صندوق مصر السيادى بصدد الانتهاء من خطة تطوير “القابضة للتأمين”

كتب/ عاطف طلب

كشف عبد الله الإبيارى رئيس قطاع الاستثمار فى صندوق مصر السيادى، أن الصندوق بصدد الانتهاء من خطة التطوير لمجموعة “مصر القابضة للتأمين” التى انتقلت ملكيتها للصندوق بقرار رئاسى مارس الماضى.

وقال الإبيارى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة السابعة لأسواق المال، إن الهدف من نقل ملكية المجموعة إلى الصندوق هو تطوير أداء الشركة وليس البيع كما يشاع فى بعض الأوساط.

أضاف، أن مجموعة مصر القابضة للتأمين تعد أحد المؤسسات المالية الضخمة المملوكة للدولة والتى تتطلب خططا استثمارية تسهم فى تعظيم أدائها ضمن أهداف تأسيس الصندوق والتى تسعى إلى تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة سواء المستغلة أو غير المستغلة.

وبحسب الإبيارى، تتضمن خطة تطوير “القابضة للتأمين” خلق قيمة مضافة للأجيال القادمة من خلال تحسين الهيكل المالى والإدارى والتكنولوجى الخاص بالمجموعة.

وأشار، إلى أن نقل ملكية القابضة للتأمين يأتى ضمن المرحلة الثانية للصندوق والتى تهدف إلى تعظيم عوائد المؤسسات المملوكة للدولة والتى تحقق عوائد جيدة فى الوقت الحالى أو ذات العوائد المنخفضة على رأسمالها.

تابع: “تضمنت المرحلة الأولى بنشاط الصندوق الاستحواذ على الأصول العقارية غير المستغلة ولا تحقق دخلا مثل مبنى الحزب الوطنى ومجمع مبانى وزارة الداخلية بوسط البلد إضافة إلى ملحق معهد ناصر”.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 102 لسنة 2023 تم نشره بالعدد 10 مكرر بالجريدة الرسمية على أن يتم نقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار؛ وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة والتى تضم كلا من “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة” و”مصر لإدارة الأصول العقارية” تحقيق صافى أرباح قدره 5.8 مليار جنيه بموازنة عام 2022-2023، بمعدل نمو 31% عن المحقق 2020-2021.

كما تستهدف المجموعة تحقيق إجمالى موارد جارية قدرها 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11.2% عن المحقق عام 2020-2021: لتقدر حصة الدولة من الأرباح نحو 2.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 4.7% عن فعلى 2020-2021.

ووفقا لمشروع الموازنة، فإنه من المستهدف أن يبلغ إجمالى حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022-2023 نحو 44.8 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9% مقارنة بفعلى عام 2020-2021، وإجمالى حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة مبلغ 55.2 مليار جنيه بزيادة 34.1% مقارنة بفعلى عام 2020-2021.

كما تبلغ الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022-2023 نحو 133.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 75.7 مليار جنيه عام 2020-2021 بزيادة قدرها 57.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 76.3%، بينما يبلغ إجمالى الاقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة عام 2022-2023 مبلغ 22 مليار جنيه مقابل مبلغ 17.5 مليار جنيه محققة بفعلى عام 2020-2021 بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 25.5%.