المملكة المغربية تشارك في مؤتمر “دعم استقرار ليبيا” المنظم بطرابلس

كتب-إبراهيم بن نادي _مكتب الرباط

بدعوة من وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، شاركت المملكة المغربية، اليوم الخميس، مؤتمر “دعم استقرار ليبيا” المنظم بطرابلس.

مثل المغرب في هذا المؤتمر الوزاري السفير المدير العام فؤاد يزوغ والذي ألقى كلمة عبر فيها عن ابتهاج المغرب لما تحقق في ليبيا من تقدم في مسار التسوية السياسية، ودعا إلى مزيد من تكثيف الجهود لمواجهة ما تبقى من تحديات بما يتحقق معه تحصين المكتسبات السياسية والأمنية وتحقيق طموحات الشعب الليبي في الاستقرار والمصالحة الوطنية والتنمية.

وأشاد السيد السفير المدير العام بنجاح تنظيم هذا المؤتمر والذي يعبر عما سبق للمملكة المغربية أن دعت إليه من أهمية تملك الليبيين لملفهم للانتقال ببلادهم من سلسلة المراحل الانتقالية إلى مرحلة البناء الديمقراطي والاستقرار.

ونوه يزوغ إلى أهمية التحاور والتشاور بين الفاعلين الليبيين من أجل بلوغ التفاهمات السياسية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية وتوصيات المؤتمرات الدولية وعلى رأسها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الذي ارتضاه الليبي.
وذكر السيد السفير المدير العام أن تنظيم هذا المؤتمر يتماشى مع رؤية المملكة المغربية لحل الأزمة الليبية والتي تأسست، منذ المشاورات الأولى التي أسفرت عن اتفاق الصخيرات وما تلاها من اجتماعات ليبية على أرض المغرب ببوزنيقة وطنجة، على قناعة راسخة بأن حل الأزمة الليبية والانتقال بالبلاد من سلسلة المراحل الانتقالية إلى مرحلة البناء الديمقراطي، لا يمكن أن يكون إلا ليبيا داخليا قائما على أسس واقعية لتجاوز الانسداد وخلق الانفراج الذي من شأنه صيانة سيادة البلاد وإبعادها عن التدخلات والأجندات الأجنبية.
وأكد في ختام كلمته على إن المملكة المغربية، التي تحرص على التنسيق في خطواتها التوفيقية بين الفاعلين الليبيين مع الأمم المتحدة، لتجدد التأكيد على استعدادها التام لدعم مسار العملية السياسية بليبيا ودعم جهود المصالحة الوطنية والخطط الأمنية والاقتصادية والسياسية التي من شأنها بناء دولة ليبية قوية وموحدة تعزز الأمن والاستقرار على المستوى الوطني وكذا الإقليمي.

وأجمع المشاركون في هذه المؤتمر على رمزية دلالة المؤتمر وتعبيرها عن الاستقرار والأمن الذي تعرفه ليبيا. وأشادوا بمسار التسوية السياسية والأمنية والعسكرية الذي أبعد عن البلاد شبه العنف ودعوا إلى مواصلة هذا المسار التوافقي وتتويجه بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها في 24 دجنبر 2021 كما حددته خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي.