تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى.. حصاد المؤتمر الثالث للتأمين متناهى الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية

كتب / عاطف طلب

قام الاتحاد المصرى للتأمين بتنظيم المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد الدكتور/ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى وبمشاركة عبر الفيديو لمعالى الدكتورة/ هالة السعيد- وزيرة التخطيط- وقد إنعقد المؤتمر بفندق شتايجنبرجر بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2024، وقد تم اختيار شعار المؤتمر فى نسخته الثالثة ليكون تحت عنوان:
التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية

وقد حضر المؤتمر مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من 12 دولة وهم (مصر- لبنان- الإمارات- فرنسا- البحرين- الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- بلجيكا- زامبيا- كينيا- تونس) بالإضافة إلى كوكبة متميزة من السادة المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها.

وقد شهد المؤتمر العديد من الفعاليات والتى إستمرت على مدى ثلاثة أيام؛
اليوم الأول الموافق 3/2/2024
بدأ اليوم الأول بقيام السادة المشاركين بالتسجيل فى المؤتمر ثم حضور حفل الإستقبال الرسمى فى المساء بمعبد الأقصر.

اليوم الثانى الموافق 4/2/2024
بدأ اليوم الثانى للمؤتمر بالفعاليات التالية:
السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.
عرض فيلم قصير عن تطور سوق التأمين المصرى وإنجازات الاتحاد فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر.

الافتتاح الرسمى للمؤتمر:
قام كل من السادة بإلقاء الكلمات الإفتتاحية للمؤتمر:
السيد/ علاء الزهيرى – رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
أكد السيد/ رئيس الاتحاد المصري للتأمين في كلمتة الافتتاحية أن الاتحاد قد قام بوضع استراتيجيته نحو تحقيق الشمول التأمينى كجزء من الشمول المالى وذلك من خلال إعداد خطة عمل تضمنت وضع العديد من الأدوات والمبادرات للوصول الى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يسمح للتأمين بأن يكون جزءً هاماً من استراتيجية الشمول المالي المصري وتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية.
وقد اعتمدت تلك الاستراتيجية على ثلاث محاور رئيسية وهى:
الشمول التأميني..الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
تفعيل مبدأ التأمين المستدام.
تعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ونشر الفكر التكنولوجى لدى قطاع التأمين.

وقد قام الاتحاد بعدة خطوات بهدف تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية من خلال إبرام العديد من البروتوكولات والشراكات على الصعيدين المحلى والعالمى .. حيث قام الاتحاد بإبرام البروتوكولات التالية:
بروتوكول تعاون مع شبكة التامين متناهي الصغر العالميه والذى من خلاله قام الاتحاد بترجمة التقرير السنوي للشبكة إلى اللغة العربية ووضعه على الموقع الخاص بالشبكة بهدف نشر الوعي التأمينى والوصول لأكبر شريحة ممكنة.
بروتوكول تعاون مع البريد المصري بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويساهم كذلك في الوصول بالمنتجات التأمينية إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي تبلغ حوالى 6 آلاف فرع في جميع أنحاء الجمهورية.
بروتوكول التعاون الذي تم مع جمعية أهل مصر والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بتكلفه مليون جنية وجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية .

برتوكول تعاون مع الجامعه الأمريكية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة عدد الخبراء الاكتورايين والذى بموجبه ستقوم الجامعة بتصميم برامج دراسية في العلوم الاكتوارية والتى تتيح الفرصة للعاملين بشركات التأمين المصرية والدارسين للحصول على دراسات متخصصة في العلوم الاكتوارية، وذلك من خلال برنامج مكون من مستويين.
بروتوكول تعاون مع جامعه القاهره وسيتم من خلاله دعم 40 طالب من طلاب العلوم الاكتوارية كل عام وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الخبراء الاكتواريين لصناعة التأمين.

وأضاف علاء الزهيرى أن إستراتيجية الاتحاد تستهدف أيضاً تفعيل دور اللجان الفنية بالاتحاد والتي يدخل نطاق عملها تحت تلك المحاور وهى لجنة التأمين متناهى الصغر ولجنة التأمين الزراعى ولجنة التأمين المستدام؛ حيث قام الاتحاد من خلال تلك اللجان بتقديم 9 منتجات جديده، كما تعكف لجنة التأمين المستدام في الوقت الحالي على إعداد أول دليل للاستدامة لشركات التأمين.
أشار علاء الزهيرى أن حجم أقساط التأمين متناهى الصغر بلغ 377مليون جنية أقساط سنوية، لذا يسعى الاتحاد في الفترة القادمة إلى تحقيق الأهداف التالية:
السعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصري أي الوصول إلى 100 مليون وثيقة.
العمل على أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر.
تحفيز شركات التأمين على تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر بحيث يكون سداد التعويضات الخاصة بهذه الوثائق مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة.
واثنى السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد على الدور الداعم للهيئة العامة للرقابة المالية و حرصها الدائم على تطوير قطاع التأمين المصري.

