العراق يوقع على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر

كتبت / هالة شيحة

تم اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية توقيع العراق ممثلا بوزير العدل العراقي سالار عبدالستار على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتحار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال ” وهو البروتوكول الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ” والذي وافق عليه مجلس وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك فى تونس 4مارس2019.

وقع البروتكول عن الجامعة العربية الامين العام المساعد للشؤون القانونية السفير الدكتور محمد الامين ولد اكيك، وشهد التوقيع الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط والسفير العراقى لدى مصر والمندوب الدائم لدي الجامعة العربية احمد نايف الدليمى .

واكد وزير العدل العراقى سالار عبد الستار فى تصريحات له عقب التوقيع ان العراق حريص من خلال التوقيع على هذا البروتوكول على تعزيز دور العراق فى التعاون مع الدول العربية فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الذي يأتى مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .
واضاف الوزير العراقى ان هذا الببروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 7 دول عربية عليه مؤكدا ان هذا البروتوكول هو جزء من اتفاقية عربية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة .

ومن جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير الدكتور محمد الامين ولد اكيك، ان هذا الببروتوكول يكتسب اهمية كبيرة لانه يعالج موضوع الاتجار بالبشر خاصة بين النساء والاطفال باعتبار ان المنطقة العربية من المناطق التى تشهد نزاعات مسلحة وتعانى من مشاكل الحروب .
واعرب الامين العام المساعد عن امتنان جامعة الدول العربية للتوقيع اليوم على هذا البروتوكول الذي وقعت عيه 15 دولة عربية هى ” الاردن ، الامارات ، البحرين ، تونس ، الجزائر ، السعودية ، السودان ، سلطنة عمان ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، ليبيا ، المغرب ، موريتانيا ، اليمن ” وصدقت عليه دولة واحدة هى قطر ويدخل حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق او القبول او الاقرار من سبع دول عربية لدي الامانة العامة للجامعة العربية .
واوضح ولد اكيك ان هذا البروتوكول هو جزء من جهود جامعة الدول العربية ودولها الاعضاء فى منع ومكافحة الاتجار بالبشر ومنع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .
ويهدف البروتوكول ايضا الى حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الانسانية ، وتعزيز التعاون بين الدول الاطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا .