كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية تنظم النسخة الأولي من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة

كتب / عاطف طلب

تنظم كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، النسخة الأولي من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة والمدرج رسميا ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك يوم 5 يونيو المقبل بمقر الجامعة بالسادس من اكتوبر.

ويرأس المؤتمر الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة نيفين عبد الخالق نائب رئيس المؤتمر عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، والمهندس محمد كمال المدير التنفيذي للمؤتمر.

صرحت بذلك الدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية.

واوضحت الدكتورة نيفين عبد الخالق، أن استضافة مصر للنسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة يتم بالتعاون بين كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية ومبادرة “مهندسون من أجل مصر المستدامة “- إحدى مخرجات برنامج كن سفيرا التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واكدت أن الهدف من اقامة وتنظيم المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة في مصر، التوعية بقضايا المناخ والبيئة وتسليط الضوء على المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة، لافتة إلي اطلاق عدد من المبادرات في هذا الصدد وتكريم المشروعات التي تحقق رؤية مصر لتغير المناخ 2050 وأهداف التنمية المستدامة.

واوضحت أن برنامج المؤتمر يتضمن، جلسات حوارية، وكلمات افتتاحية لكبار المسئولين بجانب معرض للأفكار الصديقة للبيئة وتكريمها، لافتة إلى أن محاور المؤتمر تناقش، الحد من استخدام البلاستيك، وأفضل الممارسات ومعالجة المياه، ومستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الإدارة المستدامة للمخلفات.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقام سنوياً في 5 يونيو منذ عام 1973وتستضيف فعالياته هذا العام دولة كوت ديفوار ويعد أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة إذ يحتفل به ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يمكن تقليل التلوث بالمواد البلاستيكية من خلال التحول إلى الاقتصاد الدائري بنسبة 80% بحلول 2040 ،عن طريق إحداث ثلاثة تحولات في السوق، هي إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإعادة توجيه وتنويع المنتجات.

وإفادة احدث التقارير إلي أن التحول إلى الاقتصاد الدائري سيؤدي إلي توفير 1.27 تريليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف وعائدات إعادة التدوير، وسيتم توفير 3.25 تريليون دولار أخرى من العوامل الخارجية التي يتم تجنبها مثل الصحة والمناخ وتلوث الهواء وتدهور النظام البيئي البحري والتكاليف المتعلقة بالتقاضي بجانب خلق 700 الف وظيفة بحلول عام 2040، معظمها في البلدان منخفضة الدخل، مما يؤدي إلى تحسن كبير في سبل عيش ملايين العمال في البيئات غير الرسمية.

كما دعا البرنامج إلي توفير 70 مليار دولار للحكومات لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25%، وتنخفض الانبعاثات الحرارية السنوية إلى النصف بحلول عام 2030 للإبقاء على الاحتباس الحراري دون 1.5 درجة مئوية في هذا القرن.