الدكتوره مايسة لطفي عبدالمنعم مدير المعمل المركزي للزراعه العضويه لـ «الجاليه»: قانون الزراعه العضويه يدعم القدرة التنافسية

حوار / محمد نبيل

أصبح العالم في الفتره الاخيرة على يقين كامل بحجم المشاكل والأضرار الكبيرة التي تنتج من استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية الكيميائية والتي تعتبر المصدر الذي يتم الاعتماد عليه في الإنتاج الزراعي والتي تنعكس بالتأكيد نتائجها سلباً على صحة الإنسان سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك كان التوجه الحتمي إلى الزراعة العضوية لما لها من أهمية كبيره ومردودها الاقتصادي علي المزارع ؛ فتوسيع الزراعات العضوية يساهم في التعجيل بمعدلات النمو الاقتصادي عبر إتباع الأساليب المزرعية العضوية والتوسع الأفقي وتنويع التركيب المحصولي وتشجيع الصادرات وزيادة الدخل ، لذلك كان من الضروري ان نتحدث والدكتوره مايسه لطفي مدير المعمل المركزي للزراعه العضويه بمركز البحوث الزراعيه للوقوف علي دور المعمل في الارتقاء بالزراعه العضوي ، ومردود القانون رقم 12 لسنه 2020 الذي اصدره فخامه رئيس الجمهوريه علي مستقبل هذه الزراعات كاحدي الاعمده الرئيسيه في تنفيذ استيراتيجه الدوله المصريه 2030 في الحفاظ علي الصحه العامه والبيئه من ناحيه وزياده حجم الصادرات من ناحيه اخري ..
فالي نص الحوار:

ما دور المعمل في تحقيق استيراتيجه الدولة المصريه 2030 ؟

المعمل جزء مهم من اجزاء المنظومه الزراعيه المصريه وبالتالي فأن اداءه لدوره علي أكمل وجه يعتبر تنفيذا للسياسه العامه للدوله وتحقيقا لاستراتيجيه الدوله المصريه 2030 الهادفه لمواجه النمطيه والوقوف علي كل ما هو جديد والبناء علي ما انتهت اليه الدول وبناء مجتمع صحي خالي من الامراض .
وتنفيذا واستكمال حلقات الاستيراتجيه المصريه في مجال الزراعه العضويه تم الانتهاء الفعلي من جانبنا للائحه التنفيذيه للقانون رقم 12 لسنه 2020 بشأن الزراعه العضويه والذي اصدره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع هذا العام وتم الموافقه عليه من مجلس النواب وبالشراكه مع هيئه سلامه الغذاء ، حيث تم رفع اللائحه لمعالي وزير الزراعه بعد مراجعتها وحاليا بمجلس الدوله .

وحداتنا ذات الطابع الخاص تسايرالتطور بمنتجات عضويه متميزه

وماذا عن مردود المشروع علي اداء المعمل والمنظومه الزراعيه ككل ؟

في البدايه يهدف مشروع قانون الزراعة العضوية ؛ إلي المحافظة على خصوبة وخواص التربة ، وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة.
كما يساهم في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات العضوية والتي تسهم في حماية صحة الإنسان، وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.
كما يهدف مشروع القانون في خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية، وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.
ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية
اما بالنسبه لدور المعمل ؛ يبدو ذلك من خلال تسجيل المزارع بواسطه المعمل ، كما يمكننا من انشاء قاعدة بيانات سليمة للزراعه العضويه نستطيع من خلالها امداد متخذي القرار بكل ما هو مستجد وزيادة آفاق تصديريه جديدة .

منتجات الزراعه العضويه تقي من الامراض بنسبة 80 %

هل هناك معايير خاصه للزراعه العضويه ؟

هناك ثلاث معايير للزراعه العضويه اولها معيار التسجيل وهو يشير باعتماد ان المزرعه تمارس زراعه عضويه ،
ويأتي المعيار الثاني بتزويد الخصوبه للتربه من خلال الممارسات الزراعيه العضويه ، واخيرا وضع برامج وقائيه للامراض وبرامج اخري علاجيه للآفات .

كيف تتم عمليه التحول من الزراعه التقليديه العضويه ؟
يتم التحول من الزراعه التقليديه الي العضويه باختلاف نوعيه المحاصيل وذلك باختلاف مده الممارسات في كل منها علي حده ، حيث تختلف عمليه التحول في المحاصيل الحوليه ( الخضر ) عن الفواكهه ؛ فنجد في الاولي لابد ان تتم الممارسات العضويه من تسميد ومقاومه الامراض والآفات علي الارض مدة 24 شهر ، اما في الفواكهه تتم الممارسات العضويه مدة 36 شهر وذلك بعد عمليه التسجيل .

التحول من الزراعه التقليديه للعضويه يخلتف باختلاف

المحاصيل .. ومستمرون في الدعم الارشادي

ماذا عن الدور الارشادي للمعمل ونقل التوصيات الفنيه للمزارعيين ؟

المعمل حريص ومستمر بنقل كافة الابحاث التطبيقيه الغير نمطيه الي المزارعين بالمحافظات المختلفه من خلال حزم من التوصيات الفنيه بتنوع اقسام المعمل ما بين بحوث خصوبه التربه وتغذيه النبات ، ومكافحة آفات وأمراض النبات ، وبحوث المعاملات الزراعيه وتربيه النبات ومعاملات ما بعد الحصاد والارشاد والتدريب ، حيث يقوم المعمل بعقد ورش عمل ودورات تدريبيه ارشاديه وحلقات نقاشيه ، من خلال الانتقال الي المزارعيين والوقوف علي المشاكل التي تواجه الفلاحين ، بالاضافه الي الدور التوعوي الذي يلعبه المعمل في التنويه باهميه الزراعه العضويه ومردودها وخلافه .
كما قام المعمل مؤخرا بعقد عدد من الدورات الهامه بالتعاون مع مديريات الزراعه في عدد من المناطق ، حيث عقدت ورشه عمل ” كيفية النهوض بمنظومة النباتات الطبيه والعطريه في الزراعه العضويه بالفيوم ” ؛ نظرا لانها اكثر المحافظات المصريه زراعة لهذه النوعيه من النباتات ذات الاهميه الاقتصاديه .
كما عقد المعمل ورشه تطوير منظومة انتاج الخضروات العضويه في منطقة النوباريه الجديده ، وكذا النهوض بمنظومه الموالح من خلال الزراعه العضويه بالقليوبيه ، وايضا تطوير الانتاج العضوي للفراوله بالقصاصين ( شرق الدلتا – شمال سيناء ) .

ماذا عن الوحدات ذات الطابع الخاص بالمعمل ومدي ارتباطها بالابحاث التطبيقيه ؟
الوحدات ذات الطابع خاصه دائما تساير كل ما هو جديده من خلال الابحاث الجديده الغير نمطيه فنحن في حاله تطوير مستمر للمنتجات العضويه المختلفه لانتاج كل المدخلات المسموح باستخدامها في الزراعه العضويه ؛ وكذا مقاومة الآفات والامراض وايضا البرنامج الوقائي للامراض المختلفه من منتجات تواجه اعفان الجذور وموت البادرات واخري للنيماتودا ، ومنها من يستخدم لوقف الندوات ” البوقع علي ورق النبات ” ومقاومه المن والذبابه البيضاء وغير ذلك .

هل هناك دراسات اقتصاديه للمعمل للوقوف علي مردود الزراعه العضويه ؟
بالفعل هناك فرع اقتصاد تابع لقسم الارشاد والتدريب ، يقوم بعمل دراسات اقتصاديه للزراعه العضويه ؛ لبيان اهميتها ومردوها علي الفلاح والاقتصاد ككل ، ومدي توفيرها لمستلزمات الانتاج من تسميد وتقليل الفاقد وخلافه .

