الجابر يدعو لتوفير مزيد من التمويل المناخي لإفريقيا
كتبت/ ميرا فتحي
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، سلطان بن أحمد الجابر، على ضرورة توفير مزيد من التمويل الحكومي والخاص لدعم دول القارة الإفريقية في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وقال الجابر في كلمته بالاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي في دورته الـ 58 والذي يعقد تحت عنوان «تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا» في مدينة شرم الشيخ المصرية: «دول القارة الإفريقية مؤهلة لأن تقدم نموذجا ناجحا للتنمية المستدامة ومنخفضة الكربون، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة، إلا أن هناك تحدّيا أساسيا يعرقل هذا التقدم المنشود، وهو الافتقار إلى التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وبشكل يسهل الوصول إليه، مما يُعرِّض كلا من أهداف العمل المناخي العالمي، والتنمية المستدامة في إفريقيا للخطر».
وأوضح أن 2 في المئة فقط من مبلغ الـ 3 تريليونات دولار التي تم استثمارها في مجال الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم على مدار العشرين عاما الماضية، وصلت إلى إفريقيا، مشيرا أنه في حال إعادة التوازن إلى التمويل المناخي في إفريقيا، فإن هذه القارة ستكون نموذجا ناجحا للتنمية المستدامة منخفضة الكربون.
وكخطوة أولى لمعالجة عجز التمويل، دعا الجابر الدول المتقدمة إلى الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي الذي تعهدت به منذ أكثر من عقد، وقال: «إن عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى إضعاف الثقة في العمل متعدد الأطراف، ونحن بحاجة إلى استعادة هذه الثقة، وهناك حاليا مؤشرات مشجّعة من الدول المانحة، ونأمل أن يتلو ذلك اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة في المستقبل القريب».
وأضاف: «إن دول إفريقيا الـ 54 هي الأقل تسببا بتغير المناخ، حيث تسهم بأقل من 4 في المئة من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثرا بتداعياته، فقد تراجعت جودة أكثر من 700 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء القارة، وهذه المساحة تعادل ضعف مساحة الهند».
وأشار إلى أن إفريقيا تخسر 4 ملايين هكتار إضافية سنويا من الأراضي، ويتزامن ذلك مع حالات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي يُجبر الناس على الهجرة، ويُضعف التنوع البيولوجي ويُؤثر على الحياة وسُبل العيش، لافتا إلى وجود 600 مليون شخص لا يستفيدون من الكهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا يمكنهم الحصول على وقود الطهي النظيف.
وأكد الجابر أن تحقيق التقدم الجذري والنقلة النوعية المنشودة، يتطلب تغيير أساليب العمل لجذب التمويل المطلوب من القطاع الخاص، وأن تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف سيسهم في إحداث فرق كبير في هذا المجال، وذلك من خلال توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة، وتخفيف المخاطر، وجذب رأس المال من القطاع الخاص، موضحا أن رئاسة مؤتمر COP28 تعمل على استكشاف عدد من الآليات الإضافية لزيادة تدفق التمويل من القطاع الخاص إلى إفريقيا.
وتابع قائلا: «من خلال تبني السياسات والأنظمة التي تخلق مناخا استثماريا إيجابيا وتشجع مشاركة القطاع الخاص، يُمكن للحكومات الإفريقية بناء خطط قوية للاستثمار المستدام، وفي المقابل، فإن عدم تقديم تمويل مناخي كافٍ وفعّال إلى إفريقيا، سيدفع العديد من الدول إلى اتباع مسار كثيف الانبعاثات للتنمية، وهذا سيؤثر سلبا على الجميع، كما أن هناك نقص كبير في تمويل موضوع التكيف، ما يتطلب مضاعفة الدول المانحة التزاماتها في هذا المجال بحلول عام 2050».
وبيّن أن القارة الإفريقية تتمتع بإمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون نموذجا للتنمية المستدامة منخفضة الكربون ومرتفعة النمو، مضيفا: «بدلا من أن تبقى إفريقيا معتمدة على التقنيات القديمة، يمكنها أن تصبح مركزا لمصادر الطاقة المتجددة ورائدا عالميا للنمو القائم على مصادر الطاقة النظيفة، ويعد التمويل العامل الرئيسي المطلوب لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج فعلية ملموسة».
واختتم الجابر كلمته بالقول: «خلال العام الحالي الذي سيشهد إجراء الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، نحتاج إلى التكاتف وتوحيد جهود كل الدول وكافة الأطراف المعنية حول هذا الموضوع، وأيضا حول جميع موضوعات أجندة العمل المناخي، لأن معالجة تداعيات تغيّر المناخ هي أكثر من التعامل مع مجموعة من الأرقام فقط، فالموضوع يتعلق بأشخاص يستحقون مستقبلا أفضل لأنفسهم ولأُسَرِهِم، لذلك فإن تقديم التمويل المناخي الضروري، سيساعد إفريقيا على تحقيق التنمية، وسيساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس، وسيتيح أيضا تحقيق انتقال منطقي في قطاع الطاقة، لا يترك أحدا خلف الرَكب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
