د. محمد المغربي :  صندوق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية ..  يقلل النزاعات القضائية والتطبيق 29 أبريل المقبل 

كتبت/ هالة شيحة

أكد الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالي ورئيس شركة “بابليك بارتنرز” للوساطة التأمينية، على الأهمية الاستراتيجية لتأسيس صندوق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية. وأشار إلى أن الصندوق لا يقتصر دوره على تعويض المرضى المتضررين بشكل عادل فحسب، بل يمتد ليوفر مظلة حماية قانونية ومالية شاملة لمقدمي الخدمات الطبية، بما في ذلك المستشفيات، المراكز الصحية، وأعضاء المهن الطبية كافة.

حماية من الإفلاس وتسوية ودية للنزاعات

وأوضح “المغربي”، في تصريحات صحفية، أن الصندوق يضمن توفير الملاءة المالية اللازمة لمواجهة التعويضات، مما يحمي الأطباء والمنشآت الصحية من مخاطر الإفلاس أو تحمل أعباء مالية باهظة قد تعيق استمرار عملهم.

وأضاف: “إن الصندوق الجديد يحقق هدفاً جوهرياً يتمثل في تقليل النزاعات القضائية، عبر تشجيع التسوية الودية، مما يوفر الوقت والجهد الضائع في إجراءات التقاضي الطويلة والمجهدة لكلا الطرفين”.

موعد التنفيذ والاشتراك الإلزامي

وكشف المغربي عن الجدول الزمني للتطبيق، مشيراً إلى أن العمل بالصندوق سيبدأ فعلياً اعتباراً من 29 أبريل 2026. يأتي ذلك تنفيذاً للقرار رقم 3973 لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام الأساسي للصندوق، والذي نص على تفعيل العمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصداره.

وشدد المغربي على النقاط التالية:

• إلزامية الاشتراك: الاشتراك في الصندوق ليس اختيارياً، بل هو شرط أساسي لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على التراخيص وتجديدها.

• دور الرقابة المالية: أشاد المغربي بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للقواعد المنظمة، والتي حددت الشروط والضوابط والأقساط السنوية للأفراد والمنشآت بناءً على طبيعة النشاط، مما يضمن استدامة المنظومة.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته مؤكداً أن هذه الخطوة تساهم في ترسيخ منظومة تأمينية مستدامة تدعم القطاع الصحي في مصر وتعزز الثقة بين المريض والمؤسسة الطبية.