كيف تري اهميه الزراعه العضويه في تحقيق الأمن الغذائي ؟

إن اعتماد الإنتاج الزراعي والغذائي العضوي يساهم في سد الفجوة الغذائية التي طالما نالت اهتماما متزايدا في العقود الأخيرة وبرزت بوضوح أهميتها في الكثير من الدول؛ لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما يرتبط بها من قرارات تنموية.
وتعتبر الزراعة العضوية مهمة لأمن المزارعين المعيشي خصوصا أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من نتائج وأشكال تدهور العوامل الطبيعية ؛ حيث تحقق لهؤلاء الزراع إنتاج محصولي اقل موسمية وحولي، كما تساعدهم في التوسع في استغلال الأراضي التي لا يتم استغلالها في أحد أو بعض المواسم بسبب تدهور الأراضي الزراعية أو عدم كفاية مياه الري وذلك عبر استخدام الأساليب العضوية لإنتاج محاصيل على مدار السنة وتقليل خسارة المحاصيل وتحصين وإعادة بناء التربة وتنويع التركيب المحصولي واستعمال التدوير وتداخل الزراعات والتوسع الأفقي .
كما تنعكس نظم الزراعة العضوية على تحسين صحة المزارعين عن طريق تقليل أخطار الكيماوية ومكافحات الآفات وبقايا الهرمونات وتقلل من انتشار الأوبئة في الثروة الحيوانية.
كما تعتبر المنتجات الغذائية العضوية المتوافقة مع معايير السلامة العضوية في الدول المتقدمة إحدى ركائز خدمات الوقاية الصحية في المجتمع .
كما انوه بأن الدراسات الحديثة أوضحت أن نظم الزارعة العضوية تحقق وفرة للمزارع على المدى المتوسط باعتبارها لا تعتمد على نظم اروائية معقدة ومكلفة ولا على مدخلات ومستلزمات من خارج النظام الزراعي. فالتكلفة الأساسية في نظم الزراعات العضوية هي في نظم الإرشاد والتدريب، وإذا ما أخذنا بالاعتبار المردود على النظام البيئي واستدامته وعلى صحة الإنسان، فان عائد النظم العضوية تكون عالية حتى على المدى القصير بالنسبة للزراع التقليديين المتحولين إلى الزراعة العضوية.كما تعتبر سياسات دعم التحول وتحفيز الزراع أمرا أساسيا في تخطي عقبات سنوات التحول الأولى.

دور الزراعه العضويه في تحسين القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية ؟

في البدايه أن الزراعه العضويه نظام زراعي يتجنب استخدام الاسمده المعدنيه والمبيدات ويمنع استخدام اي تقاوي او بذور او كائنات معدلة وراثيا كما يقلل من مواجهة التغيرات المناخيه ، ويساهم في انتاج غذاء صحي ذو جوده عاليه وبكميات كافيه مع تجنب استنزاف وتلوث المصادر الطبيعيه ؛ حيث تقلل من جميع صور التلوث البيئي .
كما إن إتباع نظم الزراعة العضوية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية عبر الاستخدام البيئي السليم وترشيد استخدام الموارد الزراعية خاصة المياه والأراضي وبالتالي تحقيق استدامة في التنمية الزراعية من خلال وقف تدهور الأراضي وصيانتها وحماية التربة وخواصها ، مكافحة التصحر ، الحد من الهدر الإنتاجي للموارد الزراعية والحيوانية ، الحد من سوء أو الإفراط في استخدام مستلزمات الإنتاج والنواتج الثانوية ، إحداث تكامل نباتي – حيواني ، اعتماد وتدعيم الأنظمة الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية التي تراعي قواعد المحافظة على البيئة ، دعم وتطوير الزراعات الحولية والمستديمة ضمن تكامل النظام النباتي الإيكولوجي زيادة رقعة الأراضي المنزرعة ، حماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث وسوء الاستخدام والتبذير ، إعادة استخدام مياه الصرف بصفة علمية ومرشدة ، المساهمة في حل مشاكل التربة .
كما ثبت علميا أن استخدام منتجات الزراعه العضويه تقي من الامراض بنسبة من 70 – 80 %

