المهد، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، مشيرًا أن الدولة حريصة على منح المواطنين الفرصة الكاملة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.
