“لجنة الميثاق” تحتفي باليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار”الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي”
كتبت/ هالة شيحة
حثت لجنة حقوق الانسان العربية “لجنة الميثاق”اليوم الدول العربية التي لم تنضم الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الى سرعة الانضمام اليه باعتباره اداة معيارية لدولنا العربية في تقييم وتقويم أوضاع حقوق الإنسان والتعاطي مع التحديات الراهنة .
جاء ذلك في بيان اصدرته اللجنة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان .
وقالت اللجنة إن الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الانسان هذا العام يترادف مع تنامي فرص واعدة في حالات انضمام الدول إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتزايد الاهتمام والإيمان بأهميته من خلال الحرص على تقديم التقارير للجنة حقوق الإنسان العربية والاهتمام بالملاحظات والتوصيات الختامية التي تقدمها اللجنة إلى الدول الأطراف عقب إجراء الحوارات التفاعلية مع وفود الدول الأطراف (التي تشهد كذلك ارتفاعاً في مستوى التمثيل). واوضحت ان هذه الفرص وغيرها تحاول اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن تبني عليها لتجاوز بعض الثغرات والفجوات في هذا الإطار، ونجدها فرصة سانحة هنا لحث الدول غير الأطراف لغاية الآن إلى الانضمام لهذا العقد العربي والمبادرة لإرسال تصديقاتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كذلك نحث الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها إلى اللجنة بضرورة استكمال خطوات تحرير التقارير، إضافة إلى أمل اللجنة في أن يتم استكمال خطوات إرسال بيانات قبول تغيير مسمى اللجنة من قبل الدول الأطراف.
و يحتفل العالم العربي بيوم السادس عشر من آذار/مارس من كل عام بذكرى دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ باعتباره حدثاً حقوقياً عربياً مميزاً، حيث تتعدى أهمية هذا الميثاق ليس باعتباره أداة معيارية لدولنا العربية في تقييم وتقويم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية وإنما أيضاً، وبدرجة كبيرة، في استجابته المطلقة للخصائص التاريخية والثقافية للمنطقة العربية. وذات الاستجابة تنسحب إلى التناغم مع التحديات التي تواجهها الإنسانية حالياً، والمتمثلة في تحديات ثنائية البيئة والمناخ. إذ تم اختيار شعار (الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي) شِعاراً يتم في إطاره الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام.
واضافت اللجنة ان الإرادة العربية الجماعية تجسدت عند اعتماد هذا الميثاق في القمة العربية في تونس/2004 في ضرورة ضمان تمتع الفرد في الدول العربية لحزمة الحقوق التي تحفظ الكرامة الإنسانية المتأصلة من خلال شموله للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحق في التنمية والحق في بيئة سليمة، وبهذا فقد تم توطين مضامين الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الانسان فيه.