كيف يمكن ان تساهم الزراعه العضويه في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية ؟
إن توسيع الزراعات العضوية يساهم في التعجيل بمعدلات النمو الاقتصادي عبر إتباع الأساليب المزرعية العضوية والتوسع الأفقي وتنويع التركيب المحصولي وتشجيع الصادرات وزيادة الدخل فالإنتاج العضوي نجد أنه يرفع الجدارة الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ، رفع حد التشغيل لعنصر العمل ، زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة ونصيب الفرد منه ، تشجيع الاستثمارات في القطاع الإنتاجي والتصنيعي للزراعة ، كما يساهم في رفع معدلات إنتاج المجموعات السلعية.
، وزيادة جملة الرقعة الداخلة في الاستخدامات الزراعية ، كما تعمل علي
زيادة مساحات ونسبة الحاصلات الحولية ، وايضا زيادة تنوع التركيب المحصولي ، وفضلا عن كونها تحقق زيادة في دخول الزراع والمنتجين، فإنها ذات قدرة اقتصادية عالية تحقق زيادة في قيمة الصادرات نظرا لقدرتها في الولوج إلى الأسواق الخارجية والمنافسة فيها ؛ فزيادة الحجم النسبي للصادرات الزراعية إلى وارداتها، يعكس لحد كبير قوة وسلامة أداء النظم العضوية .

اتباع الزراعه العضويه يساهم في ترشيد الموارد

من مياه واراضي .. ويحقق الاستدامه في التنمية

وماذا عن دعمها للتنمية الريفية وخلق فرص عمل جديده ؟
أما بالنسبة للتنمية الريفية كأحد محاور عملية النمو الاقتصادي ؛ فان اعتماد النظم العضوية في الإنتاج الزراعي والغذائي يساهم في دعم مقومات وعناصر التنمية الريفية- إحدى الأهداف والأدوات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .
كما أن التحول نحو أساليب الإنتاج العضوي يزيد من الطلب على عنصر العمل ويزيد من الدخل المجتمعي في الأرياف ؛ فمشكلة البطالة والهجرة إلى المدن تعتبر أحد التحديات لأهداف التنمية الريفية والتي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير فرص عمل للمنتج منه، الأمر الذي يعتبر هدفا وأداة للتنمية الاقتصادية الريفية ؛ فالزراعة العضوية تعتبر دون شك من الأساليب الزراعية والإنتاجية المكثفة للعمالة من خلال مجالات التوسع الزراعي الأفقي ومن خلال تنمية معارف وقدرات الزراع وعائلاتهم عبر الإرشاد والتدريب المناسبين لكيفية استغلال الموارد المتاحة بكفاءة واستدامة ، كما أن تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية العضوية ذات الفرص التسويقية العالية (محلية أو للتصدير) والعائدية الاقتصادية المرتفعة يسهم في دعم المجتمع الريفي عبر دعم الاستثمار في هذه الصناعات الصغيرة والتحويلية.

كما تمكن الزراعة العضوية أيضا من تطوير وزيادة مشاركة المرأة الريفية في أعمال زراعية وصناعية من شأنها العمل على الارتفاع بمستويات الإنتاج والدخل الزراعي نتيجة الاستغلال الأمثل لطاقات القوی العاملة بالريف.
وعلى الرغم من أن تكلفة تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية العضوية لا زالت مرتفعة نظرا لمحدودية كمية الإنتاج، فان الزيادة في نسبة أسعار المنتجات العضوية بالمقارنة مع المنتجات التقليدية قد تصل إلى ۲۰-40% في الأسواق المحلية والخارجية مما يعزز دخول الزراع بشكل كبير ويساهم في الأمن الغذائي .

وأختتمت مدير المعمل المركزي للزراعه العضويه حديثها قائلة : إن التوسع بالزراعات العضوية إلى المناطق الصحراوية عن طريق مشاريع زراعية وغذائية قد اثبت قدرته على جلب الاستثمارات ، فزراعات الفاكهة والخضراوات والبقوليات في المناطق الصحراوية الجديده من خلال المشروعات القوميه قد افرز صناعات غذائية تحويلية أخرى كالتعليب وتجفيف الفواكه .