مركزالسلام العالمي يثمن غاليا توجيهات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية ويعتبره انتصارا كبيرا من السيسي للمواطنين البسطاء في مواجهة الازمة الاقتصادية
كتب/ نوفل البرادعي
ثمن المستشار محمد شعلان رئيس مركز السلام العالمي والمجلس الوطني لمكافحة الارهاب والتطرف والفساد سلسلة القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار اكبر حزمة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من اول مارس القادم لأنها تمثل انتصارا من الرئيس السيسي للمواطنين البسطاء في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية الراهنة والارتفاعات الكبيرة في الاسعار .
وطالب شعلان في مستهل عقد الجلسة الحوارية للحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا اليه الرئيس السيسي وذلك بمقر مركز السلام والخاصة بمناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد وذلك لبحث الازمة ووضع الحلول الاقتصادية والاجرائية المناسبة للخروج من الازمة الراهنة خاصة وان قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الادني للأعفاءات الضريبية وتوفير حياة كريمة للمواطنين تعتبر ترجمة حقيقية من جانب الدولة للتخفيف عن المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية .
وطالب شعلان بسرعة التحرك من جانب الحكومة لضبط الاسعار وتشديد الرقابة علي الاسواق ومواجهة التجار المحتكرين والجشعين والضرب بيد من حديد علي الفساد والمفسدين الذبن يتاجرون بقوت الشعب المصري العظيم ومحاسبة مشددة للمتسببين في الازمة وتشكيل ادارة عليا لادارة الازمة .
وناشد شعلان الحكومة بالتحرك الفوري والتوسع في اتاحة السلع من خلال معارض اهلا رمضان والوقوف والتصدي بقوة للشائعات المغرضة التي تنال من الاقتصاد الوطني وتفعيل قانون الاحتكار وإتاحة فرص اكبر للقطاع الخاص ليعود الي سابق دوره في قيادة الأنشطة الاقتصادية خاصة بعد ان ادت اجهزة الدولة ومؤسساتها الدور الأكبر والاعظم في البنية التحتية والمشروعات الكبري العملاقة والتي لا يقوي القطاع الخاص علي القيام بها منذ عام ٢٠١٤ .
ومن جانبه قال اللواء اركان حرب عبد العظيم عشماوي النائب الاول لرئيس مركز السلام يجب علي الحكومة التحرك بنفس السرعة والالية التي يتحرك بها الرئيس السيسي في مكافحة الفساد ومنع الممارسات الاحتكارية وعليها ان تفعل دور الاجهزة الرقابية التابعة لها وضبط حركة الاسواق قطفلا يعقل ان تكون اسعار السلع تتغير في اليوم الواحد اكثر من مرة خاصة السلع الغذائية.
وتسأل الدكتور عبد المنعم عامر مستشار مركز السلام في بداية حديثه عن الفرق في وضعنا الحالي هل نحن في كارثة ام ازمة والذي استبعد فيه تمام الاستبعاد ان نكون في كارثة ابدا فقط ازمة وسنكون عابرة ولن تطول لاننا محظوظون بقيادة الرئيس السيسي لسفينة الوطن فهو رجل يعمل ليل نهار من اجل رفعة وتقدم البلاد منذ ثورة ٣٠ يونيو حتي اليوم لم يعرف للنوم والراحة طريقا فقط العمل ونحن في افضل حال وسط الاقليم المشتعل بالنار في كل مكان والازمة لن تطول .
وكشف اللواء اركان حرب دكتور خالد سيد عطية وكيل جهاز المخابرات الحربية الاسبق ومستشار مركز السلام النقاب عن ان الحرب الاقتصادية التي تواجه مصروتدور حولنا تأتي من ٦ اتجاهات وهي فعلا حربا شاملة تستهدف وأد التجربة المصرية المتميزة صاحبة القرار السياسي والاستراتيجي المستقل والذي يعمل فقط وفق المصلحة الوطنية العليا للبلاد وهي ما لا يرضي عنه اعداء الوطن ومن ينكر وجود مؤامرات تحاك في الخفاء لأعاقة تقدم البلاد بكون مخطئا وعلي حكومتنا ان تفعل تواجدها مع المواطن في الشارع وتراقب وتضبط المخالف وتحاسب بقسوة وشدة لضبط الشارع والسوق وتحقيق راحة المواطن.
ومن جانبه قال اللواء اركان حرب طارق سمير جاد وكيل جهاز المخابرات السابق والامين العام للمركز ان حقيقة الامر نحن في ازمة حقيقية ورجل الشارع البسيط ما يهمه فقط هو السلع وقوت يومه ومن وجهة نظري اهم مسببات الازمة الفساد المستشري في بعض المؤسسات والدوائر والحروب العالمية في اوكرانيا وغزة وجنوب البحر الاحمر والعراق وسوريا وخروج الاموال الساخنة التي دخلت وخرجت من البورصة في وقت قصير للغاية وهي لا تقل عن ٢٧ مليار دولار.
وطالب اللواء طارق سمير الحكومة بمراجعة قانون الضرائب علي العاملين في الخارج والتي وصلت الي ٢٠ بالمائة وذلك من اجل عودة ابناء مصر في الخارج الي حظيرة الوطن بما بعادل ٣٠ مليار دولار بسبب فرق العملة والقرار سياسي بامتياز وهو المتسبب في الازمة .
وقال الدكتور ياسر البدرشيني الاستاذ بجامعة الازهر لماذا لا يتم تحصيل الرسوم الخاصة بالسياح بالدولار او العملات الاجنبية ونستلمها بالجنية المصري وهو ما يضيع عنا اموالا طائلة ولمصلحة من مثل هذة القرارات ؟
ونبه اللواء اركان حرب سامي الخولي احد ابطال حرب اكتوبر ١٩٧٣ المجيدة ونائب رئيس حزب الغد والمشرف العام لمركز السلام الي ان المشكلة ليست في شكل الازمة الاقتصادية فقط بل هي مؤامرة في سياق مؤتمرات برنارد لويس في زيادة الازمة الطاحنة من اجل دفع الناس للتظاهر والخروج علي الدولة وهو المطلوب من الخارج تماما من اجل كسر شوكة الدولة المصرية الفتية وهو جوهر تقسيم المقسم وتفتيت المفتت .
وطالب اللواء الخولي الحكومة بتفعيل اذرعها الرقابية لضبط الاسواق وتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي هي في حقيقة الامر تعد قاطرة الاقتصاد الوطني وانظروا الي تجارب شرق اسيا لتعرفوا الفرق .
وطالب المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جميل ابوعكر وسفير فلسطين في مركز السلام ورشة العمل الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ببحث حلولا خلاقة للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد طالب الحضور بالحفاظ علي الام الحنون مصر فهي عمود الخيمة القوي للامة العربية قاطبة والازمة الحالية ستكون عابرة وجزءا من الماضي بعد فترة وجيزة وعلي الحكومة المصرية الرشيدة ان تفعل دور الرقابة الحكومية والشعبية وحماية المستهلك ويجب نشر واذاعة قضايا ومحاكمات الفساد في كل وسائل الاعلام والسوشيال ميديا بعلانية تامة لأخذ العبرة والعظة منها وحتي لا نسمح بتكرارها مرة اخري.