اجتماع دولي إفريقي أوروبي لبحث ملف اللاجئين في ليبيا

كتبت/ ميرا فتحي

تكثف منظمات دولية وقارية جهودها بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وسط اتهامات من جماعات حقوقية بشأن تعرضهم لـ”انتهاكات”، بينما ترد جهات ليبية بتحميل جزء من المسؤولية على غياب تعاون دولي في ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين للبلاد.

اجتمعت فرقة العمل الثلاثية بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بوضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل، ومما انتهوا إليه حسب ما ورد في بيان صحفي مشترك:

يجب على المجتمع الدولي والسلطات الليبية العمل معًا لتحسين محنة المهاجرين واللاجئين.
التزام الفريق الثلاثي بدعم جهود السلطات الليبية لمعالجة الاحتياجات العاجلة على الأرض.
تكثيف الجهود لمنع التمييز بشأن المهاجرين واللاجئين وحماية الأرواح على طول طرق الهجرة وخاصة في ليبيا.
حث السلطات الليبية على إنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين بدءًا من النساء والأطفال وكذلك الأفراد ذوي الاحتياجات أو الإعاقات الخاصة.

الاستعداد لمساعدة السلطات الليبية في تقديم بدائل للمهاجرين واللاجئين، مثل إطلاق سراحهم في المجتمع، أو الإقامة في مراكز الاستجابة للمهاجرين (MRCs) لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي والصحي.
تسهيل مقاضاة المتاجرين بالبشر وتهريب المهاجرين.
دعم رفع مستوى الوعي حول مخاطر الرحلات على طول طرق الهجرة، والبحث عن حلول دائمة للمهاجرين واللاجئين.
الالتزام بدعم جهود الحكومة الليبية لضمان تحسين إدارة الهجرة، وإدارة الحدود مع تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين والوصول إلى الحماية.
دعوة السلطات الليبية لإصدار وثائق للعمال المهاجرين في البلاد، والاعتراف بالوثائق المقدمة للاجئين، ريثما يتم إنشاء نظام وطني شامل لإدارة الهجرة.

دعم العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا، وإلغاء رسوم الخروج الإداري للمغادرين.
تعزيز آليات توفير الممرات الإنسانية وإعادة التوطين وإعادة الإدماج والعودة الطوعية.
حضر الاجتماع مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ميناتا ساميت سيسوما، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو.

ترحيل 4700

يتزامن الاجتماع مع إعلان لاتحاد الإفريقي عن ترتيبات جارية لنقل 4700 من المهاجرين غير شرعيين في ليبيا إلى رواندا، بناء على اتفاقية موقعة بين الاتحاد ورواندا ومفوضية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

الاتفاقية الموقعة 10 سبتمبر 2019، تم بموجبها إجلاء مهاجرين آخرين في وقت سابق، وتأتي بناء على ما تصفه تقارير أممية بـ”الأوضاع المزرية” التي يعيشها المهاجرون غير الشرعيين واللاجئون في ليبيا التي تعاني فوضى أمنية، خاصة في الغرب.

أسباب تكدس اللاجئين في ليبيا

أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، يلقي بمسؤولية تكدس المهاجرين غير الشرعيين في بلاده، والأوضاع التي يعانون منها، على عاتق عدة أطراف، منها:

السياسات الأوروبية تدفع في اتجاه صد المهاجرين الذاهبين إلى الشواطئ الأوروبية، وإعادتهم قسرا إلى ليبيا، ليقعوا ضحايا للفظائع والجرائم التي ترتكبها شبكات تهريب وتجارة البشر.
يلزم وجود تكاتف في الجهود الدولية لدعم ليبيا في حماية حدودها الجنوبية؛ حيث من تلك الحدود الواسعة يتدفق المهاجرون من قلب إفريقيا إلى ليبيا، على أمل منهم للوصول إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط والعبور إلى أوروبا.
انتشرت مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا عقب الفوضى الأمنية التي ضربت البلاد بعد عام 2011، وهي تتركز في غرب ليبيا الخاضع لنفوذ المليشيات المسلحة التي تشرف على هذه المراكز، وتوجه لها اتهامات بالتعاون مع عصابات التهريب في ابتزاز أو تعذيب المهاجرين، واستغلالهم أحيانا في القتال الداخلي.