فجوة الحماية التأمينية للمرأة: تحدٍ هيكلي وفرصة ذهبية لنمو سوق التأمين

كتب / عاطف طلب

رغم التحولات الاقتصادية المتسارعة، لا تزال فجوة الحماية التأمينية للمرأة في قطاع تأمينات الحياة تمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية عالمياً ومحلياً. وتتجلى هذه الفجوة في انخفاض معدلات التغطية وقيم مبالغ التأمين الممنوحة للمرأة مقارنة بالرجل، رغم دورها المتنامي كشريك رئيسي في دخل واستقرار الأسرة.

وتشير التقارير الدولية إلى أن الأزمة لا تكمن فقط في غياب الوثائق، بل فيما يُعرف بـ “فجوة الحماية الفعالة”؛ حيث تمتلك العديد من النساء وثائق تأمين بقيم لا تتناسب مع احتياجاتهن الفعلية أو الخسائر المالية المحتملة في حالات الوفاة أو العجز.

مؤشرات عالمية تكشف عمق الفجوة (بيانات 2025)

تُظهر الأرقام الحديثة تبايناً واضحاً في نسب التغطية التأمينية بين الجنسين:

حقيقة رقمية: لا يتجاوز متوسط قيمة التغطية التأمينية للمرأة نحو 69% من متوسط تغطية الرجل، مما يعزز الحاجة إلى إعادة النظر في عدالة التوزيع التأميني.

لماذا تتسع الفجوة؟ (الأسباب الاقتصادية والسوقية)

يُرجع الخبراء هذا الخلل إلى تضافر عدة عوامل:

• عوامل اقتصادية: فجوة الأجور، وانتشار العمل غير المنتظم، وفترات الانقطاع الوظيفي (كإجازات الأمومة).

• موروثات اجتماعية: استمرار النظرة التقليدية للرجل كمعيل أساسي وحيد.

• عوامل مؤسسية: تعقيدات إجراءات الاكتتاب، وعدم ملاءمة المنتجات الحالية لمتطلبات المرأة، وضعف قنوات التوزيع الموجهة لها.

خارطة الطريق: كيف نحول التحدي إلى فرصة؟

يرى المتخصصون أن معالجة هذه الفجوة تمثل “محرك نمو” جديد لشركات التأمين عبر:

1. ابتكار منتجات مرنة: تصميم وثائق تتكيف مع أنماط الدخل المتغيرة وفترات التوقف عن العمل.

2. الرقمنة: توسيع قنوات التوزيع الرقمية للوصول للمرأة في مختلف القطاعات.

3. التثقيف المالي: إطلاق حملات توعوية تعزز مفهوم التأمين كأداة حماية طويلة الأجل وليس مجرد رفاهية.

رؤية اتحاد شركات التأمين المصرية

في سياق متصل، أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تضييق هذه الفجوة هو “استثمار في الاستقرار”. وشدد الاتحاد على ضرورة:

• مراعاة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في قطاعي العمل الرسمي وغير الرسمي.

• تعزيز الشمول التأميني عبر منتجات مبسطة تدعم أهداف التنمية المستدامة.

• اعتبار المرأة شريكاً استراتيجياً يسهم في زيادة عمق سوق التأمين المصري وتطوره.