قوتنا فى دعم صناعتنا.. اخبار المال والاعمال

اعداد : عاطف طلب

 

  1. ☆ قدرت مصادر الحصيلة المتوقعة للرسوم التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروعات الشراكة بالساحل الشمالي الغربي بنحو 65 مليار جنيه. وتشمل القرارات وقف التعامل على الأراضي الممتدة لنحو 15.5 ألف فدان لحين التزام الشركات بسداد الرسوم والحصول على شهادة عدم ممانعة، وسط حالة من الترقب بين كبرى الشركات المطورة ومنها سوديك وبالم هيلز وإعمار مصر التي لم تتلقَ حتى الآن أي إخطارات رسمية،
  2. ☆ فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في الساحل الشمالي الغربي، كما وحدت الهيئة الرسوم على المشاريع التي يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي. وتطبق هذه الرسوم على 50 شركة وجهة حسبما رصدته اللجنة المشكلة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية بإجمالي مساحة تقارب 15 ألفًا و500 فدان تقع في الساحل الشمالي الغربي.
  3. ☆ كشف كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أن الحكومة تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، بعد نحو خمس سنوات من قرار التصفية، عبر خطة جزئية تشمل تشغيل بعض الوحدات الحيوية، موضحًا في تصريحات صحفية، أن الدراسات الجارية تتضمن إعادة تشغيل وحدة الصب المستمر في “مصنع 7” التابع لمجمع الحديد والصلب من خلال إضافة فرن جديد حيث إن مصر لا تمتلك وحدة مماثلة حاليًا، إلى جانب إنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب (باليت).
    وأضاف إلى أن الخطة تستهدف إنشاء مصنع للحديد على مساحة 300 فدان من إجمالي أراضي شركة الحديد والصلب البالغة نحو 3 آلاف فدان، وسيتم تحويل باقي الأراضي إلى مصانع، مع إمكانية تخصيص جزء صغير منها لإقامة مساكن، كاشفًا عن أن التوجه الجديد يشمل التوسع في الصناعات غير كثيفة الطاقة وكثيفة العمالة على أرض الشركة، مثل الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والأدوية، فضلًا عن بعض صناعات البتروكيماويات.
  4. ☆ طالبت شركات الأسمنت وزارة المالية بإعفاء الأسمنت الأبيض من رسم التنمية المفروض على الإنتاج، حسبما قالت مصادر حكومية مطلعة لصحيفة “البورصة وأوضحت المصادر، أن الشركات استندت في طلبها إلى أن إنتاج الأسمنت الأبيض يعتمد على مادة الكاولين التى تختلف عن الطفلة التقليدية المستخدمة في صناعة الأسمنت العادي، مما يبرر ضرورة التمييز في المعاملة الضريبية بين النوعين. أفادت بأن القانون الحالى لا يميز بين أنواع الخامات المستخدمة في صناعة الأسمنت، حيث تُفرض ضريبة تنمية موحدة قدرها 35 جنيهًا لكل طن منتج بغض النظر عن نوعه.
    وجاءت المطالبات بالتزامن مع تكليف الحكومة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات التسعير، على أن يتضمن احتساب الربح المعقول وضريبة القيمة المضافة لتحديد السعر العادل للمستهلك. وكان كامل الوزير، وزير الصناعة، دعا الشركات في اجتماع عقد مؤخرًا بزيادة إنتاجها وتشغيل الخطوط المتوقفة لخفض الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المستهلك المحلي، مع ضمان تحقيق عائد عادل يغطي تكلفة الإنتاج.
  5. ☆ اتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول، مع شركات تكرير النفط بالبلاد على زيادة حجم طاقات التكرير بنحو 13% خلال النصف الثاني من 2025، وفق مسؤول حكومي تحدث لمنصة “العربية”، لافتًا إلى أن خطة زيادة طاقات تكرير المصافي تقوم على أساس تكرير 99.6 مليون برميل بترول خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود. بحسب المسؤول، فإن الكمية المستهدفة زيادتها تقارب 11.4 مليون برميل، إذ بلغت طاقات التكرير في النصف الأول من العام الجاري نحو 88.2 مليون برميل نفط، وهو المدخل الرئيسي في عمل مصافي التكرير وذلك من أجل تغطية نمو استهلاك أنواع الوقود في مصر بنحو 5 إلى 7% سنويًا.
    وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في يونيو الماضي بنحو 16%، ليصل إلى 3.416 مليار متر مكعب، مقابل 4.087 مليار متر مكعب في يونيو 2024، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودي”. وعلى أساس شهري استمر الإنتاج في التراجع بنحو 3.64% في يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي. في النصف الأول من العام الحالي انخفض الإنتاج بنحو 18.9% ليصل إلى 26 مليار متر مكعب مقابل 21 مليار متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي.
    من جهة أخرى، نفت مصلحة الضرائب المصرية وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة، حيث أوضحت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10% باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواء كان البترول محليًا أم مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة. وأشارت في بيان رسمي إلى أن خضوع البترول الخام- وليس المنتجات البترولية- لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
  6. ☆ رهن البنك المركزي المصري الحصول على القروض المدعمة بفائدة 5% سنويًا للمشروعات الصغيرة، بتحقيق مبيعات خلال فترة القرض تقدر بنحو 50 مليون جنيه، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية تحدثت لصحيفة “الشروق”، مشيرة إلى أن الشرط القائم سابقًا كان يقتصر على ألا تتجاوز المبيعات السنوية الحالية للمشروع 50 مليون جنيه، دون النظر إلى توقعات النمو ووقت تحقيق المستهدف، أما وفق الضوابط الجديدة فتقوم البنوك بدراسة المبيعات المتوقعة على مدى فترة القرض، بحيث إذا أظهرت التقديرات أن المبيعات ستتخطى الحد الأقصى قبل نهاية المدة، يتم منح التمويل لفترة أقصر تتناسب مع المرحلة التي تظل فيها المبيعات عند أو دون 50 مليون جنيه.
  7. ☆تجرى شركة الأولى للتمويل العقاري مفاوضات حالية على ثلاث محافظ عقارية لتقديم تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه. وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب للشركة إن المحافظ الثلاث غير متساوية الحجم، حيث تبلغ قيمة إحداها نحو 700 مليون جنيه، بينما تقدر الأخرى بنحو 300 مليون جنيه، والثالثة بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا. وتخطط الشركة لمنح تمويلات بقيمة 24 مليار جنيه خلال 5 سنوات، مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه تمويلات الشركة بنهاية 2024.
    وتستهدف الشركة تحقيق صافي أرباح بقيمة 996 مليون جنيه بنهاية عام 2029، في حين بلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي 280 مليون جنيه. وأضاف عبدالحميد أن الشركة تستهدف منح تمويلات بقيمة 4.4 مليار جنيه أيضًا خلال العام الحالي، وتحقيق صافي أرباح بقيمة 325 مليون جنيه. وارتفعت تمويلات الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمن خطتها التوسعية في السوق المصرية.
  8. ☆ تستهدف شركة كيميت للأعمال اللوجستية والتصدير والتوكيلات التجارية تدشين مصنعين لإنتاج زيت الطعام، أحدهما في تنزانيا والآخر بمحافظة بني سويف، باستثمارات تصل إلى 5 ملايين دولار خلال العامين المقبلين. وقال يونس جمعة، المدير التجاري للشركة، إن مصنع تنزانيا يهدف إلى التوسع بالصادرات إلى دول غرب إفريقيا، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية لكل من المصنعين تصل إلى 200 طن يوميًا. وأضاف جمعة لصحيفة “البورصة”، أن المصانع الجديدة ستنتج زيت دوار الشمس النقي، وزيت الصويا، وزيت الخليط، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك حاليًا مصنعًا بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100 و150 طنًا يوميًا لتلبية الطلبين المحلي والخارجي.
    وأشار المدير التجاري إلى أن الشركة تستهدف تصدير نحو 70% من إنتاج المصانع الجديدة، فيما سيتم توجيه النسبة المتبقية للسوق المحلي. كما أضاف أن الشركة تصدر حاليًا الخضروات المجمدة والطازجة وفقًا لطلبات الأسواق الخارجية، تشمل دول أوروبا وأفريقيا وعددًا من الدول العربية.
