مطالبات دولية باحترام القانون الإنساني وتسهيل عمليات الإغاثة لسكان غزة

كتب/ محمد الجهني

قدمت منظمة منظمة EOIC غير الحكومية جنيف إحاطة حول الوضع الإنساني في قطاع غزة لجويس موسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، حيث وصفت الإحاطة بالوضع لا يمكن وصفه ولا يزال يتكشف في الوقت الذي نتحدث فيه، إلا بأنه كارثة مطلقة، وفي غضون 10 أيام فقط ، وحتى الآن، استشهد أكثر من 2800 فلسطيني، وأصيب أكثر من 10850 آخرين

ويُعتقد أن المئات محاصرون تحت الأنقاض، كما أكدت السلطات الإسرائيلية الآن مقتل 1300 إسرائيلي، وأكثر من 4100 جريح وما زال نحو 200 منهم محتجزين، ويجب أن يعاملوا معاملة إنسانية؛ ويجب إطلاق سراح الرهائن على الفور، ولم يسلم العاملون في المجال الإنساني، و خمسة عشر موظفاً في الأونروا وخمسة من موظفي الأحمر
ومع تصاعد الأعمال العدائية، فإن هذه الأعداد سوف ترتفع، وسيستمر الوضع الإنساني المتردي بالفعل في التدهور، والأمم المتحدة، من الأمين العام إلى الأسفل، تشعر بقلق عميق إزاء الوضع، وحتى قبل أن تعلن حكومة إسرائيل أن الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال غزة يجب أن يغادروا حفاظاً على سلامتهم، كانت عمليات النزوح الجماعي قد حدثت بالفعل.

وتشير التقديرات الآن إلى أن ما يصل إلى مليون شخص فروا من منازلهم إلى أجزاء أخرى من غزة، و في الواقع، ليس لدى المدنيين مكان يذهبون إليه، ولا مكان يهربون فيه من القنابل والصواريخ، ولا مكان للعثور على الماء أو الطعام، أو الهروب من الكارثة الإنسانية التي تتكشف.

ومع تكدس المدنيين في منطقة أصغر من أي وقت مضى، فإن الأساسيات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة – مثل المأوى والمياه والغذاء والطاقة والرعاية الطبية – قد نفدت تقريباً، وتأوي مدارس الأونروا أكثر من نصف السكان النازحين في وسط جنوب غزة ، وتبذل الأونروا ما في وسعها لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ولكن قدرتها تعمل بكامل طاقتها، وبدون المزيد من الوقود، لن تتمكن من تشغيل محطات تحلية المياه الصغيرة في تلك الملاجئ إلا لبضعة أيام أخرى.

ولا تزال المخاوف بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه مرتفعة نظراً لانهيار خدمات المياه والصرف الصحي، وعلى الرغم من أن إسرائيل استأنفت جزئيًا إمدادات المياه إلى شرق خان يونس خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الشبكات الأخرى تعرضت لأضرار بالغة لدرجة أنها لم تتمكن من توصيل المياه حتى لو تم تشغيلها مرة أخرى، بالأمس، قامت الأونروا بتأمين ما يعادل خمس شاحنات من الوقود لتشغيل محطات تحلية مياه البحر الرئيسية في غزة، ولكن هذا لن يبقي المنشآت قيد التشغيل إلا لمدة أسبوع أو نحو ذلك.

كما تم استنفاد احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة بشكل شبه كامل، وكان 20 مستشفى من أصل 23 مستشفى في غزة يقدمون بالفعل خدمات جزئية فقط، ومع نفاد المولدات الكهربائية والمولدات الاحتياطية، ستتوقف أنظمة دعم الحياة الحيوية عن العمل، وستدخل هذه المستشفيات – المليئة بالمصابين بأمراض مزمنة وضحايا الحرب من المدنيين – في الظلام.

مع مرور كل ساعة، تصبح استعادة الإمدادات والخدمات الأساسية، والحاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسينضم منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إلى وفد الأمم المتحدة إلى المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة سعياً لتحقيق هذه الأهداف العاجلة.

الإمدادات الإنسانية على أهبة الاستعداد ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى مخزون من الغذاء والمياه والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود متوفر في مصر وعمان والضفة الغربية وإسرائيل جاهز للتسليم الآن أو في غضون ساعات.

كما تم توفير التمويل الطارئ وفي 11 أكتوبر، وافق منسق الإغاثة الطارئة على تخصيص مبلغ 9 ملايين دولار للاستجابة السريعة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ليصل إجمالي تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للأرض الفلسطينية المحتلة إلى 15 مليون دولار، ويقوم الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة أيضًا بإعادة ترتيب أولويات المخصص الحالي البالغ 9 ملايين دولار للاستجابة للأزمة، على الرغم من أن هذا سيؤدي إلى استنفاد الصندوق الإنساني.

وستواصل الأمم المتحدة العمل مع الأطراف والدول ذات النفوذ لتحديد الحلول العاجلة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى نتمكن من توصيل هذه الإمدادات؛ وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الإقليم؛ والسماح لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالدخول والخروج من القطاع. ومن شأن تعليق الأعمال العدائية لأسباب إنسانية أن يوفر المجال لتحقيق ذلك، ولتمكين المدنيين من التحرك بأمان، وبعض الراحة من إراقة الدماء.

وتعهدت المنظمة بمواصلة المطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، كما يقتضي القانون الإنساني الدولي. ونحث جميع الدول ذات النفوذ على الإصرار على احترام قواعد الحرب وتجنب أي تصعيد إضافي وامتداده.