اعداد : عاطف طلب

☆ توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” للتصنيف الائتماني، انخفاض معدل الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري إلى 21% نهاية العام الحالي 2025، ثم إلى 11.25% في 2026، ليستقر لاحقًا عند مستوى 8.25% خلال الفترة من 2028 وحتى 2034. وتشبه تلك المستويات سعر الفائدة في آخر اجتماع للبنك المركزي سنة 2020، حين قرر تخفيض سعر الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس، ليصل عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.
أما بالنسبة لمتوسط سعر الإقراض، فقد قدرت المؤسسة أنه بعد بلوغ المعدل 24.3% العام الماضي 2024، فمن المتوقع أن يرتفع قليلًا إلى 24.6% في نهاية 2025، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 16.1% في 2026، ثم إلى 9.8% في 2027، ليستقر عند 8.3% خلال الفترة الممتدة من 2028 وحتى 2034. وتوقعت المؤسسة أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار 48.91 جنيه بنهاية 2025، و55.65 جنيه للدولار بحلول عام 2034. وأشارت المؤسسة إلى أن سعر الصرف قد يشهد بعض التحسن المؤقت في 2026 ليبلغ 47.5 جنيه للدولار، قبل أن يعاود التراجع تدريجيًا مسجلًا 48.45 جنيه في 2027، ثم 49.42 جنيه في 2028.

☆ تستعد وزارة الإسكان لطرح إدارة وتشغيل مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المعروفة باسم “كابيتال بارك”، أمام الشركات المحلية والأجنبية قبل نهاية 2025، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. تمتد الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديد، على مساحة ألف فدان بطول يتجاوز 10 كيلومترات. وتنقسم الحديقة المركزية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، تضم مرافق ترفيهية وثقافية متنوعة تشمل حدائق إسلامية وتراثية، بحيرات ومطاعم، ناديًا اجتماعيًا ورياضيًا، منتجعًا صحيًا، ساحات احتفالات ومسرحًا مفتوحًا، إضافة إلى مكتبة وحدائق للقراءة ومناطق ألعاب للأطفال، وفقًا لبيانات “المقاولون العرب” إحدى الشركات المنفذة للمشروع.
وتستهدف وزارة الإسكان استرداد استثمارات تنفيذ المشروع المقدرة بنحو 7 مليارات جنيه خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل. وحول الشروط الأولية المطلوبة للتقدم لإدارة وتشغيل المشروع، أوضح أن من بينها “توافر سابقة خبرة في إدارة المشروعات التجارية والترفيهية والسياحية الكبرى، إضافةً إلى القدرات الفنية والاستثمارية بمجالات التشغيل والصيانة وفق معايير الجودة العالمية”.

☆ تعتزم شركة “عربية للتنمية والتطوير العمراني” المصرية، استثمار نحو 30 مليار جنيه لإنشاء نحو 2000 غرفة ووحدة فندقية بمشروع “صن كابيتال” غرب القاهرة حتى 2029، بحسب حديث عمرو دياب نائب رئيس الشركة إلى “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. تسعى مصر لزيادة الطاقة الفندقية الحالية المقدرة بنحو 230 إلى 500 ألف غرفة بحلول 2031. أضاف دياب، أن الشركة تعمل على تدشين 3 فنادق بمراحل تطوير مختلفة، بمشروعها السياحي السكني غرب القاهرة، حيث من المخطط تشغيل أول فندق بحلول 2026 تحت العلامة التجارية “كونكورد”.

☆ تُطوّر مجموعة “عربية” مشروع “صن كابيتال” السياحي السكني المتكامل، على مساحة 575 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر بالقرب من أهرامات الجيزة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية. وتضم محفظة أراضي الشركة 7.5 مليون متر مربع تحت التطوير، وتتوزع مشروعاتها بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي. بحسب دياب، فإن فندق “فيرمونت” يُعد الأكبر في المشروع ويضم 500 غرفة و400 شقة فندقية بإجمالي استثمارات 16 مليار جنيه والمخطط افتتاحه بحلول 2028. واتفقت الشركة مع تحالف مصرفي يضم بنوك “الأهلي المصري” و”العربي الأفريقي” و”التجاري الدولي” على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه لتمويل المشروع.

