صمام أمان قانوني.. الإمارات تطلق قاعدة بيانات مركزية لتوثيق الأضرار البشرية والمادية دولياً

كتبت / هالة شيحة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ العمل المؤسسي وحماية الحقوق القانونية، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026، القاضي بتشكيل “اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها”.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتضم في عضويتها نخبة من الممثلين عن الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية بحسب شبكة رؤية الإخبارية، مما يضمن تكاملاً قضائياً وأمنياً وفنياً.

وتتولى اللجنة المهام التالية، توثيق ورصد كافة أعمال العدوان والجرائم الدولية التي طالت إقليم الدولة، وحماية حقوق المواطنين، والزوار، والمقيمين المتضررين من هذه الأعمال، وإعداد سجل وطني شامل يعتمد على أدلة موثوقة ومنهجيات علمية دقيقة.

ومنح القرار اللجنة صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل جمع وتحليل التقارير الطبية، الجنائية، والفنية، بالإضافة إلى حصر شامل للأضرار البشرية والمادية والاقتصادية، كما ستعمل اللجنة على إنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية للمعلومات وفقًا لرؤية الإخبارية، بما يعزز من موثوقية الأدلة في المحافل القانونية والوطنية والدولية.

ويعكس هذا التحرك التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية في توثيق الجرائم، حيث أتاح القرار للجنة الاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية المتخصصة لضمان دقة الرصد، بما يدعم مسارات العدالة الدولية ويحفظ حقوق الدولة ومقدراتها.