المتحدث الرسمي: الحركة الوطنية تستنكر الأفعال الإجرامية بحق أهلنا في مدينة ترهونة وضواحيها
كتب/ محمد الجداوي
أكد ناصر سعيد، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن الحركة الوطنية تتابع بمزيد من القلق والاستهجان، ما تقوم به العصابات الإجرامية والمليشيات المسلحة، بحق أهالي مدينة ترهونة وضواحيها، من نهب للممتلكات وحرق وتدمير للأملاك العامة والخاصة وجرف الأراضي الزراعية وأعمال القبض على الهوية وترويع المواطنين بدوافع سياسية، على مرأى ومسمع من حكومة الوفاق وأجهزتها الأمنية وبعثة الأمم المتحدة بطرابلس.
وقال سعيد، في تصريح صحفي، إن الحركة الوطنية تستنكر هذه الأفعال الإجرامية، بحق أهلنا في مدينة ترهونة وضواحيها، مشيرًا إلى أنها تحذر من النتائج الوخيمة جّراء هذه الأعمال، وليس أقلها زيادة الشرخ في النسيج الاجتماعي، وتوسيع دائرة العنف ودوامة الدم، وفتح أبواب جديدة للثأر والانتقام.
وتابع: “إن هذه الأفعال الشنيعة والتي تحدث داخل نطاق سلطة حكومة الوفاق، تُرتب مسؤولية قانونية وجنائية على هذه الحكومة، بسبب تقصيرها في القيام بواجباتها، التي أقلها حماية المواطنين وممتلكاتهم داخل نطاق مسؤولياتها، كما أن استمرارها في السكوت عن هذه الجرائم، وعدم إدانتها، يجعلها بمثابة شريكًا في الجريمة (فالساكت عن الحق شيطان أخرس)”.
وأردف قائلاً: “نذكر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن هذه الأفعال تسهم بصورة مباشرة في افشال فرص نجاح الحوار السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية، وتؤثر في مصداقيتها، كعامل مساعد لتحقيق الاستقرار وعودة الأمن في ليبيا”.
وأنهى المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن الحركة تهيب والقوى الوطنية الليبية، بهيئة الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، بضرورة النهوض بأعبائها، وتحمُل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري في مدينة ترهونة، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مشددًا على اعتبار هذه الأعمال جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم ولا يمكن الإفلات من عقابها.
