الشرقاوي يُصرّح : القارة الأفريقية ظهير العالم الاقتصادي

كتب / عاطف طلب

أكد د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩ شجعت والهمت رجال الأعمال المصريين الوطنيين الاتجاه إلى أفريقيا ، و شعرنا بصدق القيادة السياسية وتوافر ارادة حقيقة في العمل المصري الافريقي المشترك ، منوها إلى ضرورة وجود ظهير قوي من مجتمع المال والأعمال المصري الأفريقي للتعاون المشترك الفعلي والحقيقي على الأرض وتحقيق رغبة الارادة السياسية في تنمية شعوب القارة.

الشرقاوي :مصر أجرت حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية

وادارية أدت إلى نجاح التجربة المصرية في انتعاش الاقتصاد

الكلي للدولة

وطالب ” الشرقاوي ” خلال وجوده ضيفا على قناة ” النيل للأخبار ” ببرنامج من القاهرة – بضرورة وجود تعاون جيد مع كافة

الجهات والنظائر في القارة الآفريقية ، والعنل علي خلق حقيقي بين رجال الأعمال الموجودين في القارة الأفريقية ودولها ال٥٤ دولة ، والعمل علي تفعيل الاستثمارات والتجارة والخدمات في عدة مجالات منها التجارة والصناعة والزراعة.

الشرقاوي :في ذكري اكتوبر “تحية الي الشعب المصري هو

البطل الحقيقي في عبور معركة الاصلاح الاقتصادي”

وأشار أن القارة الأفريقية هي ظهير العالم الاقتصادي بلاادني شك ، منوها بضرورة ان تقدم جمعية رجال الأعمال المصريين

الافارقة ، نموذجا مميزا من منظمات المجتمع المدني بشكل ورؤية وأهداف جديدة ، وآليات حديثة ، وبتواصل مباشر إلكتروني لتفعيل الآليات وتحقيق الأهداف في ملف التعاون المشترك الاقتصادي المصري الافريقي .

وأوضح أن مصر بعدت عن افريقيا فترة طويلة ، مشيرا إلى أن الدور الأن علي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني المصرية والافريقية للتوجه خلف القيادة السياسية لايجاد تعاون حقيقي ومثمر مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تضم عدد كبير من رجال الاعمال الوطنيين المخلصين من المصريين وعدد من نظائرهم في القارة من خلال ٢٢ لجنة في قطاعات الآقتصاد المختلفة، مؤكدا بوجود استمرارية تواصل مع بعض الدول الأفريقية ، من خلال القنوات الرسمية وبعد العرض على الجهات الرسمية الموجوده في مصر حتي نستطيع أن ننتقي أفضل العناصر الموجوده التي ممكن أن تحقق الأهداف بشكل جيد وتكون اعضاء فاعلة بالكيان.

وبين الشرقاوي أن مصر في عام ٢٠١٥ ،٢٠١٦ أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية القوية ، والتي اثرت تأثير جيد جدا ، في حاضر ٢٠٢٠ الصعب وساعدت في امتصاص حدة نتائج ازمة كورونا اقتصاديا موجوده ، ولم يكن هناك استعداد لا محلي ولا عالمي مخطط لمواجهتها ، مشيرا إلى أن مصر تسعي للاستفادة من مواردها ، عن طريق العمل علي تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ، لافتا إلى أن مصر قامت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والادارية ، كلها أدت إلى نجاح التجربة المصرية فيما يتعلق بانتعاش الاقتصاد الكلي للدولة .

وأوضح الشرقاوي انه المؤسسات العالمية الكبري ومؤسسات الائتمان أشادت بالتقدم الاقتصادي لمصر بعد رصد الانجازات الأخيرة ، وتحسن مستوي الاقتصاد الكلي لجمهورية مصر العربية ، بعيدا عن التحديات الموجوده في الاقتصاد الجزئي ، والتي تؤدي إلى عدم شعور المواطن بانعكاس نتائج الاصلاح الاقتصادي بشكل أمثل .

وقال أن الشعب المصري دفع مع القيادة السياسية مصر للعبور الاقتصادي ، موضحا : أن الرئيس السيسي دائما يؤكد أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في خطة الاصلاح الاقتصادي الكبير ، وهو الذي تحمل كثيرا في فاتورة هذا الاصلاح ، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد المصري ، لكن ظل الاقتصاد المصري واحدا من افضل ١٨ اقتصاد ناشئ قدر علي تحمل الازمة ، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري كان يستهدف بعام ٢٠٢٠ أن يحقق ما بين ٦ إلى ٦،٢٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي ، وربما كان سيشهد كثيرا من دفء الحياة الاقتصادية في الشارع المصري ، مؤكدا أن مصر وصلت إلى ٥،٢٪؜ في نهاية ٢٠١٩، لافتا إلى أن معظم دول العالم ستدخل في منحني الناتج المحلي بالسلب ما عدا ١٨ دولة من ضمنهم مصر ، موضحا أن عجلة الاقتصاد المصري تدور في الصناعة والزراعة ، والحياة الاقتصادية ما زالت مستمره بشكل جيد ، رغم كل التحديات.

