الدكتورة نجلاء مرعى: السد العالى حمى مصر من الفيضان الإثيوبي

كتب/ محمد عبد المعز 

فرغت إثيوبيا بشكل مفاجئ سد النهضة بسبب امتلائه عن الحد الطبيعي ومع زيادة سقوط الأمطار مما أدى إلى غرق بعض المدن في دولة السودان العربية الشقيقة وقالت الدكتورة نجلاء مرعي المتخصصة في الشئون الإفريقية في تصريحات خاصة للجالية العربية بإن نتيجة للتفريغ الأحادي الإثيوبي لسد النهضة قامت السودان بتصريف المياه الزائدة نحو مصر ولولا السد العالي الذي يوفر الحماية لمصر لكانت الكارثة كبيرة.

لأنه حاليا يوجد 15 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة ناصر حاليا وحجز سد النهضة حوالي 100 مليار متر مكعب من المياه داخل الأراضي الإثيوبية فلولا السد العالي لغرقت 50% من الأراضي الزراعية المصرية والوضع الحالي كارثي ويتطلب تنسيق فوري مع إثيوبيا ولذا أطلقت وزارة الري السودانية الإنذار الأحمر ومساء الأمس الأحد أكد الخبراء وأكدت وزارة الري السودانية بإن هناك ارتفاع مناسيب جديدة للمياه في سد الروصيرص وسد سنار لاستمرار تصريف سد النهضة الإثيوبي فوق المعدل الطبيعي سيضاعف من الكارثة على دول ضفاف نهر النيل ومنها السودان.

ورفعت السلطات الإثيوبية منسوب البحيرة فوق الحد الأقصى لأغراض احتفالية شاهدها الجميع بافتتاح سد النهضة يوم 9 سبتمبر وتسبب ذلك في زيادة تدفق المياه ب730 مليون متر مكعب يوميا في الأيام الأخيرة ويعقد ذلك من وضع السودان ويهدد بوضع كارثي محتمل والوضع يتطلب تنسيق فوري مع السُلطات الإثيوبية من جانب مصر والسودان وليس السودان فقط.

ويجب على السودان وضع خطط وقائية بسبب ارتفاع مناسيب المياه به مما يؤدي لحدوث أزمات اقتصادية واجتماعية به نحن الآن في حالة قلق وترقب شديد  وفرق الطوارئ بالسودان تترقب لحماية السودان والممتلكات والوضع سيكون كارثي في الأيام القادمة بسبب المياه التي خزنها سد النهضة طوال السنوات الماضية خاصة نصيب مصر والسودان من الحصة التاريخية لنهر النيل الذي تم التنويه حوله أكثر من مرة.

ومصر لديها الحق في إتخاذ ماتراه مناسب لحماية أمنها المائي وأمنها القومي وإن كانت الدولة المصرية نفذت إجراءات زادت من القدرة على مواجهة الصدمات وهذا ما شاهدناه في التصريف الزائد لسد النهضة وقدرة السد العالي على حماية مصر ومصر لاتزال تطالب باتفاق ملزم لتشغيل السد طويل الأمد وشاهدنا الآن أول تسرب لسد النهضة تسبب بالكوارث لمصر والسودان فإذا يجب أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم  لتشغيل طويل الأمد  لسد النهضة وذلك ما طالبت مصر به في الملء والتشغيل وحاليا يجب أن نطالب بالتشغيل.

وإدارة السدود تدار بطريقة ديناميكية عادية ويجب أن يكون هناك تنسيق على نهر النيل وهو نهر دولي وليس خاص لإثيوبيا ولذلك يجب أن يكون هناك تنسيق لإدارة السدود المصرية والإثيوبية وسد النهضة يمثل حاليا تحدي للأمن المائي والغذائي المصري وقلت عند افتتاح سد النهضة بإن ذلك الافتتاح يدون مرحلة تاريخية جديدة بين القاهرة والخرطوم  وأديس أبابا كبداية لفصل جديد من النزاع حول الموارد المائية وهذا ما أكدته يوم الافتتاح في عدة تصريحات.

الدكتورة نجلاء مرعي المتخصصة في الشئون الإفريقية

وفي الحقيقة بإن سياق افتتاح سد النهضة يعبر عن إن سياسة القوة هي الحق بتشجيع بعض الطموحات الإقليمية تحت غطاء الفوضى العالمية وذلك ما أكده آبي أحمد بإنه يريد منفذ بحري وسد النهضة بالنسبة لمصر انتهاك صارخ للقانون الدولي وحذرت السودان من تهديدات أمنية للسدود السودانية يوم افتتاح السد الإثيوبي ورأينا ذلك اليومين الماضيين وفي اليوم الرابع ستكون الأمور صعبة بالنسبة للسودان.