  9. ☆ كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن إلى 6.8 مليون طن، بزيادة أكثر من 650 ألف طن عن الفترة نفسها العام الماضي. وفق تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي. وتتصدر الموالح الصادرات الزراعية المصرية، بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها في المركز الثاني البطاطس الطازجة، والتي بلغت إجمالي الكمية التي تم تصديرها منها أكثر من 1.3 مليون طن.
    يأتي في المركز الثالث محصول البصل الطازج بكمية 246 ألف طن، كما تحتل الفاصوليا (الطازجة – الجافة) المركز الرابع بين أهم الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن بكمية تجاوزت 216 ألف طن، يليها العنب في المركز الخامس بكمية تجاوزت 175 ألف طن.
    انخفضت صادرات مصر من القطن خلال الموسم الحالي 24% إلى 38.8 ألف طن، بإجمالي 129 مليون دولار، نصيب القطاع الخاص 81%، وبحسب مسؤول حكومي تحدث لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” بلغ إجمالي الإنتاج 87.1 ألف طن من القطن خلال موسم 2024-2025، تزامنًا مع تراجع مساحات القطن المنزرعة بنسبة 37.5% إلى 195 ألف فدان من 312 ألفًا.
    وعزا المسؤول انخفاض المساحة نتيجة مشكلات التسويق خلال الموسم الماضي وتأخر استلام المزارعين لمستحقاتهم، وتدخل الحكومة لإنقاذ منظومة التسويق بتحملها 2000 جنيه من قيمة سعر الضمان، كاشفًا عن أن الحكومة لن تحدد سعر ضمان للموسم الجديد، ومنظومة التسويق ستعتمد على السوق العالمية.
  10. ☆ تستهدف مصر جذب استثمارات هندية بقيمة تتجاوز ملياري دولار خلال عام ونصف، بحسب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، خالد أبو المكارم، موضحًا أننا نتلقى بصورة متزايدة استفسارات من شركات هندية كبرى، بعضها قام بزيارات استطلاعية بالفعل للسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة. وتابع: تشمل القطاعات التي تحظى بأولوية لدى المستثمرين الهنود، الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعهيد، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، وفق منصة “العربية”.
  11. ☆ تستهدف الشركة الهندسية للتكنولوجيا “هاي تك” لتصنيع ماكينات التعبئة والتغليف، مبيعات بقيمة 75 مليون جنيه بنهاية العام الحالي بنسبة نمو 25% عن سابقته، حسبما قال هشام إبراهيم مدير مبيعات الشركة
    وأضاف إبراهيم، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة تقترب من 60 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتستهدف نسبة نمو 25% خلال العام الحالي. وإلى أن الشركة تستعد لتوريد خطي إنتاج مواد تعبئة وتغليف لإحدى الشركات الغذائية خلال الشهرين المقبلين.
  12. ☆ تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية، الأحد المقبل، باب الترشح في انتخابات الغرف الصناعية، استعدادا لانطلاق أولى الجولات الانتخابية يوم 8 أكتوبر، بإجراء انتخابات غرفة صناعة الحبوب. قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، إنه عقب إغلاق باب الترشح 31 أغسطس، سيتم إعلان الإحصاءات الخاصة بعدد المرشحين بكل فئة من الفئات الثلاث داخل الغرف الصناعية. وأضاف أن إجراءات الترشح للانتخابات لم تشهد أي تغييرات عن الدورات السابقة.
  13. ☆ توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز أن يشهد سوق الهواتف في مصر نموًا قويًا حتى عام 2031، حيث سترتفع المبيعات من نحو 2.5 مليار دولار في 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%. وأوضحت شركة الأبحاث في تقرير حديث أن السوق المصرية أصبحت الآن تجمع أجهزة محليًا لعلامات كبرى مثل سامسونج، أوبو، شاومي، فيفو ونوكيا، ضمن استراتيجية تهدف لتلبية الطلب المحلي وخفض تكاليف الاستيراد.
    وقالت إن الإنتاج المحلي ارتفع من نحو 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى أكثر من مليوني جهاز في 2022، ووصل إلى نحو 3 ملايين جهاز في 2024، بالتزامن مع تراجع واردات الهواتف من 1.8 مليار دولار في

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى