تعيين عمر رضوان رئيسًا للبورصة المصرية لمدة عام بقرار من رئيس الوزراء

كتب / عاطف طلب

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة سوق المال ودعم أدواته، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين عمر محمد صادق رضوان رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وذلك في إطار إعادة هيكلة القيادات الاقتصادية ودفع مسارات التطوير داخل القطاع المالي.
وجاء تعيين عمر رضوان خلفًا للدكتور إسلام عزام، الذي انتقل لتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، في سياق إعادة توزيع الكفاءات داخل المؤسسات المالية الحيوية.

ويحمل رضوان سجلًا مهنيًا حافلًا في مجالات إدارة الأصول والاستثمار وإدارة المخاطر، حيث تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997 حاصلًا على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص فرعي في علوم الحاسب الآلي، وهو ما شكّل قاعدة معرفية تجمع بين التحليل المالي والتكنولوجيا.

واستهل رضوان مسيرته المهنية داخل المجموعة المالية هيرمس القابضة، قبل أن يتدرج في عدد من المناصب القيادية داخل مؤسسات مالية مرموقة، حيث شغل منصب العضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية لإدارة الاستثمار، كما تولى مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة بلتون القابضة منذ يونيو 2025.

كما شغل منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة في شركة سي آي كابيتال القابضة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2024، إلى جانب توليه عدة مناصب قيادية في الأذرع الاستثمارية التابعة لبنك مصر بين عامي 2018 و2024، حيث أسهم في تطوير نشاط إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، من خلال إطلاق مبادرات رقمية وتوسيع قنوات توزيع صناديق الاستثمار.

وامتدت خبراته لتشمل العمل مع عدد من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، وأراب فاينانس، والبنك العربي، وهو ما منحه خبرة متنوعة في أسواق المال الإقليمية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل رضوان شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، وشهادة مدير المخاطر المالية (FRM)، فضلًا عن حصوله على دبلوم الدراسات العليا في التحول الرقمي من جامعة إيسلسكا للأعمال بفرنسا، وإتمامه برنامج التكنولوجيا المالية من كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، ما يعكس مزيجًا متقدمًا من الخبرة العملية والتأهيل العلمي.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعيين في ضخ دماء جديدة داخل البورصة المصرية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والحاجة إلى تطوير أدوات السوق وزيادة عمقها وكفاءتها.