يحيى أبو الفتوح: الذكاء الاصطناعي “يُغير قواعد اللعبة” والمؤسسات المتأخرة ستخسر المنافسة

كتب / عاطف طلب

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لم تعد مجرد ترف تكنولوجي، بل أصبحت القوة الدافعة التي تُعيد تشكيل قواعد اللعبة داخل القطاع المصرفي، محذراً من أن المؤسسات المالية التي تتأخر في تبنيها ستفقد الكثير من قدرتها التنافسية مستقبلاً.

جاءت تصريحات أبو الفتوح خلال مشاركته الفاعلة في مؤتمر PAFIX الذي عُقد بالتزامن مع فعاليات Cairo ICT، حيث سلط الضوء على استراتيجية البنك الأهلي في استغلال هذه التقنية.

محاور الاستثمار والتحول الرقمي
أشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مسارين متوازيين: الأول هو تطوير العمليات الداخلية لرفع الكفاءة، والثاني هو تحليل سلوك العملاء لتصميم وتخصيص المنتجات والخدمات (Hyper-Personalization). وكشف عن نجاح تجربة داخل البنك أدت إلى استخدام 50% من العملاء للمنتج المُقترح تلقائياً، فيما استجاب 80% ممن تم الترويج لهم لاحقاً، مما يؤكد قدرة الذكاء الاصطناعي على اختيار “المنتج المناسب للعميل المناسب” في التوقيت الأمثل.

وفي سياق متصل، حذر نائب رئيس البنك الأهلي من الارتفاع الملحوظ والمتسارع في حجم الإنفاق على التكنولوجيا والأمن السيبراني، مشيراً إلى أن هذه التكاليف آخذة في التصاعد نتيجة التنافس الشديد وربط معظم العقود بالعملات الأجنبية. وتوقع أن هذا التنافس قد يدفع الكيانات الأصغر حجماً إلى موجات من الاندماج أو التعاون لتتمكن من تحمل تكاليف البنية التحتية المتطورة.

التوسع الإقليمي وتنمية الكوادر
إقليمياً، أكد أبو الفتوح أن البنك الأهلي يضع التوسع الجغرافي على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن البنك افتتح فرعه في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل على تعظيم دور مقره الكائن في مركز دبي المالي العالمي، كاشفاً عن دراسة البنك التوسع خارجياً في العراق أيضاً.

واختتم بتأكيد أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، مشدداً على أن تطوير العاملين ومنحهم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة يمثل ركناً أساسياً لضمان نجاح أي استراتيجية للتحول الرقمي.

أولاً: الإنفاق المتزايد وأهميته الاستراتيجية

ارتفاع ملحوظ في حجم الإنفاق على التكنولوجيا، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية.

توقعات بزيادة أكبر للإنفاق خلال الفترة المقبلة مقارنة بالسنوات السابقة.

ضرورة تخصيص نسب إنفاق مرتفعة لضمان مكانة تنافسية وحضور مؤثر في السوق.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يستلزم جاهزية أمنية متقدمة لحماية أموال المؤسسات والعملاء.

تزايد الحرص على الأمن السيبراني نتيجة مخاطر مرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات.

ثانياً: التحديات المالية والاستثمار المطلوب

الميزانيات المخصصة لقطاع التكنولوجيا باتت ضخمة وتثير قلق لجان تكنولوجيا المعلومات.

تضخم قيمة الاستثمارات بسبب ارتباط أغلب العقود والأنظمة بالدولار وتغيرات أسعار الصرف.

الكيانات الصغيرة، سواء شركات أو بنوك، تواجه صعوبة في تحمل تكاليف البنية التحتية المتطورة.

محدودية الخيارات أمام المؤسسات الناشئة أو الأصغر حجمًا قد يدفع نحو موجة اندماجات لضمان الاستمرارية.

ثالثاً: التنافس والتوجهات المستقبلية

منافسة واضحة بين المؤسسات لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

ارتفاع الطلب على هذه التقنيات قد يساهم مستقبلًا في خفض التكلفة تدريجيًا وتيسير تبنيها على نطاق أوسع.

الاتجاه العام يشير إلى أن تطوير بنية تكنولوجية قوية لم يعد عنصر رفاهية، بل شرطًا أساسيًا لضمان النمو والاستدامة.