تزييف صور السيدات على الانترنت تفجر غضب العتامنة … اهتمام كبيرمن الأمن والأزهر ونواب البرلمان

كتب/ نوفل البر ادعى

من نكد الدنيا علينا أن نحيا لترى العين “شابا ” يغتال رجولته ويبيع شرفه بيديه وكامل إرادته ،بأن يستخدم برنامج الذكاء الاصطناعى المسمى بالتزييف العميق فى تزييف صورسيدة شريفة سعيا لابتزازها وأهلها ماديا ،وإلا التهديد بالفضيحة ونشر هذه القاذورات على الانترنت ومقاطع السوشيال ميديا،..ويبلغ النكد منتهاه ،حينما يكون هذا الشاب الرخيص – مع الأسف-“صعيديا”..باع كرامته ورجولته وشرفه ثمنا لفجوره ،وأطماعه الرخيصة فى “تهليب” مبلغ مالى ابتزازا لضحيته وأهلها،وتزداد خطورة هذه الجريمة مع انتشارها على نطاق مقلق ،نتيجة تطور برامج السوشيال ميديا وتطبيقات محاكاة أبعاد الجسد ومنها برامج “التزييف العميق” التي تستخدم في تزييف الصور،ويكفى أن تمتلك الفتاة أو السيدة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي مع صور منشورة للعامّة ،ليجعلها مجرم التزييف بدون ملابس في دقائق ودون أي تكلفة، لتصبح الضحية هدفاً” للتلاعب القذر بصورتها بينما هى غافلة،آمنة فى بيتها ووسط عائلتها وهى الجريمة التى انتشرت،انتشار النار فى الهشيم ،وبلغت حدا مرعبا ينذر بخطر جسيم ، حيث لم تعد تقتصر على العاصمة أو المدن الكبرى ،بل لايكاد ينجو منها مدينة أو حى أو شارع حتى وصلت إلى الريف المصرى فى عمق الصعيد المشهور بحرصه على قيم الرجولة والشرف حرصه على حياته نفسها ، وكانت أحدث وقائع تلك الجرائم المخزية قد شهدتها محافظة أسيوط ، حيث أصيب سكان قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط في جنوب مصر،بصدمة كبيرة،عكرت صفو هدوئه وأثارت غضبهم العارم، بعد تداول صور عارية لسيدة فاضلة تنتمى لعائلة محافظة من سيدات البلدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تبين من التحقيقات التى وردت فى المحاضر الرسمية ومنها المحضر رقم (4)أحوال وسط الصعيد،أن المدعو (ع. خ. م.ع)26 سنة وينتمى إلى مركز العدوة بالمنيا ،قام بتزييف صورة سيدة فاضلة ومتزوجة وربة أسرة ومن عائلة محافظة، وقد أثبتت الفحوصات التقنية أن هذه الصورالعارية تمت فبركتها في الأصل من صورة طبيعية للضحية بملابسها العادية المحتشمة،وأن هذاالمبتز قام بالتلاعب بهذه الصوروفبركتهاعلى غير الحقيقة عبرمعالجتها من خلال تطبيق التزييف العميق دون علم الضحية، حسبما ورد فى محاضر التحقيق والتقاريرالفنية وبعدها قام بابتزاز الضحية وأهلها بمبالغ مالية كبيرة وإلاسينشر هذه الصور المزيفة .

الواقعة المأساوية الصادمة التى شهدتها العتامنة دقت بشدة أجراس الخطرفى أوساط الأهالى، فهذا الموقف غير الأخلاقى التى تعرضت له الضحية، يمكن أن تتعرض لهأي فتاة أوسيدة أخرى سواء فى القرية أم فى أى مكان آخربمصر، وشعر الأهالى أنه لم تعد أعراض الناس وشرفهم بمأمن، وهو الأمر الذى استشعرت الجهات الأمنية خطورته،مما أدى إلى استنفار أمنى واسع النطاق من الأجهزة الأمنية المختصة وصلت إلى أعلى الجهات الأمنية وفى مقدمتها إدارة جرائم الانترنت،تبعها استنكار كبيربين سكان القرية وبخاصة الشباب الملمين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الذين نظمواعاى مواقع السوشيال ميديا ومن خلال بعض اللقاءات المباشرة حملات استهجان للواقعة، وتوعية للأهالى بمقاومتها ودعم الضحية، وطالبت الحملات بسرعة ضبط ومعاقبة هذا المجرم الذى فر هاربا إلى السعودية بمساعدة أحد ذويه عقب ارتكابه جريمة تزييف الصور والابتزاز وانكشاف أمره،بل توعدت تلك الحملات بعقاب شعبى شديد القسوة إضافة إلى العقاب القانونى من عائلات القرية جميعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.

