أنتقادات لقرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الأستيرادية

كتب / محمد نبيل

أنتقد المسئوليين بشعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل ، لافتين أن تلك السياسة الخاطئة سوف تنذر بعواقب كبيرة على السوق ؛ لأنه سيزيد من معاناة المستوردين فضلًا عن توقف بعضهم والخروج من السوق المحلي بشكل نهائي ، كما سيرفع أسعار كافة المنتجات.

أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة أن السلسلة الأستيرادية ستتأثر بالكامل، فوفقا لما يعانيه المستوردين بالفعل مع MTS والجمارك، سيزيد القرار الجديد من الوضع سوءًا، حيث أن المستندات سترد باسم البنوك كمستفيد أصلي، الأمر الذي يتبعه تأخير عملية البدء في إجراءات التخليص الجمركي، لأن أذون الأستلام ستصدر باسم البنوك.
كما أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الأستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميًا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.

كما أنه لن يتم البدء في الأجراءات لحين تظهير المستندات من البنك ، ومن المؤكد أن البنوك الخارجية ستتأخر في ارسال المستندات لمدد ستتراوح ما بين أسبوع و ١٠ أيام، ومن ثم البدء في التظهير، وبعدها يتم تعديل المانفستو من أسم البنك إلى أسم العميل المستفيد، وبعدها يتم البدء في إجراءات التخليص ، ناهيك عن ضياع مدة كبيرة من فترة السماح في الشحن البحري والتكدس والأرضيات الباهظة في الشحن الجوي .
وتسائل الشارع المصري هل سيتحمل المستورد كل تلك التكاليف الأضافية والتي ستزيد من كاهل المواطن المصري ؟

كما أن القرار يتضمن تحصيل كامل قيمة البضاعة لفتح الأعتماد المستندي ، ومن ثم أسعار الشحن المرتفعة ، وبعدها الأنتظار لحين تظهير المستندات ، ودفع أرضيات لمدد طويلة وتأخر في صرف البضاعة.
والشاهد : أن تكاليف العملية الأستيرادية بهذا الشكل سوف تتسبب في ضرر بالغ للمستوردين ، علاوة علي أرتفاع أسعار المنتجات نتيجة كل هذه التكاليف، ولذا ستتأثر شركات الشحن بشكل بالغ ؛ نتيجة لهذا القرار ؛ والذي سيقلل بلا شك من حجم العمليات الأستيرادية.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية المصريه “متي بشاي ” إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الأستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ؛ سوف تتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 الي 45% من المستوردين من السوق ؛ نتيجة لعدم قدرتهم علي تطبيق هذه الأشتراطات، كما ستؤدي إلي أرتفاع الأسعار بنسبة تصل بين 15 الي 20% علي المنتجات والسلع محليا .
وأضاف رئيس اللجنة أن البنك المركزي والحكومة أتخذت هذا القرار دون التشاور مع الغرفة التجارية أو شعبة المستوردين لمعرفة عواقب ذلك القرار علي الاقتصاد المصري والمواطن خاصة في ظل زيادة الاعباء علي كاهل المواطنين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة .

كما أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين علي الأحتكار، كما أستنكر في الوقت نفسه السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الأستيراد والأعتمادات وأستثنائها من القرار، فأين حق المستورد والمصنع المحلي !
ولفت النظر إلي أن الموردين في الخارج لا يعملون بالأعتمادات المستندية ، ولكن بنظام التحصيل العادي.