☆ شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تستعد لاستغلال أصول عقارية تقدر قيمتها الحالية بنحو 1.5 مليار جنيه، ممثلة في نحو 200 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، بحسب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة سامح السيد. وأوضح أن هذه الوحدات لا تدر على الشركة سوى عائد سنوي يبلغ 25 ألف جنيه فقط حاليًا، بمتوسط 10 جنيهات للوحدة شهريًا (20 سنتًا)، معتبرًا أن تعديل القانون يمنح الشركة فرصة لاسترداد هذه الوحدات وإعادة استغلالها باعتبارها “ثروة عقارية كامنة”.
وفقًا للقانون الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشهر، تُقسم العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بقيم إيجارية لا تقل عن ألف جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهًا على الترتيب، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وإلزام المستأجر برد الوحدة إلى مالكها بعد 5 سنوات للوحدات السكنية، و7 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. الرئيس التنفيذي أشار إلى أن محفظة أراضي الشركة تتراوح بين 1350 فدانًا و1400 فدانًا، بقيمة تقارب 20 مليار، مؤكدًا أن الشركة “لا تخطط لبيع أي أراضٍ جديدة، بل تعمل على زيادة المحفظة وتعظيم قيمتها”.

☆ أكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن صفقة نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى الجهاز بنسبة 89.66% ليس نقلًا للأسهم لأطراف خاصة وإنما نقل ملكية بين كيانات مرتبطة خاضعة للدولة المصرية داخل الأطر العامة لإعادة الهيكلة وبإشراف كامل من جهات الاختصاص المعنية. أوضح الجهاز في بيان أن النسبة المشار إليها كانت مملوكة لـ”العربية لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية” وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة وتم نقل هذه النسبة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وهو جهاز حكومي تابع للدولة المصرية بنسبة 100%‏ علمًا بأن القيمة المالية لعملية نقل الأسهم لم تكن إلا أداة محاسبية لنقل الملكية وليست أساسًا للبيع.
يذكر أن “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” قد أعلن الأسبوع الماضي عن الاستحواذ على 89.66% من إجمالي أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليون جنيه، وذلك بحسب إفصاح الشركة للبورصة، وبلغ متوسط سعر البيع 5 جنيهات للسهم الواحد، وبلغ سعر السهم عند الإغلاق الاثنين الماضي 106.7 جنيه..

☆ تستهدف شركة “مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر”، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تحقيق مليار جنيه صادرات بنهاية 2025. وقال أحمد حسن صابر، العضو المنتدب للشركة، إن صادرات الشركة وذلك للمرة الأولى في تاريخها تجاوزت 200 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ إن المؤشرات الحالية تقود للوصول للقيمة المستهدفة. وأضاف أن نحو 75% من الإنتاج يتم توجيهه للتصدير، فيما يُطرح الباقى بالسوق المحلي، لافتًا إلى أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على زيادة حصة السوق المحلي لتلبية الطلب المرتفع.
وأشار صابر إلى أن الشركة عادت بقوة إلى الأسواق التصديرية العام الماضي بعد توقف دام أكثر من 12 عامًا، حيث بدأت التصدير إلى تركيا والبرازيل والجزائر، فيما تتفاوض حاليًا مع مستوردين من روسيا وإسبانيا لإبرام صفقات جديدة، مدعومة بميزة الجودة المرتفعة وأوضح أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية منذ بداية العام الجاري إلى 120 طنًا يوميًا، مقارنة بنحو 30 طنًا العام الماضى، الأمر الذى يعزز فرص الوصول إلى المستهدفات التصديرية المعلنة. كما كشف صابر عن خطة لإنشاء مصنع متخصص في إعادة تدوير بواقى الأقمشة باستثمارات إماراتية – سويدية – مصرية، بقيمة تصل إلى 1.1 مليار جنيه.
قفزت أقساط قطاع التأمين خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة 31% لتسجل 107.9 مليار جنيه، مقابل 82.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق،

تأمين

☆ شركات التأمين سددت تعويضات بقيمة 53.8 مليار جنيه لعملائها خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 45.4 مليار جنيه خلال 2023/2024. وقال مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين، إن نمو الأقساط انعكس بدوره على قيمة التعويضات، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس صلابة الملاءة المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، رغم ارتفاع تكاليف إعادة التأمين وتزايد أعباء استيراد السلع المرتبطة بسعر صرف الدولار.

☆ كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقرير حديث أداء القطاع خلال أول 5 أشهر من عام 2025، أن إجمالي أقساط التأمين وتعويضات القطاع واستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ نحو 83.4 مليار جنيه. وأوضحت الهيئة أن شركات التأمين حصلت على أقساط بقيمة 48.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقابل 35.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو %36.5.