وفي ذات السياق أكد سيادتة أن هناك تحديات تواجهة الشارع المصري منها عدم تنظيم السوق ، وتفاوت وهيكلة طبقات السوق المصري وقطاعاتة، لافتا إلى أن كل التحديات يتم تذليلها الأن ، ومحاولة فتح السوق لكل الطبقات وعلي كل المستويات ، ومكافحة الفساد تجري علي قدم وساق ، ووجود شفافية بات امرا حتميا ، وثبات الناتج المحلي الإجمالي ، ووصول الدعم لمستحقيه ، وحماية الطبقات الاجتماعية ، كلها تحديات مع الاقتصاد الموازي والزيادة السكانية .

مؤكدا الشرقاوي ان مصر قطعت شوطا كبيرا في حماية الطبقات الاجتماعية عن طريق برنامج تكافل وكرامة الذي غطي أكثر من ٢،٨ مليون أسرة بتكلفة ١٨ مليار جنية ، هذا العام فقط ،لافتا الى وجود مبادرات كثيرة جدا ، منها حماية العمالة الغير منتظمة، وتحملت الدولة كل مسؤوليتها وتكلفاتها حفاظا ودعما للشعب المصري ومنها ايضا مبادرات للإسكان وعلاج فيرس سي ، وعمل بنية تحتية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية ، وإنشاء طرق ومطارات وكباري ، واعادة حيوية واستراتيجية وقدرة الدولة على استقبال استثمارات جديدة .

وأشار أن هناك تراكمات وتحديات سابقة كثيرة لم تنتهي بعد ، مؤكد أن الدولة تحاول القضاء على اخطاء الماضي ، وإعادة تسعير لبعض المنتجات وتنظيم التجارة الداخلية ، وتثبيت هامش الربح موضحا أن السوق ليس في يد الدولة بالكامل هذه الاسواق الحرة واليات السوق الحر بلا ضوابط ، موضحا أن هناك استغلال وجشع التجار .

وطالب الشرقاوي بضرورة تغير السلوك الاستهلاكي ، ومحاربة جشع التجار ، واستطرد قائلا : علينا أن ندرك حجم الكثافة السكانية وأن هناك ٢٢ مليون طفل في سن ١٠ سنوات فقط جاءوا من ٢٠١٠ الي ٢٠٢٠، لافتا إلى ضرورة التحكم في المعادلة الصعبة بين أن تحمي الدولة المنتج المحلي ، وسعر التنافسية السعرية والاحتكار من بعض المصنعين.

ونوه أن الدولة تقوم بجذب استثمارات أجنبية ، وخلق فرص استثمارية عن طريق الإصلاح الاقتصادي المتواصل والإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية التي تمت ، ومنها تحرير سعر الصرف .

وشرح الشرقاوي دور المشاريع القومية التي تمت في الخمس سنوات وعمل العديد من الشركات التي استطاعت توفير ٤- ٥. مليون فرصة عمل في مشروعات المدن الجديدة ، وانفاق قناة السويس وشبكة الطرق ، والبنية التحتية ، موضحا أن هناك شركات من الباطن قامت بالتعاون مع شركات مقاولات كبري ، لاعادة الاعمار والتوسع للمستقبل ، وتشغيل هذه العمالة.

وأوضح أن هناك تطور في المدن الجديدة ، لافتا إلى أن التجربة المصرية رائدة في انشاء المدن الجديدة من الجيل الاول والثاني والثالث والأن الجيل الرابع ، لافتا إلى أن ما كان لمصر أن تستوعب هذه الزيادة التي وصلت ١٠٨ مليون نسمة ، بخلاف ما استقبلت من الأشقاء من الدول العربية والتي يقدر عددهم ب 8 مليون ، مؤكدا أن هناك رؤية للتنمية على أرض مصر استطاعت أن تستوعب كل هذا العدد ، موضحا أن مصر عاشت حتي عام ٢٠١٥ ،٢٠١٦ على مساحة ٦٪؜ من مساحة مصر ، موضحا أن هناك تخطيط ورؤية مستقبلية للانتقال الي ١٢٪؜ من مساحة مصر بحلول ٢٠٣٠ ولإعادة ومواصلة الأعمار الان حتي لا تعاني الأجيال القادمة من التكدس ، التي عانت منه الأجيال الحالية.

وفي نهاية لقاءه أكد أن مؤشر حركة مدير المشتريات هو مؤشر لحركة الاقتصاد الصناعي وحركة الصناعة في اي دولة و يؤكد أن المؤشر اظهر نتائج جيدة الشهر الماضي يؤكد ان هناك حركة في السوق المصري لم تتأثر بالسلب ، أو الدخول في مرحلة ركود الأسواق .