السيد/ عمر جودة – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)
أشار/ عمر جودة في بداية كلمته إلى أن شركة مصر للتأمين تحتفل هذا العام بمرور 90 عام على إنشائها وأنه خلال تلك السنوات حاولت الشركة الوصول للمواطن المصرى من خلال تصميم منتجات تأمينية تلائم إحتياجاته. وقد قامت الشركة بإطلاق وثيقة “حياة كريمة” والتي تتم بشكل إلكترونى وذلك في إطار مواكبة التكنولوجيا الجديدة و تزامناً مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأشار إلى أنه على مستوى الصناعة، قامت الشركة بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر المؤسسات في مصر، من أجل وصول خدماتها إلى كل المواطنين، في إطار المساهمة في امتداد الشمول المالي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والوصول للعملاء بشكل أسرع لتقديم الخدمة التأمينية. وأوضح أنه تم تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة تأمينية منخفضة، في إطار اهتمام الشركة بالتأمين متناهي الصغر، وسعيًا لتحقيق الشمول التأميني.

وأكد اهتمام الشركة بتبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري. وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية التي قدمتها الشركة في مختلف المجالات، للعمل على تطوير وتحسين كفاءة العنصر البشري، ليس داخلياً فقط، بل أيضاً بتوفير التدريب الملائم لطلبة الجامعات المصرية المختلفة في مختلف المحافظات، لتدريبهم وتعريفهم ببيئة العمل الخارجية.
وأوضح أن الشركة ساهمت في تقديم خدمات متعددة في إطار التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر الذي يدخل عامه الدراسي الثاني، للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر، وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل، وتدريبهم بأحدث الطرق والأساليب العلمية المتميزة، سعيًا منها لتحقيق هدف التعليم الجيد.

السيد/ باسل رحمي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أوضح/ باسل رحمى أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل عدد 154 ألف مشروع بقيمة حوالى 5.3 مليار جنيه كما تم مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
وأكد حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.

وأوضح/ باسل رحمي أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر، حيث تضمنت تلك التيسيرات تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.

وأضاف/ باسل رحمى أن القانون يضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.

كما أكد/ باسل رحمى أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة. وأشار كذلك أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.

الدكتورة/ ميرفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن معالى وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة/ نبفين القباج
أوضحت الدكتورة/ ميرفت صابرين خلال الكلمة الافتتاحية أن إجمالي التمويلات الممنوحة من خلال بنك ناصر الإجتماعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات لبرنامج “مستورة” لدعم المرأة العاملة بلغ حوالي 14 مليار جنيه .وأكدت سعي الوزارة لتحقيق التكامل بين البرامج المجتمعية التى تقوم بها مع البرامج التأمينية التى تطرحها شركات التأمين لمد مظلة الحماية التأمينية للشرائح المجتمعية المختلفة وفى المقدمة منها العمالة غير المنتظمة.

وأضافت الدكتورة/ ميرفت صابرين أن نسبة المواطنين الخاضعين لمظلة التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز 43% من إجمالي 13.8 مليون مواطن حاليا. وأشارت إلى أن الوزارة ساهمت فى التمكين الإقتصادى لفئات متوسطة الدخل لنحو 581 ألف مشروع بتمويلات تصل قيمتها لنحو 4.2 مليار جنيه تتواجد 70% منها فى الريف بإجمالى نحو 2.5 مليون مستفيد. كما أوضحت أن قيمة التمويلات الممنوحة للجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة والبالغ عددها نحو 488 جمعية نحو 13.8 مليار جنيه خلال 2023. ونوهت بمساهمة الوزارة في نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من الخدمات التى تتيحها الوزارة فيما تم إطلاق منصة فرصة مؤخرا لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مشددة على أهمية التوسع فى توفير برامج الحماية المجتمعية لتحسين حياة المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الأسر حاليا.
وذكرت الدكتورة/ ميرفت صابرين أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي الوزارة يبلغ 5.2 مليون أسرة تمثل النساء 70%منها موضحة أن شروط لحصول على التمويل استحدثت مؤخرا لدعم الاهتمام بالصحة الإنجابية للأمهات إضافة إلى الاهتمام بصحة وتعليم الأطفال .

