المستشار محمد سيد أحمد يكتب: في المال الشائع في الميراث
1-المال الشائع يتعذر تسليمه ماديًا: إذا كانت التركة عبارة عن عقارات أو أراضٍ “شائعة” – لم يتم فرزها وتجنيب نصيب كل وارث بعقد قسمة رضائي أو حكم قضائي -، فإن التسليم المادي الفعلي هنا يكون مستحيلاً قانونًا وطبيعيًا.
2-انتفاء القصد الجنائي “النية السيئة”: الجريمة تتطلب أن يكون المتهم واضعًا يده على حصة مفرزة ومحددة تملكها المجني عليهما، ويمتنع عن تسليمها “عمدًا وبسوء نية”، أما في حالة الشيوع، فلا يمكن اتهام الوارث بالتعنت طالما لم تُحدد الأنصبة فرزًا وتجنيبًا.
3-الاستطاعة شرط للتكليف: استندت المحكمة إلى قاعدة فقهية وقانونية راسخة: (لا تكليف بمحال)، فكيف يُعاقب القانون شخصًا على عدم تسليم شيء غير محدد مفرز أصلاً؟
-ملحوظة:
1-الحكم هنا بيقولك أن الطريق الصحيح أولاً هو القضاء المدني وليس الجنائي إذا كانت التركة مشاعًا ولم تفرز.
2-فإن السبيل القانوني الصحيح للوارث هو اللجوء إلى المحكمة المدنية لرفع “دعوى فرز وتجنيب” لتحديد نصيبه المفرز أولاً، ثم بعد ذلك – إذا رفض بقية الورثة التسليم – يحق له اللجوء للقضاء الجنائي.
-وهنا الحكم بيشرح ويُفسر بعض المفاهيم من خلال 6 مبادئ قضائية نقدر نستخلصها عن طريق هذه التفسيرات، بشأن التجريم في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، ويجيب عن العديد من الأسئلة الشائكة عن قضايا “الامتناع عن تسليم الميراث”، أهمها متى لا تُعتبر “التركة الشائعة” جريمة امتناع عن تسليم ميراث؟ وهل كل تأخير أو عدم تسليم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون جنائيًا؟
– ومحكمة النقض المصرية تُجيب بـ “لا” في واحد من أهم أحكامها الحديثة، قالت فيه:
1-الأساس القانوني للتجريم في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث الأحكام المطبوعة والغير مسببه باطلة.
2- وفيما يخص جنح الامتناع عن تسليم الميراث أو المستندات الدالة عليه، وذلك لأن الوقوف على تحقق القصد الجنائي في هذه الجنح يستلزم ضرورة الوقوف على الحصة الميراثية.
3- فضلا على ذلك تحديد الممتنع عن التسليم صعب الوقوف عليه، إذ ربما تتوقف القسمة على ظروف خارجة عن واضع اليد كحصة مشتركة مع أملاك دولة أو وجود قاصر وضرورة إذن النيابة الحسبية مثلاً.
4- وإعلام الوراثة يثبت الصفة لا الحق ويقرر النسبة لا الملكية، وهو حجة فى تحديد الوارث لا فى تحديد المال الموروث.
5- وبالتالي يجب أن تحدد الحصة أولاً من قبل القضاء المدني، ثم يتم اللجوء إلى القضاء الجنائي بشأن الامتناع عن تسليم حصة ميراثية.
6- وبالتالي فإن إعلام الوراثة وحده غير كافي لإثبات هذه الجريمة…..
1-المال الشائع يتعذر تسليمه ماديًا: إذا كانت التركة عبارة عن عقارات أو أراضٍ “شائعة” – لم يتم فرزها وتجنيب نصيب كل وارث بعقد قسمة رضائي أو حكم قضائي -، فإن التسليم المادي الفعلي هنا يكون مستحيلاً قانونًا وطبيعيًا.
2-انتفاء القصد الجنائي “النية السيئة”: الجريمة تتطلب أن يكون المتهم واضعًا يده على حصة مفرزة ومحددة تملكها المجني عليهما، ويمتنع عن تسليمها “عمدًا وبسوء نية”، أما في حالة الشيوع، فلا يمكن اتهام الوارث بالتعنت طالما لم تُحدد الأنصبة فرزًا وتجنيبًا.
3-الاستطاعة شرط للتكليف: استندت المحكمة إلى قاعدة فقهية وقانونية راسخة: (لا تكليف بمحال)، فكيف يُعاقب القانون شخصًا على عدم تسليم شيء غير محدد مفرز أصلاً؟
-ملحوظة:
1-الحكم هنا بيقولك أن الطريق الصحيح أولاً هو القضاء المدني وليس الجنائي إذا كانت التركة مشاعًا ولم تفرز.
2-فإن السبيل القانوني الصحيح للوارث هو اللجوء إلى المحكمة المدنية لرفع “دعوى فرز وتجنيب” لتحديد نصيبه المفرز أولاً، ثم بعد ذلك – إذا رفض بقية الورثة التسليم – يحق له اللجوء للقضاء الجنائي.
-وهنا الحكم بيشرح ويُفسر بعض المفاهيم من خلال 6 مبادئ قضائية نقدر نستخلصها عن طريق هذه التفسيرات، بشأن التجريم في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، ويجيب عن العديد من الأسئلة الشائكة عن قضايا “الامتناع عن تسليم الميراث”، أهمها متى لا تُعتبر “التركة الشائعة” جريمة امتناع عن تسليم ميراث؟ وهل كل تأخير أو عدم تسليم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون جنائيًا؟
– ومحكمة النقض المصرية تُجيب بـ “لا” في واحد من أهم أحكامها الحديثة، قالت فيه:
1-الأساس القانوني للتجريم في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث الأحكام المطبوعة والغير مسببه باطلة.
2- وفيما يخص جنح الامتناع عن تسليم الميراث أو المستندات الدالة عليه، وذلك لأن الوقوف على تحقق القصد الجنائي في هذه الجنح يستلزم ضرورة الوقوف على الحصة الميراثية.
3- فضلا على ذلك تحديد الممتنع عن التسليم صعب الوقوف عليه، إذ ربما تتوقف القسمة على ظروف خارجة عن واضع اليد كحصة مشتركة مع أملاك دولة أو وجود قاصر وضرورة إذن النيابة الحسبية مثلاً.
4- وإعلام الوراثة يثبت الصفة لا الحق ويقرر النسبة لا الملكية، وهو حجة فى تحديد الوارث لا فى تحديد المال الموروث.
5- وبالتالي يجب أن تحدد الحصة أولاً من قبل القضاء المدني، ثم يتم اللجوء إلى القضاء الجنائي بشأن الامتناع عن تسليم حصة ميراثية.
6- وبالتالي فإن إعلام الوراثة وحده غير كافي لإثبات هذه الجريمة.
