حسام علما العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التكافلي»: الشركة حققت أقساطًا مباشرة بلغت 2.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023/ 2024

حوار / عاطف طلب

أكد حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي، أن الحاجة ضرورية لزيادة الوعي التأميني، مؤكدًا أن شركته لن تدخر جهدًا في هذا الإطار.

وقال “علما”، إن الشركة تقدم أداءًا جيدًا لكن نتطلع للمزيد، ومحفظة استثمارات الشركة بلغت 3 مليارات جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام الماضي.. وإلى الحوار.

 

حسام علما العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التكافلي» مع الزميل عاطف طلب

المؤشرات المالية الأولية للمركز المالي للشركة خلال العام المالي الماضي؟

المؤشرات المالية الأولية للشركة عن العام المالي المنتهي 2023/ 2024 توضح تجاوز محفظة استثمارات الشركة 3 مليارات جنيه مقابل 2,7 مليار جنيه خلال العام الماضي بمعدل نمو 13%، وإجمالي الأصول بلغ 5,3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 9,2 مليار جنيه خلال العام السابق بمعدل نمو 19% فيما بلغت حقوق المساهمين 894 مليون مقارنة مع 751 مليون خلال العام المالي السابق بمعدل نمو 19%.

وحجم الأقساط؟

الشركة حققت أقساطًا مباشرة بلغت 2.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.3 مليار خلال عام 2022/ 2023 بمعدل نمو 72% فيما سددت 918 مليون تعويضات مقارنة 737 مليون خلال العام السابق بارتفاع نسبة 24%.

الشركة تدرس إصدار “موبايل ابلكيشن” لخدمة عملاء السيارات والطبي خلال العام المقبل

 

خطتكم الاستراتيجية التي تستهدفونها؟

تستهدف الشركة تحقيق 3 مليارات جنيه أقساطًا بمعدل نمو مستهدف 30%، وحققنًا نموًا العام الماضي بنسبة 72% بأقساطها وهو يتجاوز معدل التضخم بالاقتصاد.

كما أن الشركة تدرس إصدار “موبايل ابلكيشن” لخدمة عملاء السيارات والطبي خلال العام المقبل بهدف توفير خدمات الكترونية متنوعة للمشتركين ومن ضمنها الإصدار الإلكتروني للوثائق.

ماذا عن محفظة الأقساط؟ وأهم التطورات في حجم الأعمال والقنوات التسويقية المختلفة؟

العام المالي الماضي شهد طفرة كبيرة في معدل نمو محفظة الأقساط نتيجة دخول العديد من العمليات الجديدة بجانب استقطاب شريحة جديدة من العملاء حيث حققت زيادة كبيرة في أقساط التأمين البحري بنوعية (بضائع – أجسام سفن) وكذلك التأمينات الهندسية وتأمينات الحوادث والبترول

كما أن الشركة قللت نسبة أقساط تأمينات الضمان بالنسبة لباقي المحفظة بهدف تنويعها وتحقيق التوازن بين الفروع التأمينية المختلفة وتقليل التمركز والتراكم وتحسين النتائج الفنية كما تم إتباع نفس الأمر في التأمين الطبي من خلال انتقاء الأخطار والعملاء بهدف الحد من الخسائر وتحسين نتائج الاكتتاب والتعويضات وتحقيق ربح فني في ظل ما يعانيه تلك الفرع من جراء التضخم في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وتكاليف العلاج بالمستشفيات والكشف بالعيادات الخارجية وخدمات التحاليل والأشعة.

كما أنه لا يمكن تعديل وثيقة التأمين الطبي أثناء سريانها رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية إذا لا يوجد شرط النسبية بتلك الوثائق بخلاف انواع التأمين الأخرى التي يمكن عمل ملحق لها أثناء فترة سريانها لتعديل مبلغ التأمين وفقاً للقيمة السوقية وإعادة تقييم الأصول مما يزيد من القسط ليقابل الارتفاع في التعويضات كي يحقق توازنا نسبياً.

