بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. فريق المتابعة الفني للجنة السعودية المصرية المشتركة يعقد اجتماعه الأول في القاهرة

كتب / عاطف طلب

عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة أعمال اجتماعه الأول لمتابعة توصيات الدورة الـ18 للجنة، خلال الفترة من 9- 10 أكتوبر لعام 2024م، في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر الدكتورة أماني الوصال.

ويهدف الاجتماع الأول إلى متابعة تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للبلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، وحصر المعوقات والتحديات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة ومتابعتها لحلها، واقتراح مبادرات جديدة تخدم أهداف اللجنة المتمثلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية المختلفة.

ويأتي الاجتماع امتدادًا لأهمية العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ لتوثيق الروابط الأخوية، وتوطيد التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى، بما يحقق أهداف عمل اللجنة السعودية المصرية المشتركة، ويُنمّي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية المختلفة المُعززة للتجارة بين البلدين.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام 2024م بنسبة 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، والذي سجل ما يقارب الـ6 مليارات دولار ليصل لحوالي 8 مليارات دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها من أبرز السلع السعودية المُصدَّرة لمصر، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاتها من أبرز السلع المصرية المستوردة.

وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، أن الاجتماع الأول لفريق المتابعة يأتي في ظل حرص اللجنة على تعزيز العلاقة بين الطرفين ومتابعة التحديات التي تواجهها، ويعبر عن الرغبة الجادة للطرفين في تحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

شارك في الاجتماع كلٌ من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الثقافة، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الرياضة، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الإعلام، والبنك السعودي المركزي، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واتحاد الغرف السعودية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.