وتؤكد الدكتورة بإن ما تقوم به إثيوبيا في الاحتفاظ بمزيد من المياه بالسد ليس لمجرد الاحتفال وإن الفعل الإثيوبي يعكس عدم اللامبالاة الإثيوبية لعدم إكتراث الإثيوبي لضرر الواقع على مصر والسودان ويجسد صورة سوء النية الإثيوبية وفرض الأمر الواقع على دولتي المصب وهو تحدي سافر للإدارة الجماعية للمجتمع الدولي وكلنا لا ننسى اجتماع مجلس الأمن الدولي في سبتمبر عام 2023 عندما أكد  على ضرورة التوصل لاتفاق بين الثلاث دول حول الملء والتشغيل وذلك يعكس الرغبة الإثيوبية في فرض الهيمنة المائية بدلا من تبنى مبدأ الشراكة والتعاون والواقع رأينا بإن سلوك إثيوبيا الصراعي ظاهر وهي مصدر لبث الإضطرابات في محيطها الإقليمي والتعنت الآن في سد النهضة أدى لتوترات في المنطقة امتدت لكل دول القرن الإفريقي من الصومال لجيبوتي وإريتريا والسودان.

وذلك يؤكد بإن السلوك الإثيوبي يهدد الأمن الإقليمي واكدت مصر خلال اجتماعات وزراء الري مع إثيوبيا على التأثيرات السلبية للسد في 3 سبتمبر الماضي أول تأثير سلبي للسد كان على امدادات المياه المتدفقة إلى مصر والسودان وكان يعني استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان سنويا واكدت مخرجات قمة تو بلس تو وهي التخبط في تشغيل السدود السودانية والمزيد من الحرص من مصر في تشغيل السد العالي.

وأكدت على ضرورة وجود حرص عند التخطيط للسياسة الزراعية والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها وأكدت المخرجات على تطوير الزراعة والري كما أكدت اللجنة على وجود خطر وجودي وكارثي على 150 مليون إنسان في مصر والسودان وذلك ما سنراه بفترات الجفاف طويلة الأمد ومن المحتمل أن يخرج مليون ونصف شخص من سوق العمل وأن تفقد مصر حوالي 15% من الرقعة الزراعية وفي حالة انهيار السد الإثيوبي ستغمر المياه بحيرة السد العالي وسيكون من المستحيل التعامل معه ولذلك أكدت على مخرجات الجولة الثانية وهي مخرجات شديدة الأهمية.

وجاءت للتنبوء بما سيحدث وأؤكد بإن الوضع يتطلب تنسيقا فوريا  من الجانب المصري والسوداني مع إثيوبيا وعن التحرك المصري لحماية حقوقها المائية قالت الدكتورة بإنه شاهدنا التحرك المصري السوداني لإحياء مبادرة حوض النيل وإعادتها للقواعد التوافقية وهنا أؤكد على القواعد التوافقية وذلك ما أكدت عليه الآلية التشاورية تو بلس تو الخاصة بوزراء الخارجية والري بمصر والسودان والمبادرة المصرية جاءت في وقتها في ظل احتقان دول حوض النيل.

وسد النهضة من وجهة نظري فشل في تحقيق أهدافه المعلنة فلم يولد سوى 1800 ميجا وات من أصل 5500 ميجا وات مستهدفة عبر 6 توربينات من أصل 16 توربين  كان من المقرر تشغيلها وذلك يضعف من موقف أديس أبابا ويمنح القاهرة والسودان هامش أوسع لتحرك مع شركاء الحوض الذين راهنوا على الكهرباء الرخيصة التي ستصدرها إثيوبيا وخيارات مصر هي التوصل لتوافق ثلاثي على الإدارة والتشغيل.

ومصر من أجل التعامل مع أزمة الفقر المائي قامت بعمل مشروعات ترشيد استهلاك المياه ومنها المشروعات القومية للموارد المائية الممتدة لسنة 2050 وذلك لايعني التفريط في حقوق مصر ومصر لاتنكر حق إثيوبيا في التنمية والخيارات المصرية تتوقف على حدوث ضرر اقتصادي جسيم كما تم الإعلان عنه أكثر من مرة كما إن هناك حملة دولية ضد أديس أبابا واعتقد بإن سمات المرحلة المقبلة ستكون عن شكل العلاقة بين دول الإقليم ولا أظن بإن سد النهضة هو النقطة الخلافية هناك ملفات أخرى منها الخلافات الحدودية.