خطتكم لتطوير منتجات التأمين؟

بدأت الشركة المصرية للتأمين التكافلي على ممتلكات ومسئوليات خطة التوسع في التأمينات الهندسية والبحري والحريق وذلك في إطار تنويع المحفظة وتطبيق التوازن وانتقاء المخاطر كما أن الشركة تعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية بهدف التوسع في الإصدار الإلكتروني وحماية بيانات العملاء وبياناتها من الهجمات السيبرانية.

بالإضافة إلى أن الشركة تدرس حالياً إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء.

خطة الشركة التوسعية لتدشين فروع جديدة؟

الشركة المصرية للتأمين التكافلي تدرس حالاً افتتاح فرعين جديدين خلال العام القادم ولكن لم يتم الاستقرار بعد على المكان النهائي.

حسام علما العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التكافلي» مع الزميل عاطف طلب

 

ماذا عن المنافسة السعرية؟

تُعتبر المنافسة السعرية جزءًا أساسيًا من أي سوق تأميني، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لكن، يجب أن ندرك أن التركيز المفرط على الأسعار قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة وعلى استدامة الشركات.

هل التأمين التكافلي حقق أهدافه؟

بالطبع حقق اهدافه كما نتوقع تطوره الفترة القادمة، حيث يعد التأمين التكافلي في مصر من أهم القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر كما أن محاكاة لتطور سوق التأمين التكافلي يرتبط  بالتغلب علي التحديات التي تواجه قطاع التأمين الحالية والتي تتمثل في عدة تحديات ومنها المتعلقة بالاستثمار حيث لا تزال استراتيجية الاستثمار تشكل تحدياً رئيسياً لشركات التكافل لعدة أسباب ومنها  عدم وفرة الأوعية الاستثمارية التي  تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما أن العديد من منتجات الاستثمار والتمويل الإسلامي هي منتجات ذات درجة مخاطرة مرتفعة، وبالتالي لا تناسب ضوابط استثمار الأموال المخصصة والذي يجعل البدائل المتاحة أمام شركات التأمين التكافلي محدودة لتعظيم عوائدها الاستثمارية حيث يعد الاستثمار من أهم أسباب قيام شركات التأمين عامة وبالأخص شركات التأمين التكافلي لذا يلزم لبقاء شركات التأمين التكافلي بالسوق أن يتم إيجاد اليه للاستثمار تتوافق مع التأمين التكافلي

كيف ترى صناعة التأمين في ظل الاضطرابات العالمية؟

تواجه صناعة التأمين تحديات كبيرة نتيجة الاضطرابات العالمية مثل التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية والأزمات السياسية ومع ذلك أرى أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصاً جديدة.

وذلك من خلال الحاجة المتزايدة لتقديم تأمينات تتعلق بالمخاطر الناشئة مثل التأمين ضد الكوارث الطبيعية أو التأمين السيبراني وهذا يفتح المجال لتطوير منتجات تأمينية جديدة تضمن حماية المجتمع وتعزيز التعاون بين الأفراد.

أخيراً يمكن أن تلعب شركات التأمين دوراً مهماً في دعم الاقتصاد من خلال توفير الحماية المالية للأفراد والشركات لذلك نحتاج إلى تعزيز ثقافة التأمين وتعليم المجتمع بأهمية التغطية التأمينية كوسيلة للتحوط ضد المخاطر.

في النهاية، على الرغم من التحديات أؤمن بأن هناك فرصاً هائلة لصناعة التأمين للنمو والابتكار في المستقبل.

حسام علما العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التكافلي» مع الزميل عاطف طلب

ماذا بعد حصولكم على التصنيف الائتماني؟

حصولنا على تصنيف ائتماني مرتفع هو إنجاز مهم للغاية ويعكس التزامنا بالمعايير العالية في الإدارة المالية والشفافية. ولكن هذا النجاح ليس نهاية الطريق بل هو بداية لمرحلة جديدة من التحديات والفرص.

