رئيس شركة ستايل هوم: رسائل الرئيس السيسي حول تحمل الاقتصاد المصري لأي صدمات رسالة على نجاح الدولة في تفادى أزمة كورونا

كتب / عاطف طلب

أكد المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، أن الدولة المصرية نجحت في تخطى أزمة كورونا، واستطاعت تحويل الأزمة، لمنحة حقيقية استطاعت من خلالها التغلب على كافة الإشكاليات التي واجهت الدولة في الفترة الأخيرة.

م. حسين داوود: تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل الأزمة ب 3 سنوات يؤكد صدق رؤية الحكومة المصرية

وأضاف أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى الشباب العالمي، حول قدرة الاقتصاد المصري على تحمل أي صدمات جديدة تحدث، يؤكد على نجاح الحكومة المصرية، في الاستفادة من الأزمة العالمية وتحويلها لصالحها، في ظل فشلت حكومات دول كبرى في التعامل مع تلك الأزمة.

وأشار رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، في شهر نوفمبر 2016، رسالة قوية على أن هناك رؤية حقيقة وصادقة من القيادة السياسية، فساهم هذا البرنامج على تحمل أزمة كورونا وأثارها السلبية، وكان بمثابة حائط الصد القوى لأي أزمات قد تتعرض لها مصر.

وتابع المهندس حسين داوود، قائلا “إطلاق الدولة لمبادرة حياة كريمة رغم جائحة كورونا، يؤكد إصرار النظام الحالي على النهوض بمصر وتوفير حياة آدمية وكريمة للمواطن المصري في مختلف ربوع مصر، كما أن هذه المبادرة تستهدف تطوير حياة 60 مليون مواطن، لمجابهة تداعيات الفقر التي سببتها أزمة كورونا، خاصة أن معدلات الفقر وحجم نسب الفقر زادت بعشرات أو مئات الملايين خلال الجائحة.

وأكد رئيس شركة ستايل هوم، إن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في الفترة من 2014 إلى 2021 لم تشهدها مصر طوال تاريخها الحديث، وتساهم في تأسيس جمهورية جديدة تتسم بالقوة وضبط النفس وعلاقات دولية متوازنة في الملفات الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على أسس متينة، وإعلاء المصلحة الوطنية ومنح الفرصة لأصحاب الكفاءات وتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.

الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال 6 سنوات لم تشهدها مصر طوال تاريخها الحديث

وأضاف أن مصر لم تشهد مصر طوال تاريخها إنشاء الدولة مشروعات عمرانية بهذا العدد أو هذا الحجم خلال 7 سنوات، ومنذ عام 2014 حتى الآن نفذت الدولة 34 مدينة جديدة دفعة واحدة، وساهمت هذه المدن في فتح فرص استثمارية متنوعة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة مثل تعدد آليات تخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد فقط على نظام الطرح بالمزايد.
وقال إن القطاع العقاري مازال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زياد معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسنًا في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة، مضيفًا أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الحالي تنفيذها وفقًا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وفي الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.

وأضاف أن هناك 61 مدينة جديدة حَالِيًّا في مصر منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جِدًّا للحفاظ على الثروة العقارية.