خلال فعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي : احمد زهير : مصر من الدول الرائدة التي بادرت بصياغة استراتيجية اقتصادية جديدة ترتكز على تمكين القطاع الخاص
كتبت / هالة شيحة
اكد د . احمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أن مؤتمر الاستثمار الهام، الذى ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها المنطقة والعالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض علينا جميعًا مسؤولية صياغة رؤية جديدة للتنمية قادرة على مواجهة التحديات واغتنام الفرص.
جاء ذلك في كلمته خلال قمة “ الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي” المنعقدة تحت شعار ” تكامل اقتصادي ..استثمار وفرص .. شراكات دولية ” فى دورته ال 28 وينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي ، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2025 برعاية جامعة الدول العربية و كوكبة من الوزارات ، والهيئات الاقتصادية والاتحادات المصرية والعربية ، وبحضور شخصيات رفيعة المستوى وممثلى 35 دولة
وقال إن هذه المرحلة تتطلب منّا تعزيز التعاون، وتكامل الجهود، ودعم الاستثمارات النوعية التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادات الوطنية والإقليمية. وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والقطاع الخاص معًا لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
الدول الرائدة:
وأضاف قائلا :” لقد كانت مصر من الدول الرائدة التي بادرت بصياغة استراتيجية اقتصادية جديدة ترتكز على تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، لما يمتلكه من مرونة وقدرة على الابتكار والمنافسة والمساهمة الفاعلة في خلق فرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة التي تصبوا اليها الدولة المصرية ”
ولقد أدركت الحكومة المصرية منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو، والعنصر الأقدر على خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وانطلاقًا من هذا الإدراك، اتخذت الدولة مجموعة من الخطوات والإصلاحات الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:
تعديل العديد من القوانين والتشريعات لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الشركات، بما يضمن الوضوح والشفافية وسرعة الإجراءات.
إطلاق منظومة الرخصة الذهبية كإجراء ثوري لتبسيط تأسيس المشروعاتالكبرى، حيث تُمنح موافقة واحدة شاملة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا.
تفعيل دور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي نجحت في تسوية ما يزيد عن 90% من النزاعات المعروضة عليها، تأكيدًا لالتزام الدولة بحماية المستثمرين.
كما عكفت الدولة على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تطوير منظومة الشباك الواحد من خلال الهيئة العامة للاستثمار لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين.
التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية التي تتميز بالحوافز الضريبية والجمركية، ويعمل بها أكثر من 1200 مشروع في مجالات صناعية وخدمية متعددة.
إطلاق استراتيجية واضحة لتخصيص الأراضي الصناعية عبر لجنة مركزية تضمن الشفافية وسرعة الإجراءات وفق أولويات محددة، مع إعطاء الأفضلية للمشروعات التصديرية وتلك التي تستهدف توطين الصناعة.
كما قدمت الحكومة العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية مثال حوافز ضريبية واستثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، وخاصة في مجالات التصنيع المحلي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر.
إطلاق برنامج دعم الاستثمار الصناعي الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
تسهيل الحصول على التمويل عبر مبادرات تمويلية بفوائد ميسرة، وتحفيز مشاركة القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ادرت الحكومة أهمية التحول الرقمى في ظل التطور الرهيب ودخول الذكاء الاصطناعى في كافة العمليات التصنيعية والخدمة من هذا المنطلق قامت الدولة بالإسراع في تنفيذ التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بما يتيح للمستثمرين إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا دون عناء الإجراءات الورقية
تطوير بوابات إلكترونية موحدة لتخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، ومتابعة المشروعات الاستثمارية.
إدخال تقنيات التحليل الرقمي لقياس الأداء وتحسين الخدمات، بما يجعل بيئة الأعمال أكثر مرونة وكفاءة وشفافية.
القطاع الخاص
كما عملت الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات القومية وفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات القومية، سواء في البنية التحتية أو الطاقة أو النقل أو التعليم أو الصحة.
إطلاق برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى توسيع ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز من كفاءة الإدارة ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية.
دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات المياه، والصرف الصحي، والموانئ، والطاقة المتجددة.
دور الترويج للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي من خلال إعداد خطة وطنية للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والزراعة، والخدمات اللوجستية.
تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لجذب الاستثمارات النوعية وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري.
العمل على توسيع الشراكات الإقليمية في إطار التكامل العربي والإفريقي، بما يتيح للقطاع الخاص المصري فرصًا أوسع للتوسع في الأسواق المجاورة.
دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تأسيس منظومات تمويلية ومؤسسية لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، وتشجيع مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي. وكذلك إنشاء مناطق وحاضنات أعمال صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل لرفع قدرات الكوادر الشابة.
