المستشار محمد سيد أحمد يكتب: هل يجوز لمالك العقار منع باقي الملاك من استعمال واستغلال سطح العقار ؟

“السطح للجميع”… عبارة تلخص جوهر النزاع القانوني الذي ينشأ عادةً عندما يحاول مالك العقار (أو مالك الوحدة السكنية العليا) الاستئثار بسطح العقار ومنع باقي الملاك من استعماله. في الواقع، يعتبر هذا التصرف غير قانوني بموجب أحكام القانون المصري، ولا يوجد نص قانوني يمنح مالك العقار الحق في استغلال السطح بمفرده ومنع الملاك الآخرين من الاستفادة منه.

حرمان مالك الشقة من استغلال أسطح العقار، ليس قانونى ولم يورد بذلك أى نص في أحكام القوانين المصرية تمنح صاحب العقار الحق في استغلال السطح لصالح بمفرده ومنع الملاك من الصعود إليه والتمتع بممارسة أى نشاط يرغبون به.

وطبقا لأحكام القانون المدنى فإن إذا تم الاتفاق بموجب عقد البيع أن يكون للبائع حصة كاملة فى الأرض والمرافق الخاصة بالعقار وكلمة المرافق المدونة فى العقد هذه تشمل “السطح + المنور+ الجراج + الحديقة” وغيرها من المرافق إن وجدت، إذن فإن بموجب ذلك يكون السطح لجميع ملاك الوحدات السكنية داخل العقار الواحد، ولايجوز لمالك العقار حرمانه منه بأى شكل من الأشكال،لأنه ملكية مشتركة.

وفي حالة استيلاء مالك العقار على الأسطح بشكل غير قانونى، فعلى مالك الشقة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تثبت حقه به وتقطع الطريق على صاحب العقار لممارسة أوجة البلطجة التي يمارسها دون وجه حق.

ومن اهم الأجراءات القانونية التى تتخذها لاسترداد أسطح العقار مرة أخرى، مايلى:
1.عمل محضر فى القسم وطلب معاينة أو رفع جنحة مباشرة.

2. إرفاق صور لأشكال التعدي على تلك المرافق.

3. توجيه تهمة غصب الحيازة، لصاحب العقار.

4.نص قانون العقوبات وتحديدا بالمادة 369، أن جريمة غصب الحيازة قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري.

4.رفع دعوى مستعجلة بوقف الأعمال المخالفة أو إزالة تلك التعديات أو الأعمال، خلال 30 يوما.