الحركة الوطنية: مصر لن تكون طرفًا أو شريكًا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين
أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح يمثل جريمة سياسية، لافتًا إلى أن ما يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بمثابة دعوة صريحة للتطهير العرقي ونسف بشكل كامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستوجب تحرك دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه الممنهجة بحق الإنسانية.
وأضاف «مجدي»، أن مصر بتاريخها العريق ومكانتها الراسخة لن تسمح إطلاقا بالمساس بأمنها القومي أو بمحاولات تصدير أزمات الاحتلال إلى حدودها، لافتا إلى أن تصريحات نتنياهو تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها قسرًا من أرضه.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الممارسات الإسرائيلية لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية، خاصة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بحقوقه المشروعة في أرضه وحق العودة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو ما يتطلب تحرك عاجل من مجلس الأمن والمنظمات الدولية لردع الاحتلال ووقف هذه السياسات العدوانية، كما أن أمن المنطقة لا يتجزأ، حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم.
وأشار «مجدي»، إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية يؤكد بجلاء ثبات الموقف المصري في رفض أي محاولات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو تمرير مخططات التهجير تحت أي مسمى، لافتا إلى أن معبر رفح لم يكن يوما إلا شريان للحياة أمام أهل غزة، سواء في أوقات الحروب أو فترات الحصار، وأن القاهرة كانت دوما سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وفتح المعبر لإغاثة المدنيين، ومحاولات الاحتلال تصوير المعبر كمنفذ للهروب أو التهجير ليست سوى جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وهو ما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي واضحة تتعارض مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
