إيهاب المصري يؤكد على ضرورة “الأساس القانوني الواضح” لتبادل معلومات القطاع المالي
كتب/ عاطف طلب
أكد الأستاذ إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح لضمان حماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة، مشددًا على أن أي مشاركة للبيانات يجب أن تكون مُصّرحًا بها. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية لعام 2025.
وأوضح المصري أن تبادل المعلومات لا يمكن أن يكون فرديًا أو عشوائيًا، بل يجب أن يتم ضمن إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط والحوكمة والانسيابية في التعامل مع البيانات. ولضمان فعالية وأمان هذه العملية، أشار إلى أهمية تحديد نوعية البيانات والجهات المشاركة والتوقيت المناسب للتبادل، إلى جانب وضع آليات تكنولوجية قوية لتأمين العملية.
وشدد المصري على أن تبادل المعلومات يمثل ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر ودعم الالتزام وتعزيز حماية المؤسسات من الجرائم المالية. وفي هذا السياق، لفت إلى أن مشاركة البنوك للمعلومات مع الجهات الرقابية، التي تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع، تساعد في كشف الأنماط ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر. كما أكد على أهمية التكنولوجيا لمواجهة حجم البيانات المتزايد، مشيرًا إلى أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساهم في منع تكرار الأخطاء وبناء ثقافة التزام أقوى داخل المؤسسات.
