خبير اقتصادي  : العقود الإلكترونية تساهم فى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لكل الشركات والسرعة والدقة فى صياغتها

كتبت / هالة شيحة

أكد الخبير الاقتصادي والمالى ،،رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية،  د. محمد المغربي  ، أن  التوجه  نحو إصدار  قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة ” العقود الإلكترونية  ”  فى الخدمات المالية والتأمينية والتى تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية ، يعد تماشياً مع أهداف الدولة في خطة التحول الرقمي.
وأشار إلى  أن العالم بأسره  يتجه الآن لمواكبة التغييرات التكنولوجية وتطورات التقنية الحديثة، والتي شملت كافة القطاعات والمجالات الحياتية واليومية.

وقال المغربي ، فى تصريحات صحفية ، أن توافر تلك العقود   ، تساهم فى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لكل الشركات التي تهدف إلى ضخ استثماراتها، وتحقق من خلالها أهدافها المنشودة والمأمولة
وأشار ، إلى أن   العقود الالكترونية  يبرز  دورها  بوضوح في تطوير الأعمال الاستثمارية وتحقيق هدفين  ، الأول   ، في العائد المالي الكبير الذي تحققه هذه العقود، والثاني ،  الدور المهم والكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد محمد المغربي ، على أهمية توسع القطاع التأمينى من  شركات التأمين والوساطة التأمينية ، فى التوجه نحو تلك العقود وإعداد الكوادر المؤهلة للتعامل معها بدقة .
وألقى  المغربي ،  الضوء حول المزايا التى تعود على القطاع التامينى من جراء  ، تلك العقود  ومنها المساهمة  فى توفير عامل السلامة والتأمين للعقد من خلال  تشفير تلك  العقود الإلكترونية ، مما يساعد فى  الحفاظ على جميع المستندات ، كما توفر السرعة فى العمليات نظرا لاستخدام الحاسبات الإلكترونية،   وتوافر الدقة فى تحرير تلك العقود  والتخلص من الأخطاء التي  قد تحدث بسبب الملء اليدوي للعديد من النماذج
واشار الى أهمية ربط  شركات التأمين وشركات الوساطة بالهيئة العامة للرقابة على التامين ، مما يزيد من الدور الرقابى للهيئة عليهم

وقال أن زيادة ذلك  الدور الرقابى  سيعمل  على رفع كفاءة  وسرعة  تقديم الخدمة للعملاء ، وذلك من خلال وجود  رقابة على كل وثيقة تصدر من لحظتها  وتظهر كافة معاملات  الشركات  المصدرة للوثيقة  لدى الهيئة العامة للرقابة على التأمين  ، بمعنى سيكون  المعروف من  هى الشركة و  الوسيط  التأمينى الذى قام بها، وخطوات الدفع الإلكتروني إلى جانب  تفعيل عمليات  التوقيع الإلكترونى الذى تشجع الدولة عليها  ،  مما يوضح  ، كافة التفاصيل الخاصة بالعمليات الموجودة عند الشركات   والتوقيع الالكترونى عليها والمعتمدة إلكترونيا من الشركة وأيضا  معتمدة من العميل.  ومع  تفعيل الفاتورة الإلكترونية  تصبح المنظومة  الإلكترونية على مستوى عالى   ويتم تحصيل الضرائب الخاصة بالدولة من خلال اكتمال المنظومة  والوصول  لأعلى كفاءة .