الدكتور / إيهاب أبو عيش – نائب وزير المالية للخزانة نيابة عن معالى وزير المالية الدكتور/ محمد معيط
بدأ الدكتور/ إيهاب أبو عيش الكلمة الإفتتاحية بالإشارة إلى أن التأمين متناهي الصغر هو أحد الأعمدة الرئيسية للشمول المالي، حيث إنه مولد للنمو و قاطرة لزيادة العائد من الناتج القومي للتأمين. و أضاف الدكتور/ إيهاب أبو عيش أن التأمين متناهي الصغر أثبت أهميته في تأمين المرأة محدودة الدخل. وأكد أن جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار عام لتحسين جودة الحياة، حيث تم إطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الدولة للقضاء على العشوائيات واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وإطلاق مبادرة “نتشارك ونعدي الأزمة” لدعم العمالة اليومية.
وأشار كذلك إلى أنه سيتم العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث نجحت الحكومة في التخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وعملت لتكون دولة رائدة في مجال المدفوعات المالية، حيث يعمل الشمول المالي على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن وزارة المالية تسعى إلى تشجيع ودعم التأمين متناهي الصغر عبر تطوير سوق التأمين متناهي الصغر التي تقدم منتجات التأمين متناهي الصغر التي تحتاجها الشركات والعملاء من الأفراد.

معالى الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها عبر فيديو تسجيلى ضرورة رصد أحدث الابتكارات في الشمول المالي، مع استعراض أفضل الدراسات والتجارب الدولية في فرع المشروعات متناهية الصغر بالقطاع التأميني.
وأضافت سيادتها أنه لابد من توفير المنتجات التأمينية سهلة الوصول للأفراد من ذوي الدخول المحدودة، مما يعزز من النشاط الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع نسبة مساهمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر في الدفع بعملية النمو الاقتصادي، خاصة رؤية 2030.
وشددت الدكتورة/ هالة السعيد على ضرورة رفع كفاءة المنتجات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى اقتصاد متنوع وتنافسي، مشيرة إلى أن هذا القطاع يساهم حالياً بنسبة 45% في دورة النمو الاقتصادي، وأن عدد المنشآت في القطاع خلال العام 2017 قد بلغ نحو 127 مليون وحدة، بحوالي 5.8 مليون مشتغل.

معالى الدكتور/ محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أكد الدكتور/ محمد فريد على أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والأخطار الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.

وأضاف الدكتور/ محمد فريد أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلي شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين علي تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلي جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية “مصر 2030″.بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.

واستعرض الدكتور/ محمد فريد أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في ٣٠ /٦ / ٢٠٢٣ حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30/6/2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0% كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين الى 208.9 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%.

وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر أشار الدكتور فريد إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط (15 شركة) وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلي 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20/6/2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30/6/2022، أما إجمالي الأقساط فقد بلغت 377 مليون جنيه في 20/6/2023 مقابل 365 مليون جنيه في 30/6/2022 وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.

كما استعرض الدكتور / محمد فريد دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين ، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة

وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي أكد الدكتور/ محمد فريد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الإجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية ” وسطاء التأمين الأفراد ” وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية ” شركات الوساطة في التأمين”.

كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد الدكتور/ محمد فريد على أن التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.
كما اشار الدكتور/ محمد فريد إلى أن قطاع التأمين قد شهد ميلاد الدبلومة المتخصصة فى العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والاتحاد المصرى للتأمين والتى ستساهم فى رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التامينية الأمر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير واصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين والذي تعول عليهم كثيرا في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمولً التأميني واستفادة قاعدة واسعة من افراد المجتمع.

وفي نهاية كلمته أكد الدكتور/ محمد فريد على أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، وتسريع وتيرة العمل مع وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكن الشركات من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، وكذلك ضرورة الاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.

وقد إختتمت فعاليات الجلسة الإفتتاحية بقيام السيد/ رئيس الاتحاد بإعطاء دروع التكريم الخاصة بالمؤتمر إلى معالى الدكتور/ محمد فريد والسيد/ باسل رحمى والسيدة الدكتورة/ ميرفت صابرين والسيد الدكتور/ إيهاب أبو عيش، كما قام السيد/ رئيس الاتحاد بإعطاء درع التكريم إلى شركة مصر للتأمين بإعتبارها الراعى الرئيسى للمؤتمر وقد تسلم الدرع السيد/ عمر جودة.

تكريم السيد الدكتور/ عادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للتأمين ورئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة مصر للتأمين
قام السيد/ رئيس الاتحاد المصرى للتأمين في ختام الجلسة الإفتتاحية بإعطاء درع التكريم للسيد الدكتور/ عادل موسى وذلك تكريماً لسيادته على مسيرته الحافلة في قطاع التأمين والتي قام من خلالها بإثراء أعمال هذا القطاع الحيوى. وقد شارك في تكريم الدكتور/ عادل موسى عدد من القيادات السابقة والحالية بقطاع التأمين ؛ كما قامت شركة مصر للتأمين باعتبارها الراعي الرئيسي المؤتمر بتكريم الدكتور عادل موسي أيضا لما قدمه لقطاع التأمين المصري.

وقد توالت فعاليات المؤتمر من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر وذلك على النحو التالى:

الجلسة الأولى: التأمين متناهى الصغر ودوره فى نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة

برئاسة السيد/ محمد مهران، العضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين
المتحدثون:
مايكل ماكورد، العضو المنتدب لمركز ميلليمان للتأمين متناهى الصغر بالولايات المتحدة الأمريكية
ناديا بوغابا رئيس قسم المنتجات والعمليات والتكنولوجيا – عملاء أكسا الناشئين – أكسا، فرنسا
الدكتور/ أشرف صلاح ، نائب رئيس معهد التخطيط القومي للاستشارات و التدريب و خدمة المجتمع
السيد /جينو جونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية.

إفتتح السيد/ محمد مهران الجلسة موضحاً أن ما ستتناوله الجلسة هو الدور الذى يمكن أن يلعبه التأمين متناهى الصغر في نمو الإقتصادات الناشئة وكيف يمكن إستخدامه كأداة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال غلق فجوة الحماية الموجودة حالياً في تلك الأسواق الناشئة.
ثم قام سيادته بمناقشة السادة المتحدثين في موضوع الجلسة ومن خلال تلك المناقشات بين السيد رئيس الجلسة والسادة المتحدثين تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:
يعد التأمين متناهى الصغر ضرورة لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وهى:
الهدف رقم 1: القضاء على الفقر.
الهدف رقم 2: القضاء على الجوع.
الهدف رقم 3: الصحة الجيدة والرفاه.
الهدف رقم 5: المساواة بين الجنسين.
الهدف رقم 8: العمل اللائق ونموالاقتصاد.
الهدف رقم 13: العمل المناخى.

يلعب التأمين متناهى الصغر دوراً حيوياً للفئات المستهدفة في الاقتصادات الناشئة.
يمكن لشركات التأمين تحقيق أرباح من خلال التأمين متناهى الصغر عن طريق تحقيق ما يطلق عليه “التوازن السحرى The Magical Balance”، والذى يقصد به تقديم منتج يلائم احتياجات العميل ويقدم له فائدة حقيقية مما سينتج عنه زيادة عدد العملاء وبالتالي حدوث نمو في أرباح الشركة.

يجب أن يتسم منتج التأمين متناهى الصغر بالبساطة بحيث يستطيع العميل المستهدف فهم محتواه بسهولة، كما يجب ان يمثل المنتج قيمة فعلية للعميل ويمكن الحصول عليه من خلال قناة توزيع متاحة للعميل.
يمكن الحفاظ على إستدامة الاقتصاد من خلال حماية مشروعات عملاء التأمين متناهى الصغر وحماية مستقبلهم.
يجب النظر في إستخدام قنوات توزيع غير تقليدية مثل ما أصبح يطلق عليه (المجمعون/ Aggregators””).
يساهم حجم الإصلاحات والتطوير والتعديلات على القوانين التي تحدث بهدف تطوير قطاع التأمين وخاصة التأمين متناهى الصغر من خلال دمج القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي في أن يصبح لدى قطاع التأمين المصري فرص واعدة للنمو والازدهار وهو ما سيخدم رؤية مصر 2030 للاستدامة.
يساهم التمويل متناهى الصغر في خدمة شريحة كبيرة من العملاء وبالتالي فإنه من خلال التعاون والتكامل بين التمويل والتأمين تحت مظلة هيئة الرقابة المالية يمكن الوصول إلى الشمول المالى المنشود.
لكى يتم تصميم المنتج الملائم للعميل ينبغي التعرف على مصدر دخل هذا العميل ثم التفكير في وضع ذلك الشخص عند حصوله على التأمين في مقابل وضعه إذا لم يحصل على التأمين ومن هنا يمكن تصميم المنتج التأمينى الذى يحتاجه هذا العميل ووضع التسعير الذى يستطيع هذا الشخص تحمله.

