النائب نادر خزام: أوافق على «الضريبة العقارية» بشرط توعية المواطن ببنود التعديلات وآليات تطبيقها
أكد المهندس نادر خزام، عضو مجلس الشيوخ، أن توعية المواطن بحقوقه التي أقرتها تعديلات قانون الضريبة العقارية تُعد مسألة جوهرية لا تقل أهمية عن التعديلات التشريعية نفسها، مشددًا على أن وضوح النصوص، وشفافية التطبيق، وتعريف المواطن بأسعار الحصر وقيمة المتر وحدود الإعفاءات، تُمثل ركائز أساسية لتحقيق العدالة الضريبية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأوضح «خزام»، أنه خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، والخاصة بمناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية، أعلن موافقته على القانون شريطة أن يكون المواطن على دراية كاملة بجميع بنود التعديلات وآليات تطبيقها، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات، ويجنب المواطنين الوقوع في أي مخالفات أو نزاعات قضائية ناتجة عن نقص الوعي أو سوء الفهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون بصيغته السابقة كان يعاني من تحديات عملية، في مقدمتها عدم التناسب بين قيمة الضريبة المفروضة ومستويات دخول المواطنين، إلى جانب ضعف المرونة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما استلزم إدخال تعديلات تشريعية تعالج هذه الاختلالات وتؤسس لمنظومة ضريبية أكثر اتزانًا وعدالة.
وأضاف «خزام»، أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين ورؤى الخبراء، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مواردها، موضحًا أن إعادة تنظيم آليات التقييم العقاري تمثل محورًا أساسيًا في التعديلات، بما يضمن تقييمًا أكثر دقة وشفافية يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، ويراعي طبيعة المناطق السكنية ومستوى الخدمات المتاحة بها.
كما أكد المهندس نادر خزام، أن هذا التوجه يسهم في الحد من النزاعات بين المواطنين ومصلحة الضرائب، ويعزز حالة الانضباط والثقة داخل المنظومة الضريبية، إلى جانب دعم الاستثمار العقاري من خلال توفير إطار تشريعي واضح ومستقر، يهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار ويُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
