إسلام محمد سيد أحمد يكتب: طرق تنفيذ أحكام النفقة.. حتى لو كان الزوج خارج البلاد

كثير من السيدات يحصلن على أحكام نفقة ولا يعرفن كيفية تنفيذها، خاصة إذا كان الزوج مسافرًا خارج البلاد. لذلك، جمعتُ لكِ في هذا المقال أهم الطرق القانونية لتنفيذ الحكم بشكل مبسط ومباشر:

أولًا: عن طريق جهة عمل الزوج

إذا كان الزوج موظفًا في قطاع حكومي أو جهة عمل معلومة؛ يتم إعلان الحكم لجهة عمله، ويُخصم مبلغ النفقة من راتبه شهريًا بشكل مباشر لصالح الصادر بحقها الحكم.

 ثانيًا: عن طريق بنك ناصر الاجتماعي

إذا كان الزوج يعمل حُرًا (لا توجد جهة عمل ثابتة)؛ يمكن الصرف عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، مع ملاحظة أن الحد الأقصى للصرف عبر البنك حاليًا هو 500 جنيه شهريًا.

 ثالثًا: عن طريق المحضرين (الحجز التنفيذي)

يمكنكِ اللجوء إلى محضرين التنفيذ للحجز على:

• أمواله السائلة.

• ممتلكاته وعقاراته.

• حساباته البنكية. (أي ممتلكات أو أرصدة باسم الزوج يمكن التنفيذ عليها قانونًا).

 رابعًا: دعوى الحبس بمتجمد النفقة

إذا امتنع الزوج عن الدفع رغم يساره، يُمكن رفع “دعوى حبس بمتجمد النفقة”، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة 30 يومًا.

خامسًا: جنحة الامتناع عن سداد النفقة

وفقًا لنص المادة (293) من قانون العقوبات المصري:

“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

 سادسًا: تنفيذ الحكم إذا كان الزوج خارج البلاد

إذا كان الزوج مسافرًا ومقيمًا خارج مصر، فهناك عدة مسارات قانونية للضغط عليه:

1. إقامة دعوى تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية في الدولة المقيم بها لتنفيذه هناك (في حال وجود اتفاقيات تعاون قضائي متبادلة بين مصر وتلك الدولة).

2. تقديم الحكم إلى قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية لاتخاذ إجراءات التنفيذ بالطرق الدبلوماسية الدولية.

3. طلب إدراج اسم الزوج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بحيث يُقبض عليه فور عودته إلى البلاد أو يُمنع من مغادرتها مجددًا حتى يسدد المتجمد، وهو ما يشكل ضغطًا قانونيًا قويًا لإجباره على السداد.

الخلاصة:

حكم النفقة ليس مجرد ورقة؛ بل هو حق قانوني مكفول بقوة القانون وله آليات تنفيذ متعددة إذا أُحسن استخدامها.. حتى وإن كان المحكوم عليه خارج البلاد.