«عناية مصر» تدير 250 مليون جنيه بمحفظة الطبى لشركات التأمين بنهاية يونيو
سجل حجم أقساط فرع التأمين الطبى التى تديرها شركة عناية – مصر، لصالح الشركات المتعاقدة معها المتعاقدة 250 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 220 مليون جنيه نهاية ديسمبر من العام الماضى.
كتب/ عاطف طلب
قال الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب للشركة، إنَّ «عناية مصر» تستهدف زيادة حجم أعمالها من التعاقدات الطبية وعدد المستفيدين منها، لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنوياً فى ظل تداعيات فيروس كورونا على قطاع التأمين الطبى.
أضاف «فتحى» أن «عناية» تقدم خدماتها الطبية لصالح المستفيدين من العقود التى تديرها من خلال شبكة مقدمى الخدمة الطبية لديها، والتى ارتفعت من 1800 ألف مقدم خدمة إلى 4 آلاف مقدم خدمة على مستوى الجمهورية من عيادات ومراكز طبية ومراكز أشعة وتحاليل وغيرها.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من التعاقدات التى تديرها الشركة حالياً بلغ 120 ألف مستفيد لصالح 10 شركات تأمين تتعاقد معها الشركة لإدارة تأميناتها الطبية وفقاً لظام الطرف الثالث، والمعروف تأمينياً بـ«تى بى أيه».
ووفقاً للعضو المنتدب للشركة، تضم قائمة شركات التأمين التى تتعاقد مع «عناية» كلاً من شركات «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» و«الدلتا» و«المهندس» و«قناة السويس لتأمينات الحياة» و«بيت التأمين المصرى السعودى»، إضافة إلى «طوكيو مارين جنرال» و«رويال» و«إسكان للتأمينات العامة» و«المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات».
لفت إلى أن الشركة بصدد إنهاء إجراءات الخاصة بمضاعفة رأسمال الشركة المدفوع إلى 20 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه حالياً.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة خلال أبريل الماضى على زيادة رأسمالها المصرح به من 20 مليوناً إلى 50 مليون جنيه، والمدفوع من 10 ملايين جنيه إلى 20 ملايين جنيه.
تابع: «تستهدف إجراءات زيادة رأس المال التوافق مع الحد الأدنى برأسمال شركات إدارة برامج العلاج الطبى بمشروع قانون التأمين الجديد».
ويضم هيكل مساهمى «عناية- مصر» للرعاية الطبية كلاً من «مصر لتأمينات الحياة»- الأهلية للتأمين سابقاً- و«الدلتا» للتأمين «والمهندس» للتأمين بنسبة %20 لكل منها %40 لشركة الاتحاد الفرنسى العربى للتأمين وإعادة التأمين بلبنان.
وطالب «فتحى» بالاستفادة من خبرات الدول العربية والخليجية منها على وجه التحديد بقيام الدولة بشراء وثائق التأمين من شركات التأمين لصالح المواطنين بمزايا محددة على أن تتولى الدولة سداد الأقساط لشركات التأمين مباشرة.