النقابة : نرفض إهانة الأطباء و نطالب النائب العام بالتحقيق وبسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية
كتب / عاطف طلب
نقابة أطباء مصر تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، و إذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد و محبيه، إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر.
و من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و إدانتها لتصريحات السيدة أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ، تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ، و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، وذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.كما تعلن نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات السيدة أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء ب “قتلة”.
و تطالب نقابة أطباء مصر السيد المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة السيدة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
وتؤكد نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء و الفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطني، و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن، استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.
و تهيب نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية، ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.
و تنبه نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، و الهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر و استمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج و الذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.
