النائب ياسر عرفة يطالب بآليات لدعم المزارعين ومصنعي الغذاء لمواجهة ارتفاع تكلفة الوقود

تقدم النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية؛ طالب فيه بدراسة الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، والعمل على وضع آليات للتخفيف عن كاهل المنتجين؛ بما يضمن استدامة الإنتاج واستقرار الأسواق.

وأكد “عرفة” أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة في إدارة الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية، بما يحافظ على مسار الإصلاح، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات هذا الإصلاح ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

وأوضح النائب أنه رصد ملاحظات عديدة من المزارعين والمنتجين، خاصة في المناطق البعيدة عن شبكات الكهرباء مثل محافظة الوادي الجديد ومناطق الاستصلاح الحديثة، حيث يعتمد الري ورفع المياه بشكل أساسي على “السولار”.

وأشار إلى أن تقديرات الخبراء تؤكد أن تكلفة السولار تمثل نحو 15% من إجمالي تكاليف الإنتاج في تلك المناطق، ما يعني أن أي زيادة في أسعار الوقود ستنعكس مباشرة على تكلفة المحاصيل، وتمتد آثارها إلى قطاع الصناعات الغذائية المرتبط بها، سواء في عمليات النقل أو التصنيع.

ولفت النائب إلى أن العديد من المحاصيل الزراعية بيعت خلال العامين الماضيين بأسعار تقل أحيانًا عن تكلفتها الفعلية، مما أدى إلى تراجع هامش الربح للمزارعين، محذرًا من أن استمرار زيادة تكاليف المدخلات قد يضطر البعض إلى تقليص المساحات المنزرعة أو التوقف عن الإنتاج في المناطق مرتفعة التكلفة، وهو ما قد يؤدي مستقبلًا إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وفي هذا الصدد، طرح النائب عدة مقترحات شملت:

• دراسة استثناء بعض الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها من الزيادات الأخيرة، خاصة في المناطق المعتمدة كليًا على السولار.

• تثبيت أسعار السولار للمزارع الواقعة خارج نطاق الشبكة القومية للكهرباء (كالوادى الجديد ومناطق الاستصلاح).

• إيجاد آلية دعم أو تعويض جزئي للمنتجين الذين يعتمدون على الوقود في تشغيل الآبار أو عمليات التصنيع والنقل.

• التوسع في برامج التحول للطاقة الشمسية لتشغيل آبار الري، لخفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن الهدف هو حماية استقرار أسعار السلع الأساسية، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.