بيان وزارة الخارجية السودانية: رفض قرار الاتحاد الأوروبي وتأكيد على سيادة الدولة

كتب/ سالم الشمري

تعقيبًا على القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي رقم (CFSP) 1583/2025 بتاريخ 18 يوليو 2025، والذي فرض بموجبه تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية السودانية، تعرب وزارة الخارجية في جمهورية السودان عن رفضها القاطع للأسس التي بني عليها القرار. وتؤكد الوزارة على وجه الخصوص رفضها لمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة وخارجة عن القانون.

تؤكد وزارة الخارجية أن هذا النهج يفتقر إلى المعايير القانونية المنصفة، فليس من المنطق مقارنة مؤسسة قومية تقوم بدورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقًا للدستور والقانون الدولي، بمليشيات تمردت على الدولة وارتكبت انتهاكات خطيرة موثقة. وقد شملت هذه الانتهاكات التهجير القسري والعنف الجنسي والتطهير العرقي، كما أشارت إلى ذلك تقارير وطنية وأممية مستقلة.

تعرب الوزارة عن أسفها لصدور هذا القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي. وتشدد على أن التعاطي البناء ومراعاة التعقيدات التي قد تسببها مثل هذه القرارات هما السبيل الأقصر للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار في البلاد.

في هذا الصدد، تؤكد وزارة الخارجية حرص حكومة السودان على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه حماية المدنيين وبسط سيادة القانون، ومواجهة التهديدات الأمنية في إطار التزاماتها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبني نهج أكثر توازنًا يراعي خصوصية الظرف الوطني.

ختامًا، تجدد الوزارة تطلع السودان إلى تعزيز شراكاته الدولية في إطار احترام السيادة الوطنية والعمل المشترك نحو السلام والاستقرار والتنمية.