امام الوزاري العربي : الجزائر تُجدد تضامنها اللامحدود مع الشعب الفلسطيني
كتبت/ هالة شيحة
شدد وزير خارجية الجزائر احمد عطاف على اهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث وقف العدوان على قطاع غزة .
وقال عطاف في كلمته امام الوزاري العربي الطارئ اليوم ؛ اننا نجتمع اليوم وشعوبنا العربية تنحو بأنظارها صوبَنا وتُشخِّص أبصارها على مداولاتنا، وهي التي تنتظر منّا موقفاً موحداً، موقفا يعيد الاعتبار لثوابت الأمة العربية في دعم قضيتها المركزية، وموقفاً يفضح ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أعدل قضية على وجه المعمورة، وموقفاً يواجه المغالطات والمساومات التي يُرادُ فرضها في التعامل مع الفعلِ ورد الفعل.
وقال انه في ظل هذا الوضع الرهيب والخطير، ومثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الجزائر تُجدد تضامنها اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الباسل، وتُعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الاجرامية التي يتعرض لها، وتُكرر مطالبتها الملحة بالتدخل الفوري للمنظمات والهيئات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من شراسة العدوان الصهيوني.
ولفت إلى أنه في اليوم ما قبل الأمس، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، وكذا الاتحاد الأوروبي، أن الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي بلغت شدته حدود اللاإنسانية، يتنافى والقانون الدولي الإنساني! يُضاف إلى هذا الوضع المأساوي، وضعٌ آخر لا يقل خطورةً وقلقاً، وهو الوضع الذي يتجلى في أبشع صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الدائرة رحاها في غزة في هذه الأثناء، والمرجحة للتفاقم في قادم الأيام.
واضاف إن أوضاعاً لا تطاق كهذه، تفرض على الجامعة العربية المبادرة الفورية بتعبئة كل الهيئات الدولية المعنية، بما فيها الهيئات القضائية، من أجل ردع هذه السياسات والتصرفات والممارسات المقيتة، ووضع حدٍّ لها.
وفي ذات السياق، تؤكد بلادي أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي الاعتراف بجملة من الحقائق الصادمة التي لا مناص منها:
الحقيقة الأولى: تكمن في أن الشعب الفلسطيني قد ضاق ذِرْعاً بحالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان، وأن الشعب الفلسطيني قد نفذ صبره بعد إضاعة أكثر من خمس وسبعين سنة في انتظار تمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الحقيقة الثانية: يجسدها الغياب الرهيب للقضية الفلسطينية من أولويات أجندة العمل الدبلوماسي الدولي الذي تنكَّر لمسؤولياته وتنصل لواجباته، والذي لم يسجل أي مبادرة جدية وجادة للسلام على مدار العقدين الماضيين. فمما لاشك فيه، أن المجموعة الدولية غاب عنها صواب الاستنتاجات، حين خلصت، وبطريقة مغلوطة، إلى أن السلام في الشرق الأوسط لم يعد أولوية قصوى، أو انشغالاً بارزاً، أو حاجةً ماسة.
الحقيقة الثالثة: تكمن في التراجع الحاد لآفاق وفرص تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع في ظل تواصل الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات الصهيونية على أشلاء ساكنيها الفلسطينيين الأصليين.
الحقيقة الرابعة: تتمثل في السياسات العنصرية المقيتة التي يواصل الاحتلال الصهيوني فرضها في مدينة القدس المحتلة وفي مساعيه الرامية لطمس هوية هذه المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم بها عبر تزوير الحقائق وتغيير المسميات، وبعبارة واحدة المشروع الكبير لتهويد القدس.
الحقيقة الخامسة: تكمن في المحاولات الواهمة والعبثية للفصل بين مسألتي السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بشكلٍ يجافي الوقائع التاريخية والمرجعيات الرئيسية لحل الصراع العربي-الاسرائيلي، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تؤكد كلُّها أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يبقى مرهوناً بضمان حلٍّ عادلٍ ودائمٍ ومستدامٍ للقضية الفلسطينية، حلٌّ ينصف الشعب الفلسطيني وينهي الإجحاف الذي طال أمده بحق شعبٍ أصيلٍ ومتأصل في أرضه.
و إننا، وفي خضم هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ قضيتنا المركزية، نؤكد على المسؤولية الخاصة والاستثنائية التي تقع على المجموعة العربية المطالَبة اليوم بالعمل على جبهتين أساسيتين: تكثيف الجهود لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والسعي بصفة جماعية لإحياء عملية السلام على أسس المراجع الواضحة التي حددتها الشرعية الدولية.
وفي هذا الإطار، تتأكد مرامي ومقاصد مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة للم الشمل الفلسطيني، وتوحيد صفهم، كضرورة ملحة، وكواجب حيوي يخدم ثلاثة أغراض أساسية:
أولها إبطال الذريعة التي اتخذت من انقسام الصف الفلسطيني لتجميد عملية السلام وإدخالها طي الإهمال والنسيان.
– وثانيهم، إقناع المجتمع الدولي إقناعاً كاملاً لا ريب فيه بالاستعداد الفلسطيني للمضي قدماً على درب السلام شريطة وجود استعداد مقابل ذي جدوى وجدية.
– وثالثهم، تقوية النفوذ الفلسطيني على مجرى عملية السلام وحمل المجتمع الدولي على التكفل الفعلي بحقوقه المكرسة دولياً.
واكد انه امام الأصوات المشككة دولياً وإقليمياً، يجب أن نجيب بصوت واحد وموحد: أن أشقاءنا الفلسطينيين هم أصحابُ حق أكيد، تبنت إحقاقه الأمم المتحدة وكرسته الشرعية الدولية، وأنهم أهلُ قضية مقدسة، لا يضاهي قداستها إلا حجم التضحيات التي لم يبخلوا بها، وأنهم حُماةُ مشروع وطني تاريخي، حان وقت تجسيده كاملاً غير مبتور.
