العسومي: تعزيز البنك الدولي لعلاقاته مع البرلمانيين يمثل ضرورة مهمة لفهم أولويات القضايا التنموية في الدول العربية
كتبت/ هالة شيحة
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أنه على الرغم من أن البنك الدولي إعتاد في بناء مؤشراته التنموية على علاقاته مع الحكومات والأجهزة التنفيذية المختلفة، فإن تعزيز علاقاته مع البرلمانيين يمثل حلقة مفقودة مهمة من أجل تكوين صورة شاملة وحقيقية في الأوضاع التنموية داخل مختلف الدول، مضيفًا أن زيارة وفد البرلمان العربي إلى البنك الدولي تضع اللبنة الأولى في تعاون مؤسسي ومستدام بين الجانبين، في الكثير من المجالات التنموية، لا سيَّما القضايا المتعلقة بالمرأة والشباب والأطفال والتنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البرلمان العربي على بلورة برنامج عمل مشترك مع البنك الدولي يتم تنفيذه وفق برنامج زمني يتفق عليه الجانبان.
جاء ذلك خلال لقاء موسع “للعسومي” ووفد البرلمان العربي مع عدد من نواب رئيس البنك الدولي وعدد كبير من المديرين التنفيذيين، حيث ضم وفد البنك الدولي: النائب الأول لرئيس البنك والمستشار العام لمجموعة البنك الدولي، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب المستشار العام لمؤسسة التمويل الدولية، والمدير العالمي لمجموعة النوع الاجتماعي، ومدير برنامج الهشاشة والصراع والعنف، ومدير الإدارة القانونية بمؤسسة التمويل الدولية، وكبير الاقتصاديين المعني بمجموعة التعليم بالبنك الدولي، وكبير مسؤولي العمليات الخاصة بالمساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي، ورئيس مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ومدير مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، ومدير إدارة المرأة والأعمال والقانون بالبنك الدولي.
وتناول هذا اللقاء الموسع تبادل وجهات النظر حول أجندة البرلمان العربي بشأن قضايا المرأة والطفل والشباب، والجهود التي قام بها في هذه المجالات. وقدم أعضاء وفد البنك الدولي شرحًا مفصلًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي تجاه هذه القضايا بشكل عام، وسبل تعزيز دوره تجاه هذه القضايا في الدول العربية من خلال علاقته مع البرلمان العربي.
وخلال كلمته في هذا الاجتماع، طالب “العسومي” البنك الدولي بأن يكون له دور حيوي ومؤثر في التخفيف من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث قال في كلمته “نحن بالطبع نقدر أن مجموعة البنك الدولي قد تكون لديها قيود بشأن اتخاذ مواقف سياسية معينة. ورغم أننا نحترم ذلك تماماً، فيتعين علينا أن نعترف بأن التنمية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن المناقشة بشأن حقوق الإنسان والكرامة، وكلاهما يواجهان أزمة خطيرة وغير مسبوقة في قطاع غزة بدولة فلسطين، بسبب الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وباعتبارنا مؤسستين تركزان على التنمية بطرق مختلفة، فلا شك أن لدينا أهداف مشتركة بشأن النهوض بحقوق الفئات الأكثر ضعفًا في قطاع غزة، ونرى أنه يمكننا التعاون في ذلك واتخاذ إجراءات مشتركة تتجاوز الصلاحيات المختلفة الموكلة إلينا”.
ومن جانبه، قدم وفد البنك الدولي عرضًا للمساعدات التي قدمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معربًا عن ترحيبه وانفتاحه على العديد من المقترحات التي قدمها وفد البرلمان العربي بشأن كيفية تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وكذلك في مرحلة إعادة الإعمار بعد التوصل إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار.