بعد حصولنا على التصنيف الائتماني نخطط لتعزيز ثقة عملائنا والمستثمرين فينا مما يمكننا من جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة عملائنا وسنعمل على تحسين محفظتنا من المنتجات والخدمات مستفيدين من هذا التصنيف لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

كما سنستمر في تعزيز العمليات الداخلية وتحسين كفاءة إدارتنا المالية لضمان استدامة هذا التصنيف الائتماني في المستقبل.

نحن نعتبر هذا التصنيف فرصة لتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية وتعزيز قدرتنا التنافسية في السوق.

وفى النهاية هدفنا هو استخدام هذا الإنجاز كمنصة للنمو المستدام وتقديم أفضل خدمة لعملائنا وتعزيز مكانتنا في السوق.”

كما تدرس الشركة مع الشركة المصنفة (AM Best) آليات الإرتقاء لتصنيف الشركة والوصول إلى أعلى الدرجات الممكنة وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والملاءة المالية وزيادة رأس المال وتوسيع دور إدارة المخاطر.

ماذا عن التأمين متناهي الصغر؟

تم وضع خطة للتوسع في التأمين متناهى الصغر مع البنوك وذلك للتماشى مع متطلبات السوق ومن اكثر العوامل التي ستساعد في التوسع في اصدار التأمين متناهى الصغر قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  رقم 292 لسنة 2023 والذى أتاح لشركات التأمين الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر من خلال شبكات نظم المعلومات من خلال احدى الجهات المصرح لها بالقرار سالف الاشارة والتى منها على سبيل المثال وليس الحصر شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتى توافق عليها الهيئة، وجارى التعاقد مع إحدى أكبر شركات الاتصال للتسويق الإلكترونى .

ماذا عن الوعي التأميني؟

الوعي التأميني هو مفهوم يشير إلى إدراك الأفراد والمجتمعات بأهمية التأمين كوسيلة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من المخاطر المحتملة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، يصبح تعزيز هذا الوعي أمرًا ضروريًا.

حسام علما العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التكافلي» مع الزميل عاطف طلب

 

رؤيتكم لقطاع التأمين؟

نرى أن قطاع التأمين في مصر يشهد نموًا مستدامًا، مدفوعًا بزيادة الوعي التأميني وتوجه الحكومة نحو تعزيز التغطية التأمينية في مختلف المجالات وكذلك الازدهار الكبير نتيجة القرارات الحاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالعمل على تطوير القطاع باستخدام التكنولوجيا والتي تلعب دورًا محوريًا في تطوير القطاع، حيث تتيح لنا تقديم منتجات وخدمات تأمينية أكثر فعالية وسهولة التحول الرقمي سيمكننا من تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة هذا بخلاف تطبيق المعيار المالي 17.

ولابد من العمل على زيادة الوعي التأميني والتي تعتبر ضرورة استراتيجية حيث يجب أن نسعى لتثقيف المجتمع حول أهمية التأمين وكيف يمكن أن يساهم في حماية الأفراد والعائلات والشركات من المخاطر.

نرى أهمية التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية لتطوير الإطار القانوني والتشريعي الذي يدعم النمو ويعزز الشفافية في القطاع وبصدور قانون تنظيم التأمين الموحد مؤخراً يعد حدثاً كبيراً في تاريخ صناعة التأمين في مصر في ظل مرور 43 عاما على القانون 10 لسنة 1981 حيث سيشهد السوق مستجدات كبيرة ولابد من استيعابها محلياً ودولياً.

ولكن لا بد من العمل على تنويع المنتجات والتي تحتاج إلى توسيع نطاق المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات مختلف الفئات مما يسهم في جذب شرائح أكبر من العملاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى