المصري للتأمين يرصد رؤية مصر 2030 واستراتيجية أفريقيا 2063

تمثل رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر من خلال تبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية. وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.

و تتمحور رؤية مصر 2030 حول الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذى يجعل مصر تتبوأ المكانة التى تستحقها فى مصاف الدول المتقدمة.

وتعد أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 هو التوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 (أفريقيا التي نريدها) والتى تهدف إلى أن تصبح قارة أفريقيا متكاملة ومزدهرة ويسودها السلام وأن تمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية. ومن أجل تحقيق تلك الاستراتيجية تم صياغة أجندة مكونة من 7 محاور أطلق عليها الطموحات السبعة و هي:

أفريقيا مزدهرة ترتكز على النمو الشامل والتنمية المستدامة.

قارة متكاملة، متحدة سياسيًا تستند على الهوية الأفريقية ورؤية نهضة أفريقيا.

أفريقيا يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

أفريقيا يسودها السلام والأمان.

أفريقيا لها هويتها الثقافية القوية الراسخة وتراثها المشترك وقيمها وأخلاقياتها المشتركة.

أفريقيا يتولى مواطنوها قيادة دفة تنميتها وتعتمد على طاقات الشعوب الأفريقية، لا سيما النساء والشباب، وترعى الأطفال.

أفريقيا قوية ومتحدة تعد لاعبًا وشريكًا عالميًا مرنًا ومؤثرًا.

تعد صناعة التأمين أحد الركائز الأساسية التى من الممكن أن تساهم فى تحقيق هذه الرؤية.. حيث يتمتع قطاع التأمين بإمكانية تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها والتى تعد جزءاً من رؤية 2030 وذلك من خلال تقديم الحماية اللازمة للأصول والممتلكات والأشخاص.

ويمكن القول بأن التأمين كآلية للحماية من المخاطر يمكن أن يدعم العديد من أهداف التنمية المستدامة التى تتضمنها رؤية مصر 2030، بعضها بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر. فالتأمين يعد أحد العناصر الهامة لتحقيق تسعة من أهداف التنمية المستدامة ( القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على الجوع ، والصحة الجيدة والرفاه  والمساواة بين الجنسين ، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار و الهياكل الأساسية، والعمل المناخي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، كما يلعب التأمين أيضاً دوراً غير مباشر وداعم  لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وهو جودة التعليم. كما يسعى قطاع التأمين دائماً إلى تصميم منتجات تأمين تلائم المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها سواء كانت مشروعات البنية التحتية أو المشروعات التنموية.

تقوم صناعة التأمين بالمساهمة فى دعم بعض المحاور التى تقوم عليها رؤية مصر 2030 وذلك على النحو التالى:

المحور الأول: التنمية الاقتصادية

المحور الثاني: الطاقة

المحور العاشر: التنمية العمرانية

شهدت مصر طفرة كبيرة في المشروعات القومية بشتى المجالات المختلفة، ويعد من ضمن المشروعات القومية العملاقة التى بدأت الدولة فى التخطيط لتنفيذها ضمن رؤية مصر  2030ما يلى:

إنشاء 5 آلاف مصنع جديد

5 مدن صناعية عملاقة

استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية

4 مشروعات صناعية ضخمة بقطاع البتروكيماويات

مشروعات الاستزراع السمكى وتحقيق الاكتفاء الذاتى

شبكة الطرق والسكة الحديد

قام قطاع التأمين فى مصر بالفعل بتوفير عدة تغطيات تأمينية تضمن الحماية والدعم لتلك المشروعات التى تندرج تحت الثلاث محاور المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال تقوم وثائق التأمينات الهندسية بالتأمين على المقاولات ومشروعات البناء فى عدة قطاعات حيوية كثيرة مثل:

الطاقة والمرافق العامة

النفط والغاز

المشروعات البرية وتحت الإنشاء

مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الأولية

الصناعات الثقيلة ومشروعات الهندسة المدنية الكبرى

أنظمة النقل بما في ذلك الآلات والمعدات.

يعتبر هذا المحور متسقاً مع الهدف رقم (1) من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر؛ ومما لا شك فيه أن صناعة التأمين تلعب دوراً هاماً فى القضاء على الفقر من خلال حماية الأفراد والأسر من الوقوع فى الفقر مرة أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها الأخطار المؤمّن منها. وبالتالى يحمى التأمين جهود التنمية الاقتصادية الأخرى حتى لا ترتد إلى الوراء.

