تحالف مصرفي يمنح “ماونتن فيو” تمويلًا بـ 6.2 مليار جنيه لمشروع بشرق القاهرة
كتب/ عاطف طلب
نجح تحالف مصرفي، بقيادة بنك مصر، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 6.2 مليار جنيه لصالح شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري. يهدف هذا التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة في شرق القاهرة، والتي تبلغ حوالي 14.4 مليار جنيه مصري.
يقود بنك مصر هذا التحالف بصفته وكيل التمويل والضمان ووكيل الحساب، ويضم في عضويته كلًا من بنك QNB مصر، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة، بصفة كل منهم مقرضًا.
تم توقيع العقد يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، بحضور لفيف من قيادات البنوك المشاركة وقيادات شركة ماونتن فيو. حيث وقع العقد كل من:
- محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.
- عبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك QNB مصر.
- عصام مرسي، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية.
- ألبير نسان لمعي، رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد.
- كريم شبانة، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي.
- مصطفى محمد أمين مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي ببنك البركة.
- المهندس عمرو سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة ماونتن فيو.
- المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة بشركة ماونتن فيو.
- الدكتور عمرو الخولي، رئيس قطاع الأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن فيو.
تصريحات الأطراف المشاركة
أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي استكمالًا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن هذا التمويل يعكس اهتمام البنك بدعم قطاع العقارات كأحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.
من جانبه، صرح المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو، أن توقيع اتفاقية التمويل المشترك يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبرى البنوك المصرية والإقليمية للشركة، مؤكدًا أن هذا التمويل سيعزز من قدرة الشركة على تنفيذ خططها التوسعية بسرعة.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن مساهمة البنك في هذا التمويل تؤكد التزامه بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يمثل محركًا رئيسيًا للنمو لما يوفره من فرص عمل ودعم للعديد من القطاعات الأخرى.
رؤية البنوك المشاركة في التنمية الاقتصادية
أعربت البنوك المشاركة عن إيمانها بأهمية هذه الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك التنمية الصناعية، أن التمويلات المشتركة تُعد رافعة تنموية تُمكّن البنوك من توجيه رأس المال إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة حقيقية.
وذكر أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، أن قطاع الاستثمار العقاري يعمل على إعادة رسم خريطة مصر العمرانية والاقتصادية، كما أنه يعد من أهم الآليات الاستثمارية الآمنة، والمحرك الأساسي للعديد من القطاعات الأخرى.
وأكد كريم شبانة، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، أن هذا التمويل يجسد التزام البنك بدعم الكيانات القوية ذات الرؤية الواضحة، ويسهم في التوسع العمراني المتوازن.
وفي سياق متصل، أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة، عن اعتزازه بالشراكة، مشيرًا إلى أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي في إطار توجيه التمويلات نحو المشروعات ذات القيمة المضافة الحقيقية.
وفي الختام، أكدت البنوك المشاركة في التمويل على ضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، والقيام بدورها في مساندة الأنشطة التي تنعكس إيجابًا على خطط التنمية المستدامة.
