د. هدى يسى : الدولة تتوسع فى دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية

كتبت/ هالة شيحة

برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، شاركت د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية،  رئيس مجموعة مصانع صديقة البيئة بالسويس والعاشر من رمضان  ، بدعوة رسمية فى فعاليات الملتقى السنوي الثالث للصناعة.

وأكدت د. هدى يسي ، فى تصريحات صحفية على هامش المشاركة في الملتقى ، أن الدولة تتوسع فى دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية .

وأشارت إلى أن  النهوض بقطاع الصناعة يمثل  نهجاً استراتيجياً للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة
وقالت يسى  ، أن  القطاع الصناعي  يعمل على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسب أعلى من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكذا قدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن ارتفاع طاقته التشغيلية والتصديرية، وعلى ذلك  تكون الصناعة هي المدخل لبلوغ هدف التنمية الصناعية المستدامة، وهو الجمع بين تحقيق زيادة في الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واوضحت أن  قطاع الصناعة  يمثل مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري،  إلى جانب  علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وخاصة الجانب التصديري للدولة  وصولا للطفرة التصديرية المستهدفة  .

وأشارت إلى أن القطاع الصناعى يعمل حاليا فى ظل  الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024- 2030، التى وافق على إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية، و يتولى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة النقل
التنفيذ على 3 مراحل وتستهدف تشغيل حوالى  8 ملايين عامل ، كما أنها تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، مقابل 17 % حاليا ،  فضلًا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي.

وقالت أن الاستراتيجية تركز أيضا على  التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية، باعتباره شريكًا أساسيًّا، فى إطار السعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال صناعات منافسة من حيث السعر والجودة حتى يتحقق لها النجاح وتصبح صناعة مستدامة.

واختتمت هدى يسى تصريحاتها ، مشيرة إلى أن الصناعة الوطنية قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة وطريقنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل وضمان تحقيق التنمية المستدامة.