أكاذيب حول صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بخصوص تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين

كتبت / عاطف طلب

نفت نقابة المهندسين المصرية ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن رفض طعن النقابة على قرار بطلان تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة عام 2018 وأكدت أن هذا الكلام عارى تماما من الصحة وأن الدعوى المقامة من بعض المهندسين بإبطال تشكيل هيئة المكتب صدر بها حكم بتاريخ 7/6/2020 وقامت النقابة بالطعن عليه في محكمة عابدين وحصلت على حكم من مجلس الدولة بوقف تنفيذه .

وبناءا عليه قام المهندسون المعترضون بعمل استئناف بمحكمة عابدين على هذا القرار وأيدت المحكمة الحكم الذي حصلت عليه النقابة (بإيقاف التنفيذ) وبالتالي أصبح لدى النقابة حكمًا نهائيًا من محكمة موضوعية بوقف التنفيذ إلا أن قام المهندسون المعترضون بعمل إشكال آخر على هذا الحكم وصدر لهم قرار فقامت النقابة بعمل عريضة طعن في الإدارية العليا (لأن أي حكم ابتدائي يتم الطعن عليه في الإدارية العليا) .

وتم نظر هذا الطعن يوم الاثنين 17 يناير 2022 بحضور ممثل النقابة ولم يحضر الطرف الآخر لأنها لم تكن جلسة ولكنها دائرة فحص طعون فقط (دورها فحص الطعون وإعطاء قرارات وليست أحكام) وتؤكد النقابة التزامها بالنصوص الدستورية في حال صدور حكمين متعارضين من محكمتين مختلفتين يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وبصدور هذا القرار يعني أن هناك حكم نهائي صادر من مجلس الدولة وحكم نهائي آخر صادر من محكمة عابدين وبالتالي قامت النقابة باللجوء إلى الدستورية العليا منذ ثلاث شهور وفي انتظار تحديد الجلسة .

وتؤكد النقابة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية إلا أن هناك أحكامًا لا محل لتنفيذها لأن هيئة المكتب المطعون على تشكيلها قد انتهت ولايتها وتم تشكيل هيئة مكتب أخرى وبذلك يستحيل التنفيذ وتطالب الجميع بتحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار .