المغربي : قانون التأمين الصحي الشامل  وإقامة المنصات التكنولوجية  من أهم تطورات القطاع التأمينى 

كتب/ محمد نبيل

أكد الخبير الاقتصادي والتأميني الدكتور محمد المغربي ، أن اختيار الشعب لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي  حكم البلاد فى وقت صعيب كان بمثابة طوق النجاة لمصر من مخاطر جمة كانت تتعرض لها فى تلك الفترة.

وتابع المغربي أن الدولة شهدت طفرة كبيرة فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خلال فترة ال8 سنوات التى تولى الرئيس السيسي فيها حكم البلاد حتى أصبحت بالفعل الجمهورية الجديدة ؛ لافتاً أن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة  من الصعوبة إحصائها ، موضحًا أن القطاع التأمينى  من أهم القطاعات التي شهدت طفرة كبيرة ؛ نظراً لأن صناعة التأمين من الصناعات الاقتصادية الهامة والحيوية.

وأشار إلي التطوير الذي لحق بمنظومة وقانون التأمين الصحى الشامل ؛ والتي من المقرر أن تطبق فى 8 محافظات كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية كأكبر مشروع قومي صحي في تاريخ الدولة وتقدر تكلفته ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 15 عاما في جميع المحافظات ، حيث بدأ منذ 2019 .

كما شهد القطاع التأمينى أهتمام كبير من الدولة خاصة خلال فترة أزمة فيروس كورونا ” كوفيد 19 المستجد”، لمواكبة التطور السريع للقطاع من ناحية  وتقديم خدمات تأمينية جديدة من ناحية أخرى ، كما شهد القطاع عدة إجراءات من أهمها توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمى ؛  بهدف إستمرار العمل في سوق التأمين المصري وتقليل الأثار الإقتصادية التي قد تنعكس من جراء  الوباء على الإقتصاد المصري وحتى تستمر مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الإقتصاد الوطني ؛ لذلك تم إقامة المنصات التكنولوجية لكل شركة من شركات التأمين عن طريق الشبكة العالمية  “الإنترنت “وتستخدم الشركات هذه المنصات لتسويق منتجاتها ووضع شرح لبعض الوثائق بطريقة مبسطة بحيث يسهل على العملاء إختيار الوثيقة التي تناسب احتياجاتهم ، وتشجيع وسطاء التأمين على التعامل عبر  تلك المنصات التكنولوجية باعتبار الوسيط أحد الأضلاع الهامة في دعم وتعزيز صناعة التأمين.

وأختتم الخبير التأميني أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت العديد من القرارات لمساعدة شركات التأمين على تسيير أعمالها إلكترونيا ، علاوة علي بناء منصة آمنة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالشركات وكانت جميعها فى خدمة وتطوير القطاع .