كيف تعيد المخاطر العالمية رسم خريطة صناعة التأمين؟
كتب/ عاطف طلب
يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، تتداخل فيها الأزمات المناخية مع الاضطرابات الجيوسياسية، ويتسارع فيها التحول الرقمي بوتيرة تفوق قدرة كثير من القطاعات على التكيف. وفي قلب هذه التحولات تقف صناعة التأمين أمام اختبار مصيري، باعتبارها أحد أعمدة الاستقرار المالي وحائط الصد الأول في مواجهة الصدمات الكبرى التي تهدد الأفراد والشركات والاقتصادات على حد سواء.
لم تعد المخاطر اليوم أحداثًا منفصلة أو محدودة التأثير، بل أصبحت مركّبة وعابرة للحدود، حيث يمكن لاضطراب اقتصادي في دولة كبرى، أو هجوم سيبراني واسع، أو كارثة مناخية مفاجئة، أن يخلخل توازن الأسواق العالمية في وقت قياسي. هذا الواقع فرض على صناعة التأمين إعادة صياغة دورها، من مجرد آلية لتعويض الخسائر، إلى أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، باتت قدرة شركات التأمين على فهم المخاطر المستقبلية، ودمج البيانات، وتطوير نماذج مرنة للتسعير والتغطية، عاملًا حاسمًا في تحديد من سيقود السوق ومن سيتراجع. فالشركات التي تستبق المخاطر وتحوّلها إلى فرص للابتكار، هي الأقدر على حماية محافظها المالية، ودعم استمرارية عملائها، والمساهمة في استقرار النظام المالي ككل.
من هنا، تبرز أهمية تحليل طبيعة المخاطر العالمية الجديدة وتأثيرها المباشر على صناعة التأمين، وكيف تعيد هذه المخاطر رسم خريطة القطاع، وتفرض نماذج تشغيلية ومالية أكثر مرونة، تجعل من التأمين شريكًا أساسيًا في التنمية والاستثمار، وليس مجرد مظلة حماية تقليدية.
أعادت التحولات العالمية المتسارعة تشكيل خريطة المخاطر التي تواجه صناعة التأمين، لتدخل الصناعة مرحلة جديدة تتطلب نماذج أكثر مرونة وابتكارًا في إدارة الأخطار. فقد باتت المخاطر المناخية، والتكنولوجية، والاقتصادية، والصحية، والسياسية عناصر رئيسية تؤثر بشكل مباشر على استقرار شركات التأمين وقدرتها على الاستمرار.
وتُعد المخاطر المناخية والبيئية من أبرز التحديات، مع تزايد حدة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات، ما يفرض على شركات التأمين تحديث نماذج تقييم المخاطر، وتطوير منتجات متخصصة لتغطية الكوارث المناخية، والاستثمار في تقنيات التنبؤ المناخي لتحسين سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر.
وفي المقابل، تمثل المخاطر التكنولوجية، وعلى رأسها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي، تهديدًا متصاعدًا، دفع شركات التأمين إلى تطوير منتجات التأمين السيبراني، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لاكتشاف الثغرات مبكرًا وضمان استعادة البيانات والخدمات بسرعة بعد أي اختراق.
كما تلقي التقلبات الاقتصادية العالمية بظلالها على القطاع، في ظل تغيرات أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات العملات، ما يستدعي نماذج مالية مرنة واستراتيجيات إعادة تأمين ديناميكية تضمن حماية رؤوس الأموال والوفاء بالتزامات التعويض دون الإضرار بالاستقرار المالي.
وأثبتت جائحة كورونا أهمية الاستعداد للمخاطر الصحية العالمية، حيث برزت الحاجة إلى منتجات تأمينية تغطي الأوبئة والأزمات الصحية واسعة النطاق، مدعومة بتحليل البيانات الصحية والتنبؤ بانتشار الأمراض، بما يعزز قدرة شركات التأمين على إدارة الأزمات الصحية المستقبلية بكفاءة.
كما تؤثر المخاطر الاجتماعية والسياسية، والتغيرات التنظيمية والقانونية، بشكل مباشر على صناعة التأمين، خاصة بالنسبة للشركات التي تعمل عبر الحدود، ما يجعل التأمين ضد المخاطر السياسية والتكيف السريع مع التشريعات الجديدة عنصرًا أساسيًا في بناء المرونة المؤسسية.
وفي هذا السياق، يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن المرونة أصبحت المعيار الحقيقي لقوة شركات التأمين، مشددًا على أن الاستثمار في التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون داخل السوق، تمثل ركائز أساسية لبناء قطاع تأميني قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وختامًا، فإن المخاطر العالمية لم تعد مجرد تحديات عابرة، بل أصبحت محركات رئيسية لإعادة تشكيل صناعة التأمين. والشركات التي تدرك هذا التحول وتستثمر في المرونة والابتكار، ستكون الأقدر على قيادة السوق، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور التأمين كشريك استراتيجي في التنمية والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