واختتمت فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر بحضور السادة المشاركين لحفل العشاء بفندق شتايجنبرجر.

بدأ اليوم الثالث الموافق 5/2/2024 بالفعاليات التالية:

الجلسة الثانية: الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالى وإنعكاسها على التأمين متناهى الصغر
برئاسة/ ليمي مانجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة FinProbity Solutions، رواندا- زامبيا
المتحدثون:
لورينزو تشان، رئيس مجلس إدارة شبكة التأمين متناهى الصغر
أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة EG INSURTECH
أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة تمويلى للتمويل متناهى الصغر
أحمد سامى، رئيس مجلس إدارة شركة الميكانيكيون العرب للمعاينات وتقدير الاضرار (هيلبو )

قام/ ليمى مانجى ببدء الجلسة بإيضاح أن مفهوم الابتكار ليس مقصوراً فقط على إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وإنما ما يقصد بالابتكار هو معنى أشمل وأبعد من مجرد استخدام التكنولوجيا، فعلى سبيل المثال يعد التأمين خدمة غير ملموسة وبالتالي هو سلعة غير جاذبة للعملاء، إلا أن شركة التأمين يمكن أن تجعل المنتج التامينى ذو قيمة ملموسة عندما توضح للعميل الفائدة التي ستعود عليه من هذا المنتج. وبالتالي فإن إضافة قيمة حقيقية وملموسة للمنتج التأمينى يعد هذا من قبيل الابتكار.
ثم إنتقل بعد ذلك/ ليمى للمناقشة مع السادة المتحدثين حول مفهوم الابتكار وعلاقة التكنولوجيا بهذا المفهوم وما هي أمثلة الإبتكارات التي يمكن أن تساهم تحقيق الشمول المالى، حيث تم إثارة النقاط التالية:
من الناحية الاقتصادية يمكن أن يتصف سوق التأمين المصرى بأنه “المحيط الأزرق Blue Ocean ” بمعنى أن هذا السوق لديه فرصة كبيرة لتحقيق النمو لا سيما وأن إمكاناته لا تزال غير مستغلة بشكل كامل.
يمكن تعريف الابتكار بأنه تقديم أفكار وخدمات جديدة للعميل لم يتم تقديمها له من قبل، فعلى سبيل المثال عند التفكير في تحصيل القسط من العميل بإستخدام وسيلة غير تقليدية ولكنها مناسبة للعميل فهذا ما يطلق عليه إبتكار.
تساعد التكنولوجيا شركات التأمين من خلال محورين وهما:
إمكانية الوصول إلى العملاء،
حيث يمكن للعميل الحصول على الخدمة على نحو سريع من خلال التواصل إلكترونياً مع الشركة أو قنوات التوزيع الخاصة بها.
بناء الثقة بين العميل وشركة التأمين،
حيث تساعد التكنولوجيا في ان تتم عملية التأمين ومعالجة المطالبات على نحو سريع ودقيق مما ينتج عنه حصول العميل على التعويض خلال مدة قصيرة وبالتالي تكتسب شركة التأمين ثقة العميل.
يمكن لشركة التأمين إنشاء تطبيق تكنولوجى يسهل على المواطن البسيط إستخدامه ويساهم في إدارة العملية التأمينية بسهولة ويسر بدءً من مرحلة الإصدار وحتى حصول العميل على تعويض. ويجب أن يكون هذا التطبيق معتمد من جهة موثوقة حتى يشجع العميل على إستخدامه دون توجس.

