الجوهري رئيسًا لشركة الدلتا للتأمين وموسي نائبًا وعضوًا منتدبًا وبسيوني وفؤاد أعضاء مستقلين

كتب/ عاطف طلب

أجري مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين عددًا من التعديلات الشكلية المحدودة للتوافق مع قواعد الحوكمة عن طريق فضل منصب رئيس مجلس الإدارة عن العمل التنفيذي الذي يمارسه عضو مجلس الإدارة المنتدب

شملت التغييرات تعيين السيد الجوهري، نائب رئيس مجلس إدارة الدلتا، رئيسًا لمجلس الإدارة ، علي أن يشغل الدكتور عادل موسي ، الرئيس السابق للشركة ، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وإحتفاظ سعيد الألفي بمنصبه او مسماه الوظيفي كنائب لرئيس مجلس الإدارة.

ولم يطرأ علي تشكيل مجلس إدارة الدلتا للتأمين اي تعديلات أخري، ليظل كما هو والذي يضم في عضويته كلًا من محمد الناصر السيد الجوهري، وهاني يوسف عزام ، عضوًا من ذوي الخبرة أيضًا، بالإضافة الي محمد يسن يسن الحمزاوي ، ومدحت حامد بنه.

ويضم مجلس الإدارة أيضًا ، رامي عاطف ذكي بسيوني وهشام فتحي أحمد فؤاد ، علاوة علي إنجي رؤوف حلمي مصطفي، ومحمد العباس السيد الجوهري.

ويمثل تسعة أعضاء من مجلس إدارة الدلتا للتأمين الكيانات المساهمة في هيكل الملكية ، وهي القابضة المصرية الكويتية ، وبركة للتجارة والاستثمار، فيما يضم عضوين غير تنفيذيين مستقلين هما رامي عاطف ذكي بسيوني ، وهشام فتحي أحمد فؤاد.

وسيظل التشكيل الحالي لمجلس إدارة الدلتا للتأمين حتي نهاية سبتمبر 2025.

ويمتلك المساهمون ممن تزيد مساهماتهم عن 5% فيما أكثر من رأس المال ، 91.7% ، ويضم كلًا من الشركة القابضة المصرية الكويتية ، والتي تمتلك منفردة 63.22% من هيكل الملكية، مقابل 7.45% لمحمد العباس السيد الجوهري، و7.05% لشقيقه محمد المأمون السيد الجوهري، مقابل 6.98% لشقيقهم الثالث محمد الناصر السيد الجوهري، و6.71% للسيد السيد الجوهري ، مقابل 0.29% لشركة البركة للتجارة والاستثمار كمجموعة مرتبطة ، بكلا من محمد العباس السيد الجوهري ، ومحمد المأمون السيد الجوهري، ومحمد الناصر السيد الجوهري.

وإنفردت موقع الجالية في الثامن عشر من الشهر الحالي، بالكشف عن موافقة الجمعية العمومية لشركة الدلتا للتأمين علي مقترح مجلس الإدارة بزيادة راس المال المدفوع من 350 إلي 400 مليون جنيه ، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه ، بنسبة زيادة تصل الي 14.3% ، علي أن يتم تمويلها من خلال الاسهم المجانية من الإحتياطي قبل توزيعات هذا العام ، بواقع 0.1428 سهم لكل سهم .

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الدلتا للتأمين ، إجتماعًا قريبًا ، لاعتماد نموذج 48 إفصاح وإتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة ، والذي سيتطلب بالضرورة تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي ، والتقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماده.

في سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية في إجتماعها الأخير علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للعام المالي 2021/2022 ، بالإضافة الي تقرير الحوكمة للشركة خلال نفس العام المالي.

إنتخابات طبقًا للتصويت التراكمي
ووافقت الجمعية العمومية علي تعيين مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ، وتم إنتخاب اعضاء مجلس الادارة – طبقاً للتصويت التراكمى- من 11 عضوًاً لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات – وقد تم إنتخاب تسعة أعضاء، ثم تفويض مجلس الإدارة لإختيار العضوين المستقلين.

وتتضمن تشكيل مجلس إدارة الدلتا للتأمين ، للدورة الجديدة 2022 -2025 ، كلا من السيد السيد الجوهري ، ونجليه محمد العباس السيد السيد الجوهري ، وشقيقه محمد الناصر ، وثلاثتهم ممثلين لشركة بركة للتجارة والاستثمار.

وضم مجلس الإدارة في دورته الجديدة ، 6 أعضاء أخرين ، بخلاف الثلاثة الممثلين عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ، ويمثلون- اي الستة أعضاء- القابضة المصرية الكويتية ، هم الدكتورعادل أحمد موسي – من ذوي الخبرة ، وسعيد عادل محمود الألفي ، وهاني يوسف عزام – من ذوي الخبرة- ، بخلاف ، مدحت حامد حسن بنه ، ومحمد يسن يسن الحمزاوي ، وأخيرًا ، إنجي رؤوف حلمي مصطفي كمال.

من ناحية أخري، قررت الجمعية العمومية – بإجماع اراء الحاضرين- الموافقة علي التجديد لمكتب أحمد عبد العزيز حلمي – الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقبًا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 ، وتحديد أتعابه عن تلك الفترة بحد أقصي 450 ألف جنيه ، شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة – الربع سنوية/ السنوية – ، ومصاريف الانتقال ومراجعة المعيار المحاسبي المصري رقم 47 ، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إعتماد أي مصاريف أخري.

ومن ضمن القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية ، الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مليوني جنيه خلال السنة المالية 2022/2023 ، مع مراعاة أحكام القانون.

وقررت الجمعية العمومية تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي الحالي 2022/2023 ، بواقع 6 الاف جنيه عن الجلسة الواحدة لكل عضو ، خالصة الضرائب ، بالإضافة الي ألف جنيه ، خالصة الضرائب لأعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين كمصاريف إنتقال عن الجلسة الواحدة ، خالصة الضرائب.

وشهد مؤشر الأقساط المباشرة بشركة الدلتا للتأمين ، تغييرات دراماتيكية خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 المنتهي في يونيو الماضي ، منها الإرتفاع الملحوظ في أغلب الفروع باستثناء فرعي التأمين علي السيارات بشقيه التكميلي والإجباري.

ووفقًا للقوائم المالية –  إرتفع مؤشر الأقساط المباشرة بقيمة 131.7 مليون جنيه ، ليصل الي 868.7 مليون جنيه تقريبًا ، في يونيو 2022 ، مقابل 737 مليون جنيه تقريبًا في يونيو من العام المالي السابق 2020/2021 ، بنمو نسبته 17.9%.

وشهدت أغلب فروع التأمين التي تمارسها شركة الدلتا للتأمين، إرتفاعًا في العام المالي الماضي 2021/2022 ، باستثناء فرعي السيارات التكميلي والإجباري.

ووفقًا للقوائم المالية التي ننشرها  – كاملة ، شهد فرع تأمين الحوادث والمسئوليات قفزة في أقساطه المباشرة ، نهاية يونيو الماضي، بنسبة 230.75% ليصل الي 120.6 مليون جنيه ، مقابل 36.5 مليون جنيه فقط في يونيو من العام المالي السابق.

وحل فرع التأمين البحري، في المركز الثاني بين قائمة الفروع الأعلي في معدلات النمو في مؤشر أقساطه المباشرة ، نهاية العام المالي الماضي 2021/2022 ، بنسبة 105% ليصل الي 36.8 مليون جنيه تقريبًا ، مقابل 17.9 مليون جنيه ، في العام المالي السابق 2020/2021.

وجاء فرع أجسام السفن في المركز الثالث بين قائمة الفروع الأعلي في معدلات النمو ، بنسبة 23.6% تلاه الحريق بنسبة 23% ، فيما حل فرع العلاج الطبي في المركز الخامس، بنسبة نمو في أقساطه المباشرة بلغت 22.7% ، تلاه فرع النقل الداخلي بنسبة 19%، فيما تذيل فرع تأمين الهندسي، قائمة فروع شركة الدلتا للتأمين، في معدلات نموه بنسبة 2.22%.

وتراجع مؤشر الأقساط المباشرة بفرع تأمين السيارات التكميلي بنسبة 8.9% ، لينخفض أقساطه المباشرة إلي 288.4 مليون جنيه ، مقابل 316.8 مليون جنيه ، خلال العامين الماليين الماضي والسابق علي السواء.

ووفقًا للتحليلات الأولية التي أجراي للدراسات والأبحاث، ربما الانخفاض في مؤشر أقساط فرع التأمين التكميلي بشركة الدلتا للتأمين، جاء في إطار إعادة هيكلة الأوزان النسبية للفروع وعدم تركيزها علي فرع واحد، وتنويعها لضمان استمرار معدلات النمو.

وكشفت القوائم المالية، عن تراجع الأقساط المباشرة بشركة الدلتا للتأمين في فرع السيارات الإجباري بنسبة 6.6% ليصل الي 15.5 مليون جنيه تقريبًا ، في يونيو 2022 ، مقابل 16.6 مليون جنيه تقريبًا في يونيو 2021.