الأمر لم يقتصر على ذلك بل وصل إلى حد اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف من منطلق إدراكها لخطورة جرائم الشرف على السلام الاجتماعى بين عائلات الصعيد ، حيث بادر مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر، بعد علمه بواقعة قرية العتامنة التى عرضت عليه من أحد الإعلاميين بالتأكيد على أن تزييف وفبركة الصوركما فى واقعة العتامنة وغيرها أومقاطع الفيديوهات، والتي يوظفها بعض المنحرفين في الابتزاز الإلكتروني بغرض جني المال إنما هي أفعال تحرّمها الأديان، وتجرمها القوانين، وتأباها التقاليد والأعراف والأخلاقيات،وأشاد الأزهر بدور أجهزة الدَّولة المصرية وباهتمام وزارة الداخلية في تتبع أصحاب هذه الأفعال المشينة، وتقديمهم للعدالة؛ ليكونوا عبرة لكل من تُسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال، كما ناشد البيان المُشرّعَ القانوني بتغليظ عقوبات كافة الجرائم التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة أو تبتزّ الأبرياء بما قد يتسبب في تدميرحياتهم حال زيادة الضُّغوط المُجتمعيَّة والنفسيَّة عليهم،كمادعا الأزهرالشريف المجتمع والأسرة، آباءً وأمّهات وإخوةً وأزواجًا وابناءً، إلى ضرورة الوقوف إلى جانب من يتعرض لخسة هؤلاء المُجرمين، وعدم تضييع حقوق ذويهم بتوجيه اللوم والتّسرع في إصدار الأحكام على الأبرياء، كما طالب السيدات والفتيات اللائي يتعرضن للابتزاز بسرعة توجّههنّ لرب الأسرة أو من يقوم مقامه وإعلامه بما يمارس ضدّهنّ؛ لينال المُجرم جزاءه، ويتخلص المُجتمع من شر هذه الشرذمة الفاسدة.

واقعة العتامنة أيضا أثارت استياء بعض أعضاء البرلمان المصرى،حيث تقدمت النائبة،مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بمشروع قانون لتغليظ عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة ،2018بهدف توفير حماية أفضل لخصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، مؤكدة أن العقوبة يجب أن تكون السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه..فيما تعهد النائب محمد زكى بإثارة القضية فى البرلمان على نطاق واسع حرصا على كرامة العائلات المصرية.

وفى الختام نؤكد على أن واقعة العتامنة تجعلنا نصرخ بأعلى اصواتنا :أننا أمة فى خطر، خطربدا يزحف لا على المدن الكبرى وحدها بل وصل إلى البيوت الآمنة والأعراض المصانة فى النجوع والكفور من اقصى شمال البلاد إلى أعماق جنوبها، مما يستلزم تكاتف الجميع للتصدى بحسم لهذه الكارثة، فالجمهورية الجديدة والخطر الوجودى الذى يهدد الأمة حولنا يحتاج إلى رجال حقيقيين ،لا إلى مجرمين مخنثين يتفننون فى إنتهاك الأعراض وابتزاز الشريفات الحرائرطمعاً فى كسب أموال حرام عبرالابتزاز..ولتكن البداية الحقيقية للتصدى بحسم لتلك الكارثة هى سرعة القبض على هذاالمجرم (ع. خ. م.ع) من مركز العدوه بالمنيا٠٠ مرتكب واقعة العتامنة، والهارب إلى السعودية..فبهذا.. وهذا وحده٠٠ تطمئن العائلات على بناتها، ويرتدع أشباه الرجال عن تلويث شرف الحرائروابتزاز ربات العفاف بالباطل..وتهديد الشعب المصرى فى أعز مايملك شرفه وكرامته.