الجلسة الثالثة: كيف ننشئ منتج تأمين متناهى الصغر يلائم احتياجات المرأة؟
برئاسة/ لميس نجم، المستشار السابق محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية
المتحدثون:
هالة نصيب، كبير محاضرين بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF
نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت لوساطة التأمين
بسنت فؤاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينة

افتتحت/ لميس نجم الجلسة بإيضاح ان الغرض من هذه الجلسة هو التعرف على المنتجات التأمينية التي تحتاجها المرأة وخاصة المرأة المعيلة حتى تتمكن من الحفاظ على عملها أو على مشروعها وبالتالي ضمان إستمرار الدخل لها ولأسرتها. وللإجابة على هذا التساؤل تم إلقاء الضوء خلال الجلسة على النقاط التالية:
يمكن للشركات والمؤسسات المالية من منطلق مسئوليتها الاجتماعية بأن تتبنى فلسفة خلق قيمة مشتركة للمؤسسة وللمجتمع وبما يحقق مبدأ الاستدامة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال قيام المؤسسة المالية بالاستعانة بالسيدات وخاصة في القرى والنجوع وإعطاء التدريب اللازم لهؤلاء السيدات ثم توظيفهم كمندوبين لهذه المؤسسة في القرى التي يقيمون بها، وبالتالي تتحقق فائدة مشتركة للمؤسسة وللمرأة.
أبرز الجوانب التي تحتاج المرأة لأن يتم دعمها فيها هي:
التعليم.
الصحة.
الاستقلال المادى.
تقوم المرأة المعيلة بإنفاق دخلها الشهرى على أسرتها بهدف توفير الغذاء والصحة والتعليم لأفراد الأسرة وتعتبر تلك المجالات هي التي تحتاج المرأة إلى التأمين من أجل ضمان إستمرار الحصول عليها.
تقع على عاتق شركات التأمين رفع الوعى لدى السيدات في المجتمع بالمزايا الأساسية التي يمكن ان يقدمها لهم التأمين والمزايا الإضافية التي يمكن ان تكون مصاحبة للتأمين مثل التمويل وخدمات الرعاية الصحية وما إلى ذلك.
يجب تصميم برامج توعية لأفراد المجتمع بمفهوم التأمين ومعنى المصطلحات المرتبطة به مثل معنى الوثيقة والقسط والتعويض وغيرها من المصطلحات التأمينية.
عندما تقوم المرأة بالعمل وهى في منزلها سواء كانت تقوم بتصنيع منتجات داخل منزلها أو ببيع بعض المنتجات داخل المنزل، فإن هذه المرأة تحتاج إلى منتج تأمينى لحمايتها من الخسارة المالية التي قد تتعرض لها.
يجب أن تتضافر جهود شركات التأمين وشركات الوساطة للوصول إلى منتج تأمينى يلائم إحتياجات المرأة بشروط مبسطة وقسط بسيط.
يعد التحدث المباشر مع العميلات هو أحد الوسائل الفعالة لإقناعهن بالمزايا التي يمكن ان يقدمها لهن التأمين. وهناك مبدأ معروف في دولة البحرين وهو Women bring Women والذى مفاده أنه يمكن الاعتماد على السيدات في منطقة ما أو في مجتمع ما بحيث يقمن بالتسويق للتأمين لدى سيدات أخريات من سيدات المنطقة مما يساهم في إتساع قاعدة العملاء، خاصة وأن السيدات يشكلن النسبة الأكبر من عملاء متناهى الصغر.
تساهم الشراكات بين شركات الوساطة مع المؤسسات المالية في دعم وتمكين المرأة بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية والتي تحقق أحد مبادئ التنمية المستدامة.

الجلسة الرابعة: التأمين متناهى الصغر خطوة نحو الشمول التأميني
برئاسة/ آن كاماو، مديرة وأخصائية التأمين متناهى الصغر وعضو مجلس إدارة شبكة التأمين متناهي الصغر.
المتحدثون:
السيدة/ هديل عبد القادر، رئيس قسم العملاء الناشئين والشؤون الحكومية، أكسا مصر ونائب رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد
بيرت أوديبيك، مؤسس Microinsurance Master
إلياس أوموندي، مدير الابتكار من أجل المرونة ، FSD Africa
سمير محمود، مدير عام التسويق بشركة قناة التسويق للتأمين