هذا فضلا عن دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد الكبرى للمصانع الوطنية،
بما يعزز الترابط بين مختلف مستويات النشاط الاقتصادي.
وأشار زهير ، إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وهو أعلى معدل خلال العقد الأخير.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز الـ70% في بعض القطاعات الحيوية. وتحسن ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
وقال لقد أثبتت التجربة المصرية أن تمكين القطاع الخاص ليس خيارًا، بل هو ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتواصل الحكومة التزامها الكامل بتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لتحويل رؤية مصر للتنمية الشاملة حيث شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية من خلال تطوير الموانئ، وشبكات الطرق، والطاقة، والمدن الصناعية الجديدة، مما جعلها مركزًا جاذبًا ومؤهلًا للاستثمارات الإقليمية والدولية.
وبالتوازي، نفّذت الحكومة برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يستهدف:
تعزيز الاستقرار الكلي،
تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال،
وتطوير بيئة الاستثمار والتجارة لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية.
وقد وضعت هذه المنظومة الأساس لمرحلة جديدة من النمو، وحددنا لأنفسنا هدفًا استراتيجيًا يتمثل في أن تكون مصر خلال العامين المقبلين ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة.
ولتحقيق ذلك، نعمل على:
تنويع القاعدة التصديرية نحو الصناعات عالية القيمة،
تسريع التحول الرقمي كركيزة لاقتصاد أكثر كفاءة،
فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
الاستثمار الصناعي: رافعة للنمو والتنمية المستدامة
وفي هذا الإطار، يُعد الاستثمار الصناعي أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
فالقطاع الصناعي هو قاطرة التنمية التي تربط بين الزراعة، والخدمات، والتجارة، والابتكار، وتحقق التكامل بين حلقات الإنتاج.
واشار إلى إن تطوير الصناعة يعني زيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، وتوفير فرص عمل منتجة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية.
ولهذا، تعمل الدولة على تنفيذ سياسة صناعية متكاملة تستهدف:
توطين سلاسل الإنتاج والتصنيع المحلي،
دعم الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة،
تشجيع التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة،
وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، السيارات، المنسوجات، ومكونات التكنولوجيا. كما أن الاستثمار الصناعي لا يسهم فقط في تحقيق أهدافنا الوطنية، بل يُعد كذلك أداة فاعلة لتعزيز التكامل الإقليمي بين الدول العربية والإفريقية، من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة وسلاسل توريد إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا.
كما نعمل على تعزيز الشراكات الدولية في المجال الصناعي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية، ورفع مستوى الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية.
التنمية المستدامة
إن الحديث عن التنمية لا يكتمل دون الإشارة إلى المرأة، فهي شريك فاعل ومحرك رئيسي للتنمية المستدامة في المجتمع. لقد أثبتت المرأة المصرية والعربية والإفريقية قدرتها على الريادة والإبداع في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى الإدارة وريادة الأعمال. ومن هنا، تعمل الدولة على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال برامج تمويل وتدريب متخصصة، ودعم رائدات الأعمال، وتشجيع مشاركتهن في سوق العمل وصنع القرار.
إن تمكين المرأة ليس مجرد التزام أخلاقي أو اجتماعي، بل هو استثمار في المستقبل، يضاعف من قدرات الاقتصاد الوطني ويحقق نموًا أكثر شمولًا وعدالة.
وفى ختام كلمته اكد زهير ، إن مصر تفتح ذراعيها للاستثمار الجاد والمسؤول، وتؤمن بأن الشراكات القائمة على الثقة والمنفعة المتبادلة هي السبيل لبناء مستقبل مزدهر لنا جميعًا. قائلا :” أدعوكم لأن تكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية، وأن نستثمر معًا في ما نملكه من إمكانيات وقدرات لتحويل منطقتنا العربية والإفريقية إلى مركز عالمي للإنتاج والصناعة والاستثمار المستدام.
ويذكر أن قمة اتحاد المستثمرات العرب والمعرض المصاحب لها تحظى برعاية ومشاركة جامعة الدول العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية : إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المصرية – وزارة التضامن الإجتماعي – وزارة الشباب والرياضة – وزارة السياحة والاثار – هيئة قناة السويس – الهيئة العربية للتصنيع – هيئة الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – هيئة تنشيط السياحة – هيئة تنمية الصادرات ، منظمة الصحة العالمية ، مجلس الأعيان الأردنى وهيئة الاستثمار الأردنى – اتحاد الغرف العربية –اتحاد الجامعات العربية – جهاز تنمية المشروعات التابع لرئاسة مجلس الوزراء شريك الحدث – الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية – اتحاد الصناعات المصرية – جهاز التمثيل التجاري المصري – مؤسسة شباب قادرون للتنمبة المستدامة – مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية – غرفة تجارة وصناعة قطر – الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة – ليبيا.
