نقابة في المغرب تحتج على تجاوزات مسؤول إداري وتطالب وزير العدل بالتدخل العاجل

الجالية العربية-مكتب الرباط

نفذت النقابة الديمقراطية للعدل فرع مدينة أصيلة (شمالي المغرب) وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الإبتدائية لنفس المدينة، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة لمسؤول إداري.

وذكر بيان، توصلت “الجالية العربية” بنسخة منه، انه على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة وما قبلها، وعبر مسيرة حافلة بالمواقف الواضحة والمحطات النضالية المسؤولة، ظل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، ومعه عموم موظفات وموظفي وأطر هيئة كتابة الضبط، يجسد الوقفات الاحتجاجية والإعتصامات الإنذارية ويصدر بلاغاته التوضيحية وبياناته الاستنكارية في مواجهة رئيس مصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة.

فمنذ البلاغ الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2019 بخصوص المذكرة المصلحية المشؤومة الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط تحت عدد 01/2019 وتاريخ 10 دجنبر 2019 والتي جاءت كطعنة غادرة في ظهر الموظفات والموظفين وطافحة بنبرة استعلائية وتبخيسية لمجهوداتهم وتضحياتهم.

ثم البيان الصادر بتاريخ 13 غشت 2020 الذي كشف الغطاء عن فشل رئيس مصلحة كتابة الضبط في تدبير مرحلة ما بعد الخروج من الحجر الصحي الذي فرضته أزمة كورونا، وأشار بالبنان إلى المنهجية المعطوبة وأسلوب التدبير الإداري الكسيح والمتسم بمظاهر المزاجية والتسلطية وضعف المرجعية النظرية وبؤس الممارسة العملية اليومية.
ثم البيان الاستنكاري الصادر بتاريخ 12 دجنبر 2020 تنديدا بالمستوى المهني والأخلاقي الهابط لرئيس مصلحة كتابة الضبط وبالتمييز الفاضح والتوزيع اللاموضوعي للأشغال ولإستهدافه واستعدائه للنقابة الديمقراطية للعدل ولأعضاء مكتبها المحلي وإقصائه وتعمد عدم إشراكه.

وكذلك البيان الصادر بتاريخ 25 يوليوز2022 والذي نبه فيه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل إلى معضلة الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي تعرفه ابتدائية أصيلة دون إغفال، مرة أخرى وأخرى، المعضلة المحلية والمزمنة المتمثلة في سوء التنظيم وسوء توزيع الأشغال وطغيان المزاجية والهوى وغلبة العناد الطفولي في تدبير إدارة مصلحة كتابة الضبط.
كل هذه البيانات والبلاغات وما صاحبها من أشكال احتجاجية منها الإعتصام الإنذاري للمكتب النقابي بتاريخ 17 دجنبر 2020 وأسبوع حمل الشارة الحمراء الذي انطلق يوم 26 يوليوز 2022، إلى جانب مختلف الخطوات الاحتجاجية والبيانات التنديدية، بل وأساسا قبلها، بادر المكتب المحلي إلى تقديم عدة مقترحات وطلب عقد لقاءات وحوارات مع المسؤول الاداري نذكر منها جلسة الحوار التي جرت بتاريخ 13 نونبر 2020 وجلسة الحوار التي انعقدت بتاريخ 27 نونبر 2020 وجلسة الحوار مع السيد رئيس المحكمة التي انعقدت بتاريخ 23 دجنبر 2020 دون أن نغفل جلستي الحوار المنعقدتين على التوالي يومي 15 و 28 مارس 2022 مع السيد رئيس المحكمة بحضور رئيس مصلحة كتابة الضبط والتي لم نلمس فيها، ومن خلالها، جدية المسؤول الإداري بل تبين بالملموس عجزه التكويني عن ابتكار الحلول والتجاوب مع “المجموعة المهنية” وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل والأخذ بوجهات نظرها ومقترحاتها.

إن النتيجة الثابتة والمحصلة الأكيدة، واستنطاقا لمرحلة زمنية غير يسيرة قضاها المسؤول المذكور على رأس الإدارة القضائية كرئيس مصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة، واستكناهاً لمجمل مستويات التدبير الإداري اليومي لمختلف إجراءات وأشغال هيئة كتابة الضبط، هي”الجهد” الحثيث الذي لا يبخل به رئيس مصلحة كتابة الضبط لعرقلة السير العادي للمرفق وجعله تحت إمرة هواه ومزاجه وانفعالاته الشخصية وميولاته التسلطية، وهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون تفسيرا ودافعا لإغلاق باب مكتبه لأيام وأسابيع في وجه الموظفات والموظفين وفي وجه المتقاضين والمواطنين بحجة أن ” الرئيس مشغول”!
بل إنه حتى في الأوقات الأشد وطأة، واللحظات الأكثر ضغطا وتطلبا لمضاعفة الجهد والسرعة، كفترة نهاية السنة القضائية والفترة الصيفية حيث يتوافد على المحكمة الابتدائية بأصيلة عدد كبير من أفراد الجالية المغربية يظل رئيس مصلحة كتابة الضبط في حالة شرود وخارج الرهانات ومتملصا من تحمل المسؤوليات جالسا في مكتبه ومحكما إغلاق بابه في وجه الجميع.

ثم بعد كل هذا، وفوقه، يختار المسؤول المذكور اعتماد التواصل العمودي مع الموظفات والموظفين من خلال تدبيج الكتب بشأن كل صغيرة وصغيرة، الشيء الذي يخلق مناخا غريبا ويشيع أجواءً من عدم الثقة وانحباساً للتواصل الأفقي، المنتج والمحفز. فكيف يمكن لمرفق بمثل هذه الشروط أن يمنح المواطنين ومختلف المتدخلين ومساعدي القضاء، الشعور بالأمان وبالثقة فضلا عن النجاعة والقرب والفعالية والسرعة والشفافية؟!

هذا، وفي الوقت الذي ينهج السيد رئيس المحكمة نهجا تواصليا خلاَّقاً، وانفتاحاً منتجا وعقلانيا ويظل باب مكتبه مفتوحا في وجه الجميع ويقدم الدعم العملي والإجرائي لحل مختلف قضايا وإكراهات تصريف الأشغال اليومية في إطار من الفعالية والسرعة، وفي جو من التعاون والتحفيز المثمرين، يكون لرئيس مصلحة كتابة رأي آخر ونهج مغاير هو تصيد هفوات الموظفين – الذين يبذلون كل جهد ممكن من أجل النهوض بأعباء المصلحة وخدمة المرتفقين والمواطنين – والبحث عن أخطائهم وإحصاء عثراتهم عوض دعمهم وإسنادهم وتحمل المسؤوليات إلى جانبهم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إنه، وفي إصرار أعمى منه على المزيد من تأزيم الوضع وإذكاء فتيل الصراعات المجانية، تَعَمَّد منح تنقيط تمييزي وانتقامي لموظفين مشهود لهم بالتفاني والتضحيات في عملهم واشتغالهم لساعات إضافية خارج أوقات الدوام العادي، الشئ الذي دفعهم دفعا إلى الدخول في اعتصام مفتوح ببهو المحكمة ردا على ثقافة العداء والإنتقام التي تتحكم في كل حركات وسكنات هذا المسؤول الإداري.

وإمعانا منه في الذهاب قدما نحو الحائط، تهافت إلى استفسار الموظفات والموظفين الذين عبروا عن تضامنهم الراقي والحضاري مع إخوانهم، كما تقصد، وفي خطوة لاتخلو من مكر مرة أخرى، إلى تدبيج تكليف كتابي للأخ عزيز طلحاوي نائب الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، من أجل الخروج إلى التنفيذ بعد زوال يوم الخميس 01 دجنبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال بعدما أثبت هو نفسه – أي المسؤول الإداري المذكور- وللمرة الألف، عجزه عن القيام بهكذا مهمات علما أن الأخ عزيز طلحاوي يمارس مهامه كنائب أول للمحاسب بصندوق هذه المحكمة.

والأكثر من كل هذا أن رئيس مصلحة كتابة الضبط وعلى إثر الاعتصام البطولي الذي جسده الموظفون المستهدفون بالتنقيط الانتقامي وما تلاه من تضامن واسع من قبل كافة الموظفات والموظفين ومختلف مساعدي القضاء، الشيء الذي أصابه بسعار ودفعه إلى التهجم والتطاول على عدد من الموظفين والموظفات من بينهم الأخ أمين جميل موظف بكتابة النيابة العامة وهو بصدد القيام بتداول الملفات مع زميلته الموظفة الأخت سناء الشاعرالنجيب المكلفة بشعبة خلية العنف ضد النساء، إذ صرخ في وجهه: ” اش كا تعمل نتا هنا نوض خرج عليا من هنا”!

كما سبق له أن طرد الموظف صلاح الدين حشحوش من مكتبه، بعد أن دعاه إليه، صارخا في وجهه ” خرج عليا من هنا “!
لقد بات من حقنا اليوم، وأمام هذه الوضعية الشادة والغير المفهومة والغير المقبولة والتي لا يمكن السكوت عنها، قانونا ومهنيا وأخلاقيا، أن نطرح السؤال التالي: ترى هل هناك جهة معنية يخدمها هذا المسؤول من خلال عرقلته لسير العمل والإمتناع عن تقديم الخدمات للمواطنين والمتقاضين وافتعال الأزمات داخل المرفق؟!
إن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة وهو يستعرض هذه المحطات ويستعيد هذه الجولات، وهو يقف عند هذه المستجدات والمنزلقات الخطيرة، يعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:

1- تضامنه المطلق واللامشروط مع الموظفين ضحايا التنقيط التمييزي والإنتقامي على خلفية انتمائهم للنقابة الديمقراطية للعدل وبهدف التبخيس المقصود والمفضوح لمجهوداتهم الجبارة التي يشهد بها القاصي والداني.

2- إدانته للسلوكيات البلطجية لرئيس كتابة الضبط وتطاوله وتهجمه على الموظفات والموظفين.

3- إدانته الشديدة لأساليب ترهيب الموظفات والموظفين الذين شاركوا في الوقفة التضامنية مع الموظفين المعتصمين ببهو المحكمة وتوجيه استفسارات لهم يتساءل عن عدم تواجدهم بمكاتبهم ( كذا ! ) وهو ما ينسف أسس دولة الحق والقانون ويشرعن لنزعات شوفينيةً غريبة عن تقاليد البلاد ويصيب مبادئ وقيم مرفق العدالة في مقتل.
4- رفضه التام وإدانته المطلقة لأسلوب التدبير الذي ينهجه رئيس مصلحة كتابة الضبط ومعايير توزيع الأشغال الغير العادلة والمناقضة لمنطق وأسس الإدارة العصرية.

5- مطالبته للوزارة بالتدخل العاجل والفاصل لوضع حد نهائي لهذا العبث ولهذه الإساءات اليومية الممنهجة التي يقترفها رئيس مصلحة كتابة الضبط في حق هذا المرفق القضائي.

6- يطالب مدير مديرية الميزانية والمراقبة للتدخل بما يلزم قانونا بخصوص اللوائح السرية والغير القانونية الخاصة بالتعويضات عن الديمومة التي أحيلت على المصالح الوزارية والتي تشكل مسا خطيرا بجوهر المادة 4 من قرار وزير الإقتصاد والمالية رقم 14- 3155 الصادر في 5 ذي الحجة 1435 ( 30 شتنبير 2014 ) والمادة 4 من القانون 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية المحاسبين العموميين.

7- يعلن عن دخوله في اعتصام إلى جانب الإخوة المعتصمين ضحايا التنقيط الإنتقامي ابتداء من يوم الإثنين 5 دجنبر 2022 وإلى غاية يوم الجمعة 09 دجنبر 2022 مع تنظيم وقفات احتجاحية يومية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا لمدة ساعة واحدة يشارك فيها عموم الموظفات والموظفين.

8- يناشد المكتب الجهوي، وكل الإخوة والأخوات في مختلف قلاع الصمود، لدعم معركة الكرامة والعدالة هذه بكل الأشكال التضامنية الممكنة.

9- ينحني إجلالا و تقديرا للمرأة العدلية المناضلة بهذه المحكمة وبغيرها من المحاكم، لتضحياتها الجسام مستحضرا روح الفقيدة الشهيدة لبيبة الحساني وكل شهداء هيئة كتابة الضبط وشهداء الواجب المهني والواجب الوطني وعلى رأسهم الفقيد /الشهيد رضوان العيروكي والفقيد /الشهيد ياسين المعطي.

10- يدعو مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وعموم الموظفات والموظفين إلى المزيد من التعبئة والحفاظ على الوحدة وروح التضامن والتآزر دفاعا عن كرامة كل موظفات وموظفي هذه المحكمة.

11- يبقي على اجتماعاته مفتوحة وخياراته الاحتجاجية مُشْرَعَة على كل الاحتمالات.