أوضحت السيدة/ آن كاماو أن التأمين متناهى الصغر هو وسيلة فعالة لتحقيق الشمول المالى. ويتميز التأمين متناهى الصغر بأنه يخاطب شريحة عريضة من العملاء على مستوى العالم، ويمكن لشركة التأمين إكتساب ثقة العميل من خلال إقناعه بأن كل شيء ممكن عن طريق التأمين متناهى الصغر. ثم قامت/ آن بإدارة دفة المناقشات بين السادة الأعضاء حيث تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:
إن الفجوة التأمينة الموجودة بين الواقع الحالي والحاجة الفعلية إلى التأمين كبيرة حيث أن حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم يحتاجون إلى حماية ضد المخاطر اليومية والكوارث الطبيعية.
يمكن تعريف الشمول التأمينى بأنه إستخدام عدد من الأساليب المختلفة للوصول إلى الفئات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية أو ذوي الدخل المنخفض في الأسواق الناشئة من خلال منتجات تأمين مناسبة وبأسعار معقولة.
يجب معرفة العميل المستهدف للتأمين متناهى الصغر ومحاولة الوصول إلى هذا العميل عن طريق قناة التسويق أوالتوزيع المناسبة له، فعلى سبيل المثال يمكن لشركة التأمين القيام بالتسويق لوثائق التأمين عن طريق قنوات التواصل الإجتماعى الأكثر إستخداماً بين الشباب.
يجب تبنى مناهج جديدة في أداء العمل في شركة التأمين بحيث يصبح العميل هو محور التركيز وبالتالي يتم تقديم إبتكار منتج مناسب له وليس المنتج النمطى.
تكمن المنافسة الحقيقية بين شركات التأمين في تقديم منتجات جديدة ومتفردة لعميل متناهى الصغر وبحيث تلبى تلك المنتجات الاحتياجات الفعلية للعملاء.
يمكن زيادة حجم عملاء التأمين متناهى الصغر من من خلال التعاون بين الكيانات المختلفة التي يمكن أن تتحد لتقديم منتج مشترك يخدم العميل.
تم إلقاء الضوء على التطور الذى تم في مصر فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر من خلال لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد المصرى للتأمين، حيث قامت اللجنة بتصميم عدد المنتجات التي تستهدف العمالة غير الرسمية في مصر. كما قامت اللجنة كذلك بالتعاون مع لجنة التأمين الزراعى بهدف تصميم منتج تأمينى لصغار المزارعين ومربيين الماشية.
الجلسة الخامسة : تطور ونمو سوق التامين متناهى الصغر: عرض التجربة التونسية
برئاسة / علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين
المتحدثون:
السيدة / أساور هذلي، مديرة بشركة الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي
السيدة/ بسمة إسماعيل – مديرة بشركة تعاونية التأمين للتعليم
السيدة/ هدي حمدي، المدير المركزي بالجامعة التونسية لشركات التأمين
الأستاذ/ وليد رابحي، مدير إدارة الإمتثال والمخاطر والدراسات الإكتوارية بشركة تأمينات مغربية

بدأ علاء الزهيرى الجلسة بالإشارة إلى الصلة الوثيقة والتعاون المستمر بين الاتحاد المصرى للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والذى تم تتويجه من خلال بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الاتحادين منذ عام 2018. ثم قام سيادته بإيضاح أن الهدف من هذه الجلسة هو التعرف على إحدى التجارب الدولية الناجحة فى مجال التأمين متناهى الصغر وخاصة التأمين الزراعى وهى التجربة التونسية، ثم قام سيادته بتوجيه دفة الحوار إلى السادة المتحدثين الذين قاموا بعرض أهم ملامح التجربة التونسية في التأمين متناهى الصغر وذلك على النحو التالى:
منح المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير الإمكانية لهذه المؤسسات لتسويق عقود التامين وذلك بالنسبة لفروع التأمين التى تضبط قائمتها بقرا ر من وزير المالية.
تم تحديد أصناف التأمين الرئيسية والفرعية التالية:
التأمين من الحريق والعوامل الطبيعية.
تأمين الأضرار الأخرى التي تلحق بالممتلكات.
تأمين المساعدة.
التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
التأمين على الحوادث البدنية.
يغطى التامين الزراعى بتونس الأخطار التالية:
تامين البرد
تأمين هلاك الماشية
التأمين من الحريق الزراعى
تامين البيوت المكيفة (الصوبة الزراعية)
تأمين مراكب الصيد البحرى
المسئولية المدنية للفلاح
تأمين مخازن التبريد
تأمين الميكنة الفلاحية
تأمين مخازن القمح
تغطية تأمينية للعاملات تشمل:
حالة الوفاة
العجز المطلق والنهائي للمؤمن له
التكفل بالمصاريف الطبية للمؤمن له في حالة مكوثه بالمستشفى إثر الحادث
تتم حالياً إعادة النظر في الخريطة الفلاحية في تونس وبالتالي لا يتم تأمين المناطق المؤكد تعرضها لخطر الجفاف، وتم تشجيع الفلاحين على الزراعة في مناطق أخرى غير معرضة لهذا الخطر وعمل إعادة تسعير لهذه المناطق. كما تم كذلك إستبدال المحاصيل بمحاصيل تتحمل الجفاف مثل الزيتون وقامت شركات التأمين بتقديم تغطية تأمينية لمحصول الزيتون.
عرض تجربة شركة تعاونية التّأمين للتعليم(MAE Assurances ) كنموذج تونسى للتأمين التعاونى:
تأسست تعاونية التّأمين للتعليم(MAE Assurances )سنة 1962وهي شركة تأمين ذات صبغة تعاونية غير ربحية تختلف عن بقية شركات التأمين التقليدي من حيث طريقة حوكمتها حيث تدار بناءا على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية.
تعاونية التّأمين للتعليم، كما يشير اسمها، تهدف إلى القيام، من خلال الأقساط التأمينية المدفوعة من قبل منخرطيها، بأعمال تغطية المخاطر والتضامن والمساعدة.
تتبنى الشركة المبادرات الخاصة بحماية البيئة من خلال المشاركة في مبادرات تحفيزية وتوعوية حيث تم إمضاء اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة لإعادة تشجير الغابات المتضررة وذلك بغرس 100 الف شجرة موزعة على كافة الجمهورية
تقوم الشركة بتمويل مشروع رائدات الاعمال التونسيات وذلك إيماناً بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة في النمو الاقتصادي في المجتمع.
تدعم الشركة الابتكار والشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتشجيع على التقنيات الجديدة والفكر المبتكر حيث قامت الشركة بإصدار تطبيق على الهاتف المحمول تمكن من اكتتاب عقود التامين واستخلاص أقساط التامين عبر الدفع الالكتروني، والاعلام عن حادث مرور ومتابعة مراحل سير ملف حادث المرور من خلال هذه التطبيق واعتماد تقنية Robotic Process Automation (RPA) في نظام معالجة ملفات الحوادث.
تتجه النظرة الاستشرافية لمستقبل التأمين التعاوني نحو:
تبني التكنولوجيا الحديثة حيث يعتبر الاستفادة من التحولات التكنولوجية جزءا أساسيا من التطور المستمر لصناعة التأمين، تساعد هذه التقنيات في تحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمنخرطين مثل الاكتتاب عبر الفضاء الرقمي والدفع الإلكتروني والتعاملات عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
السعي نحو المساهمة في تطوير المشاريع المسؤولة اجتماعيا، بما في ذلك تلك التي تمثلها الشركات الناشئة لدفع عجلة الابتكار في صناعة التأمين ،
يتطلب ذلك، التفكير الإبداعي وإقامة خطط استراتيجية مع الشركات الناشئة لتحفيز التطور وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة.
واختتم الوفد التونسى عرض التجربة بدعوة السوق المصرى للمشاركة في منتدى قرطاج والذى سيعقد في شهر مايو القادم، كما أكد السادة أعضاء الجامعة التونسية لشركات التأمين على ضرورة الاستمرار في تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والاتحاد المصرى للتأمين وخاصة على مستوى اللجان الفنية بالاتحادين.

وفى نهاية الجلسات قام السيد/ رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين على الجهد المبذول من سيادتهم في تقديم المادة العلمية خلال جلسات المؤتمر وتقديم دروع التكريم الخاص بالمؤتمر لسيادتهم. كما قام سيادته كذلك بتقديم دروع التكريم للسادة رعاة المؤتمر وتوجيه الشكر لسيادتهم بإعتبارهم شركاء النجاح في هذا الحدث الكبير.
كما قام أيضا السيد/ رئيس الاتحاد بتكريم السادة الصحفيين والإعلاميين.
أنهي المؤتمر أعماله بعد الحوار والمناقشات على مدار يومين، وخرج بالتوصيات الآتية:-
تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل علي فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال انظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين، فضلاً عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلي تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الاكتوارية.
أهمية فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.
ضرورة الاهتمام بالشراكات والتحالفات من اجل زيادة معدلات الاختراق للتأمين متناهي الصغر، مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بأبرام عدد من هذه الشراكات.
الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجالات التأمين متناهي الصغر وبشكل خاص التأمينات الزراعية، والجوائح الطبيعية.

واختتمت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر بحضور لفيف من السادة المشاركين لعرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك.