التأمين وتمكين المرأة.. رؤية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
كتب/ عاطف طلب
لم يعد دور التأمين مقتصرًا على تعويض الخسائر أو إدارة المخاطر فحسب، بل أصبح أحد الأدوات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر، ودعم مسارات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يبرز تمكين المرأة كأحد الملفات الحيوية التي يمكن لقطاع التأمين أن يلعب فيها دورًا محوريًا، عبر توسيع نطاق الحماية المالية وتطوير حلول تأمينية أكثر شمولًا تستجيب لاحتياجاتها المتنوعة.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، أولى اتحاد شركات التأمين المصرية اهتمامًا متزايدًا بملف “التأمين والمرأة”، حيث عمل خلال الأشهر الماضية على إصدار سلسلة من النشرات التحليلية المتخصصة التي تسلط الضوء على أبعاد الحماية التأمينية للمرأة من منظور اقتصادي واجتماعي وصحي وبيئي متكامل.
وتناولت هذه السلسلة عددًا من القضايا الرئيسية، من بينها دور التأمين في حماية المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحليل فجوة الحماية التأمينية التي تواجه النساء في تأمينات الحياة، إلى جانب أهمية تبني سياسات اكتتاب وتسعير تراعي الفروق المرتبطة بالنوع الاجتماعي بشكل عادل ومتوازن، بما يعزز كفاءة السوق ويحمي حقوق المستهلك.
كما ركزت بعض الإصدارات على الدور المتنامي للتأمين الصحي في دعم صحة المرأة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالرعاية الطبية، فضلاً عن تسليط الضوء على العلاقة بين تمكين المرأة ومخاطر تغير المناخ، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء في العديد من المجتمعات.
وتعكس هذه الجهود رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز الشمول التأميني للمرأة من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وميسرة، قادرة على تلبية احتياجاتها في مختلف مراحل حياتها، بما يسهم في دعم قدرتها على إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.
كما تؤكد التجارب الدولية أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة لا يمثل مجرد خطوة نحو العدالة في الوصول إلى الخدمات المالية، بل يعد استثمارًا حقيقيًا في استقرار الأسرة والمجتمع، حيث يسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، ويدعم قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
ومن هذا المنطلق، يواصل قطاع التأمين في مصر جهوده لتعزيز دور الحماية التأمينية كأداة فعالة لتمكين المرأة، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الحديثة التي تضع الشمول المالي والاستدامة الاقتصادية في صدارة أولوياتها.