 بدأ سوق التأمين المصري في توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو ما سيساهم فى  دعم وتعزيز برنامج الشمول المالي والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية، وذلك عن  طريق توفير المنتج التأميني المناسب الذى يضمن حمايتهم من المخاطر ويعزز من قدرتهم علي الاستمرار ومواجهه الأزمات والوصول الى الفئات التي لا تصل اليهم الخدمات التأمينية.

بدأت الدولة المصرية باتخاذ خطوات فعالة نحو الاهتمام بصحة المواطن وضمان حصوله على الرعاية الصحية الملائمة؛ ولعل آخر تلك الخطوات بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

يعد قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل من خلال الوثائق التأمينية التى يقدمها هذا الفرع التأمين.

و سيساهم التعاون بين قطاع التامين ومنظومة التامين الصحي الشامل وخاصة عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و الاتحاد المصري للتأمين خلال مؤتمر شرم الشيخ الخامس عام 2023  في  تعزيز مساهمة التأمين الطبي فى تلك المنظومة و إيجاد آلية  لتنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.

ويمكن لقطاع التأمين زيادة حجم مساهمته فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دراسة تبنى عدد من التغطيات التأمينية التى بدأت تظهر عالمياً والتى من الممكن أن تساهم فى تحقيق بعض المحاور الأخرى من رؤية مصر 2030.

تبنّي  قطاع التأمين للتغطيات الجديدة التى بدأت تظهر عالمياً

ظهرت على الصعيد العالمى عدد من التغطيات التأمينية الجديدة التى يُمكن إدخالها إلى السوق المصري بحيث تساعد على زيادة مساهمة التأمين فى إجمالى الناتج المحلى وكذلك تقديم الحماية اللازمة لدعم بعض المحاور الأخرى لرؤية مصر 2030. ومن هذه التغطيات الجديدة على سبيل المثال ما يلى:

التأمين الزراعى

تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تغطيات المخاطر الإلكترونية

ونظراً لأن المحور الثالث من رؤية 2030 هو دعم الصناعة والإبتكار والمعرفة والبحث العلمي بحيث يصبح المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف وأن يصبح قادراً على ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية. ولتحقيق هذا الهدف سيتعين على كافة القطاعات الرئيسية فى المجتمع المصرى أن تقوم بالإسراع نحو التحول الرقمي، وأن تتوسع فى استخدام أحدث التقنيات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الإصطناعى وغيرها من آليات التحول الرقمى.

وحتى يتسنى لقطاع التأمين القيام بدوره فى تقديم الدعم والحماية لكافة القطاعات الحيوية يتعين على قطاع التأمين التوسع فى تقديم التغطيات المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية والتى بدأت بالفعل فى الإنتشار على مستوى العالم ومنها على سبيل المثال ما يلى:

التأمين ضد القرصنة الالكترونية والأخطار المرتبطة بها بما في ذلك التوقف عن العمل، والضرر الذى يلحق بسمعة المؤسسة Reputational Risk  .

المسؤولية المدنية الناجمة عن اختراق النظام الالكتروني للمؤسسة CYBER LIABILITY .

تغطيات برامج الفدية Ransomware، وهى نوع من الفيروسات التى تصيب أجهزة الكمبيوتر وتؤدي إلى منع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل أو تقوم بتشفير جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، وتطلب من المستخدم  القيام بدفع “فدية”، فى  مقابل فك تشفير الملفات أو السماح بالوصول مرة أخرى لنظام التشغيل.

قام الاتحاد ببناء استراتيجيته الجديدة بحيث تتوافق مع رؤية مصر 2030 حيث قام الاتحاد بوضع استراتيجيته لتحقيق الاستدامة والشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.  وقد تم بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات حثيثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

و  من الخطوات التي اتخذها الاتحاد:

قيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية: من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.

تأسيس عدد من اللجان الفنية الجديدة المتخصصة والتي من شأنها تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة. وبالفعل تم تأسيس لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة الاستدامة ولجنة التأمينات الزراعية.

إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.

توجيه اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).

دراسة اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين للتحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الاستدامة وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).

ولا يزال الاتحاد المصري للتأمين بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية يقوم بدراسة سبل التعاون التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن تواجه التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات . كما يعمل الإتحاد المصري للتأمين على  تعزيز تعاونه مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال “لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام”، لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري، وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، و تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام بما يتوافق مع رؤية مصر لعام 2030.